یکی از مسائل جدی کشور در سالهای گذشته، منافذ فسادی بوده که به صورت قانونی ایجاد و به منشا اصلی فساد در کشور تبدیل شده است. این منافذ قانونی، مهم ترین بستر شکلگیری تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شوند.
تعارض منافع، عامل بالقوه انحراف و فساد در تصمیمات و سیاست بوده و ناشی از اختیارات گسترده و غیرقابل نظارت به افراد و سازمان‌ها است. در چنین حالتی، فرد با استفاده از اختیارات حاکمیتی و جایگاه قانونی خود رویه و مقرراتی وضع می‌کند که تامین کننده منافع فردی یا صنفی‌اش بوده و با توجه به قانونی بودن رویه مذکور، قانون به بستری برای بروز فساد تبدیل می شود. اعطای اختیاراتی از قبیل تعیین حقوق و پاداش، استخدام و... از جمله منافذ بروز فساد در حاکمیت است.
حقوق و پاداش های نجومی از مصادیق فسادهایی است که در بستر منافذ قانونی رخ داد. بنابر اظهار دکتر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ پاداش‌های نجومی در سازمان امور مالیاتی نیز رخ داده است. پاداش‌های مذکور در بستر اختیارات قانونی مربوط ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده ۳۹ قانون مالیات برارزش افزوده، رخ داده بود.
بنابراین، مسئله اصلی در پیشگیری از فساد، وجود قوانینی است که امکان بروز فساد را فراهم می‌کند. بستن منافذ فساد مطالبه جدی مقام معظم رهبری و یکی از مهمترین وظایف مجلس و دولت در برخورد و پیشگیری از فساد محسوب می‌شود.
علیرغم تجربه تلخ حقوق‌های نجومی و تبعات اجتماعی آن، دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به دنبال پایهگذاری بستری است که نتیجه آن چیزی به مراتب بدتر از حقوق‌های نجومی خواهد بود.
بر اساس ماده ۳۰ لایحه مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خواهد بود و این سازمان در موارد مذکور، از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می‌شود.
مستثنی کردن مهمترین سازمان حاکمیتی از شمول قوانین عمومی، می‌تواند منجر به عدم شفافیت و نظارت گریزی شده و حیات خلوتی امن برای فساد ایجاد خواهد کرد و با شعار حمایت از شفافیت و مبارزه با فساد دولتمردان همخوانی ندارد. ضمن اینکه در این حالت فساد کاملا قانونی بوده و مفسدان به جای مجازات، به دلیل عمل به قانون تشویق نیز خواهند شد.
قابل ذکر است، وجود آئین‌نامه‌های خاص و مستثنی شدن از قوانین و مقررات دولتی منجر به عدم شفافیت خصوصاً در زمینه های مالی و استخدامی می‌شود. در واقع تصویب ماده ۳۰ لایحه مذکور به نوعی مستثنی کردن سازمان امور مالیاتی از حاکمیت ساختارهای نظارتی کشور است.
با توجه به مفسده خیز بودن ماده ۳۰ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب آن بستر را جهت قانونی شدن فساد در کشور فراهم می کند. بنابراین، اگر نمایندگان مجلس و دولت دغدغه مبارزه با فساد دارند باید از ایجاد بسترهای قانونی بروز فساد جلوگیری کنند نه این که خود بستر قانونی برای بروز فساد تصویب کنند.
کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده رای‌گیری خواهد کرد. علیرغم وجوه مثبت لایحه مذکور اما ماده ۳۰ آن به دنبال مستثنی کردن سازمان امور مالیاتی از قوانین عمومی است که رویه‌ای فسادزا محسوب می‌شود و تصویب آن تبعاتی جدی برای کشور به دنبال خواهد داشت.