محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعدهای که روز استیضاح در مجلس به نمایندگان داده بود، عمل کرد و لیست مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد. لیستی که انتشارش طبق گفته شریعتمداری به مذاق عدهای خوش نیامده است.
اقدام شریعتمداری در شفاف سازی و انتشار لیست هیئت مدیرهها قابل تقدیر است، اما کافی نیست.
با وجود گذشت بیش از یک ماه از انتشار لیست مذکور، رسانهها ابعاد مختلفی از این لیست را تحلیل و منتشر کردند. شریعتمداری نیز ۱۹ آبان ماه در نامهای به روسای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی خواستار عزل مدیران دوشغله شده است.
با وجود گذشت ۲۰ روز از این نامه هنوز مدیران دو شغله بر صندلی خود تکیه زدهاند و اعتنایی به نامه شریعتمداری نمیکنند. انتشار این لیست طبق تحلیل رسانهها و کارشناسان مشخص کرد که هم اکنون در شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار:
۱- تعداد زیادی اعضای هیئت مدیره دو یا چند جا عضو هیئت مدیره هستند(متخلفان از ماده 241 قانون تجارت)
۲- تعداد زیادی بازنشسته که اغلب آنها ۶۲ تا ۷۰ سال سن دارند.
۳- ژنهای خوبی که با رانت وابستگان صاحب پست و مقام شدند.
۴- لیستی از مدیران هلدینگها که خود در شرکتهای زیر مجموعه عضو هیئت مدیره هستند و به این واسطه تعارض منافع ایجاد شده است.
۵- مدیران و اعضای هیئت مدیره پروازی که هفتهای یکبار در محل کار خود حاضر میشوند.
۶- ماجرای مبهم کوچ دسته جمعی مدیران از مجموعهای به مجموعه دیگر
انتظار افکار عمومی از وزیر فعلی تغییر رویه سابق در انتصابات است. با اولتیماتوم صرف و دستور شفاهی هم نمیتوان گفت با تخلفات برخورد شده، تجربه نشان داده علی ربیعی نیز چندین بخشنامه در زمینه سالم سازی شرکتهای زیرمجموعه صادر کرده بود که به هیچ کدام عمل نشد.
وزیر تعاون باید هوشیار باشد که مبادا به بهانه "جوانگرایی"، " جوان نمایی" کند، انتصاب افراد فاقد رزومه وضع را از این که هست، بدتر میکند. انتصاب افرادی که رابطه نزدیک با فلان و بهمان حزب سیاسی دارند یا در جریان رای اعتماد به وزیر کمک کردهاند و یا رئیس ستاد جوانان فلان کاندید بودند، راهی بوده که دیگران رفتهاند و وضعیت فعلی را برای این وزاتخانه رقم زدهاند.
افشای اسامی لازم بود، اما کافی نیست، برخورد با تخلفات و عدم تکرار آنها و شناسایی علل این تخلفات مهمتر است؛ کما اینکه طبق ماده ۲۴۱ قانون تجارت اعضای هیئت مدیرهای که دو یا چند جا عضو هستند باید تمام حقوق و مزایای که از عضویت در هیئت مدیره شرکت دوم گرفتهاند به بیت المال بازگردانند.
افکار عمومی همچنان منتظر انتشار معاملات، مناقصات و مزایده های شرکتهای زیر مجموعه وزارتخانه و شفاف سازی حقوق مدیران و قرار دادن در سامانهای است که وزیر سابق قول آن را داده بود.