فارس نوشت: دیروز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن درباره اینکه چرا مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش نمی‌یابد و پیشنهاد‌ی در این رابطه وجود ندارد، گفت: «این یارانه‌ها مابه‌التفاوت قیمت‌های جدیدی هست که روی قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق اعمال می‌شود، هر مقدار که در حامل‌ها افزایشی ایجاد شود، طبق قانون هدفمندی ۵۰ درصدش سهم مردم، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد به خزانه واریز می‌شود تا صرف امور جاری عمرانی شود». به گفته معاون رئیس‌جمهور، مجلس در سال‌های اخیر تغییراتی در تبصره ۱۴ قانون بودجه انجام داد که اگر برق و آب افزایش قیمت پیدا کند به خود شرکت‌ها بازگردد تا بتوانند با توجه به نیازها سرمایه‌گذاری کنند، ضمن آن‌که قیمت تمام‌شده آب و برق به مراتب بیشتر از رقمی است که از خانوارها دریافت می‌شود.
بنابراین این طور نیست که اگر حاملی افزایش یابد به یارانه نقدی اضافه شود». رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تاکنون نیز قیمتها تغییر نکرده که منابع جدیدی حاصل شود، گفت: «آنچه باقی می‌ماند حامل‌های انرژی است و همچنان هزار تومان برای بنزین و رقم‌های قبلی برای گازوئیل ثابت مانده و منابع جدیدی حاصل نشده است. طبق قانون حتی یک ریال آن را شرکت نفت، شرکت پالایش و پخش و نظایر آن نمی‌توانند استفاده کنند و حتماً باید به خزانه واریز کنند و خزانه نیز این پول را در حساب خاصی مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نگهداری می‌کند و جز برای مصارف تبصره ۱۴ که بخش عمده آن به مردم بازمی‌گردد کار دیگری صورت نمی‌گیرد. اگر کسی می‌خواهد بگوید که مثلا یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵۰ هزار تومان برسد، اشکالی نیست، راهش این است که قیمت حامل‌هایی که از محل آنها می‌تواند یارانه داد را گران کرد. هر مقدار گران شود، به همان میزان می‌توان یارانه را بیشتر کرد».
به صورت خلاصه، نوبخت ادعا کرده است که قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در دولت روحانی تغییر پیدا نکرده است که شاهد افزایش منابع هدفمندی یارانه ها و در نتیجه، افزایش میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی (مبلغ یارانه نقدی از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها در اواخر آذرماه 1389 تاکنون) باشیم. در این گزارش به بررسی صحت این ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می پردازیم:
برای بررسی صحت ادعای نوبخت، باید به این سه سوال پاسخ دهیم:
الف- آیا منابع هدفمندی یارانه ها (صرفا ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزایش پیدا نکرده است؟
ب- آیا قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزایش پیدا نکرده است؟
ج- آیا مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزایش پیدا نکرده است؟
*افزایش ۶۶ درصدی منابع هدفمندی ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در دولت روحانی
ابتدا به بررسی سوال اول یعنی میزان تغییرات منابع هدفمندی یارانه ها می رویم. مطابق با گزارش تفریغ بودجه بند 80 قانون بودجه سال ۱۳۹۲، کل درآمدهای ناشی از فروش «داخلی» حامل‌های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب) در این سال حدود ۴۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است. براساس جدول بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۷ و آئین نامه اجرایی این تبصره (مصوبه دولت در جلسه مورخ ۲۷ خردادماه امسال)، درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب) به حدود ۸۳ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، درآمدهای هدفمندی یارانه ها از این محل در این دوره زمانی، بیش از ۸۳ درصد (حدود ۳۸ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان) افزایش یافته است. گفتنی است براساس جدول بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۷ و آئین نامه اجرایی این تبصره، ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد ناشی از فروش صادراتی فرآورده های نفتی در این سال هم جزو منابع هدفمندی یارانه هاست که در محاسبات فوق و جدول زیر به آن اشاره نشده است. درآمدهای هدفمندی یارانه ها ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ در جدول ۱ آمده است:
حال در صورتی که افزایش چشمگیر درآمد ناشی از فروش برق و آب را نادیده بگیریم زیرا این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه ها مطابق جدول بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۷ به صورت کامل به صنعت آب و برق اختصاص داده شده است (البته دولت روحانی در سال های ۹۳ تا ۹۶ هم این اقدام را انجام می داد که درباره مجوزهای قانونی آن در دوره زمانی مذکور، سوالات زیادی مطرح است که بارها در رسانه ها مطرح شده ولی تاکنون از سوی مقامات دولتی بی پاسخ مانده است)، در می یابیم که کل درآمدهای ناشی از فروش «داخلی» فرآورده های نفتی و گاز طبیعی از حدود ۳۵ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۹ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. به عبارت دیگر، درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها صرفا از این محل در این دوره زمانی، ۶۶ درصد (حدود ۲۳ هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان) افزایش یافته است.
*افزایش ۲۵ تا ۱۵۰ درصدی قیمت بنزین و گاز طبیعی بخش خانگی در دولت تدبیر و امید
حال به سراغ بررسی سوال دوم یعنی بررسی روند تغییرات قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی از سال ۱۳۹۲ تاکنون می رویم. در این بخش صرفا به بررسی قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در دولت روحانی می پردازیم و هیچ اشاره ای به افزایش قیمت برق و آب در این دولت نمی کنیم زیرا این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه ها (درآمد ناشی از فروش برق و آب) مطابق جدول بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۷ به صورت کامل به صنعت آب و برق اختصاص داده شده است و به مردم نمی رسد. براساس بررسی های صورت گرفته که با استفاده از اطلاعات مندرج در بخش ۱۱ ترازنامه هیدروکربوری کشور-سال ۱۳۹۴ (تهیه شده توسط وزارت نفت) است، قیمت فرآورده های نفتی به غیر از سوخت مایع (نفت گاز و نفت کوره) مصرفی در نیروگاه ها، در دولت روحانی افزایش داشته است. کمترین افزایش قیمت مربوط به گاز مایع است که صرفا ۲۷.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است و بیشترین افزایش قیمت مربوط به بنزین معمولی است که ۱۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. گفتنی است بخش اعظم درآمدهای دولت از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی ناشی از فروش بنزین و نفت گاز غیرنیروگاهی است که در این دوره زمانی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. قیمت فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ (بعد از هدفمندی یارانه ها) در جدول زیر مشخص است (مبنای محاسبه تغییر قیمت در این جدول، قیمت سهمیه ای فرآورده ها در سال ۱۳۹۲ است زیرا بخش اعظم مصرف کشور به صورت سهمیه ای صورت می گرفت):
براساس بررسی های صورت گرفته که با استفاده از اطلاعات مندرج در بخش ۱۱ ترازنامه هیدروکربوری کشور-سال 1394 است، قیمت گاز طبیعی در بخش های مختلف به غیر از گاز مصرفی در بخش تجاری پنج ماهه سرد سال (از ۱۶ آبان تا ۱۵ فروردین)، در دولت روحانی افزایش داشته است. کمترین افزایش قیمت مربوط به گاز مصرفی در بخش نیروگاه ها است که صرفا ۱۴.۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است و بیشترین افزایش قیمت مربوط به گاز مصرفی در بخش کشاورزی، دامپروری و سایر در پنج ماهه سرد سال است که ۹۱.۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. گفتنی است بخش اعظم درآمدهای دولت از محل فروش داخلی گاز طبیعی ناشی از فروش این محصول در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی است که در این دوره زمانی بین ۲۵ تا ۷۳ درصد افزایش قیمت داشته اند (به غیر از مورد استثنایی که اشاره شد). قیمت گاز طبیعی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ (بعد از هدفمندی یارانه ها) در جدول ۳ مشخص است:
*افزایش ۵۵ درصد مصرف گاز طبیعی و ۱۷ درصدی مصرف بنزین در دولت یازدهم
حال به سراغ پاسخ سومین سوال یعنی بررسی روند مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی از سال ۱۳۹۲ تاکنون می رویم. براساس آمارهای وزارت نفت، مصرف بنزین در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است به گونه ای که مصرف بنزین در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است. در هشت ماهه امسال هم تخمین زده می شود که مصرف بنزین بخصوص با توجه به افزایش چشمگیر میزان قاچاق، افزایشی حدودا ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته و به حدود 90 میلیون لیتر در روز رسیده است (آمارهای مصرف بنزین از ابتدای مردادماه تاکنون اعلام نشده است). همچنین براساس آمارهای وزارت نفت، میزان مصرف گاز طبیعی نیز در سال های اخیر به شدت افزایش یافته به گونه ای که مصرف گاز طبیعی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در هشت ماهه امسال هم مصرف گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایشی ۹.۱ درصدی داشته و به 614.9 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. مقایسه میزان مصرف بنزین و گاز طبیعی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ در جدول 4 آمده است:
*مانع اصلی افزایش یارانه نقدی، نخواستن دولت است و نه نتوانستن
با توجه به آمارهایی که در این گزارش درباره افزایش چشمگیر قیمت و مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و همچنین افزایش 66 درصدی منابع هدفمندی ناشی از فروش داخلی این حامل ها در دولت روحانی ارائه شد، ادعای نوبخت مبنی بر عدم امکان افزایش میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به دلیل عدم افزایش قیمت حامل های انرژی و در نتیجه، عدم افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر، غیرواقعی و غیرقابل قبول است. در واقع، برخلاف تحلیلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به جامعه ارائه می دهد، عدم افزایش میزان یارانه نقدی از ابتدای دولت روحانی تاکنون ناشی از «نخواستن» (بخوانید عدم تمایل مقامات ارشد دولتی) بود و ارتباطی به «نتوانستن» (بخوانید عدم افزایش منابع هدفمندی) نبوده است. به عبارت دیگر، دولت روحانی با توجه به افزایش مجدد قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در سال های 1393 و 1394 (اجرای عملی فازهای دوم و سوم هدفمندی) و همچنین روند افزایش مصرف این حامل‌ها در سال های اخیر، چند سالی هست که «توانایی» افزایش میزان یارانه نقدی را داشته است ولی به هر دلیلی «نخواسته» است این کار را انجام دهد.
انتظار می رود مقامات ارشد دولت تدبیر و امید هر چه سریعتر تصمیم بگیرند در این زمینه با مردم صادق باشند و به جای کوچک نمایی منابع هدفمندی یارانه ها که نهایتا منجر به تصویب به بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و اضافه شدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه 97 توسط نمایندگان مجلس شد و مشخص گردید منابع (درآمدهای) هدفمندی یارانه‌ها برخلاف اظهارات مکرر مقامات ارشد دولتی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان نیست و حدود 100 هزار میلیارد تومان است، به مردم صادقانه بگویند که علی رغم وجود منابع کافی، علاقه ای به افزایش میزان یارانه نقدی ندارند و بنا بر برخی دلایل ترجیح می دهند این بودجه را خرج امور دیگر مانند مخارج وزارت نفت و شرکت های تابعه کنند. قطعا اگر این تصمیمات به مردم به صورت صادقانه گفته شود و دلایل منطقی و مستحکمی در دفاع از آن ارائه شود، بازتاب مناسبی در سطح جامعه خواهد داشت و بسیاری از ابهامات مردم پایان می‌یابد.
