به گزارش الف به نقل از روزنامه صبح یزد، از مرداد سال جاری، به پیشنهاد مدیرکل غله یزد و با تصویب کارگروه آرد و نان استان، سهمیه گندم یارانه‌ای 4 شرکت اصلی تولیدکننده آرد در یزد دستخوش تغییرات زیادی شده که با واکنش تولیدکنندگان آرد مواجه شده است. در سهمیه‌بندی جدید، سهمیه یک کارخانه خاص افزایش یافته و سهمیه مابقی شرکت‌ها بطور چشمگیری کاهش یافته است، بطوری که در حال حاضر بیش از 70 درصد گندم یارانه‌ای استان در اختیار یک شرکت خاص قرار گرفته و کمتر از 30 درصد مابقی به دیگر شرکتهای آردسابی تعلق می‌گیرد.
مدیران شرکتهای معترض، حمید پایدار اردکانی مدیرکل غله یزد را به حمایت از یک واحد تولیدی خاص متهم کرده و معتقدند، او فرمول جدید سهمیه‌بندی را بر خلاف ضوابط و مقررات موجود به گونه‌ای دستکاری کرده تا سهمیه این شرکت بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
پایدار در گفت‌وگو با صبح‌یزد هرگونه دخالت به نفع یک شرکت را رد کرده و می‌گوید که سهمیه‌بندی جدید، مصوبه کارگروه آرد و نان استان بوده و او مجری مصوبات این کارگروه است.
مدیران شرکتهای معترض می‌گویند که سهمیه‌بندی جدید گندم، توسط خود مدیر غله انجام شده و اعضای کارگروه آرد و نان استان نیز با اعتماد به اظهارات وی در جلسه به آن رای داده اند. یک عضو کارگروه که خواست نامش ذکر نشود، این نکته را تایید می کند و می گوید اعضای کارگروه با اعتماد به اعداد و ارقام ارائه شده توسط آقای پایدار و فرمول جدید سهمیه‌بندی وی، با آن موافقت کرده و الزاما در جریان جزییات و یا صحت و سقم ادعاها نبوده اند. به گفته وی، برخی اعضای کارگروه در هفتههای گذشته در مورد صحت این فرمول و عادلانه نبودن سهمیه‌بندی جدید تردیدهای جدی پیدا کرده‌اند که قرار است در جلسه آتی نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.
پایدار در گفت وگو با صبح یزد در نهایت می‌پذیرد که سهمیه‌بندی جدید توسط او تهیه و تنظیم و به کارگروه ارائه شده، اما می‌گوید که اگر اعتراضی به سهمیه‌بندی جدید وجود دارد او نباید پاسخگو باشد چرا که کارگروه آن را تصویب کرده و اعضای کارگروه باید پاسخگو باشند.
در سال 1393 دولت در مصوبه ای، نحوه توزیع سهمیه گندم را به کارگروه آرد و نان هر استان واگذار کرد اما مدیر غله یزد در سال‌های گذشته بدون مراجعه به این کارگروه، برخلاف مصوبه دولت و بدون لحاظ کردن معیارهای وزارت جهاد کشاورزی، خود شخصا اقدام به سهمیه‌بندی گندم کرده است اما در تابستان امسال و پس از افزایش دوباره سهمیه یک شرکت و بالاگرفتن اعتراضات و شکایت معترضان به سازمان بازرسی کل کشور، مدیر غله یزد برای قانونی جلوه‌دادن تصمیمات گذشته خود، سهمیه‌بندی مد نظرش را به کارگروه استان برده و آن را به تصویب رساند.
تغییر فرمول به نفع یک شرکت خاص!
سهمیه‌بندی موجود بر اساس فرمولی است که مدیر غله یزد تهیه کرده و برخلاف مقررات و ضوابط وزارت جهاد کشاورزی است. آنطور که مدیران شرکتهای معترض می‌گویند فرمول مدیر غله، فرمولی "من‌درآوردی" و با هدف افزایش سهمیه یک شرکت خاص و کاهش سهمیه مابقی شرکت‌ها طراحی شده است. مدیر غله یزد اما این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید فرمول جدید او صرفا کارشناسی است و برای حمایت از کارخانه خاصی تنظیم نشده است.
در فرمول جدید وی، سهمیه گندم کارخانه‌های آرد بر اساس آیتم‌های ظرفیت سالانه کارخانه (بر اساس پروانه بهره‌برداری)، درجه‌بندی کارخانه‌ها و ظرفیت ذخیره‌سازی هر کارخانه محاسبه شده‌است. این درحالی است که بر اساس آئین‌نامه اجرائی ارزیابی و درجه‌بندی کارخانجات آرد که بر روی سایت وزارت جهاد کشاورزی قابل دسترسی است، ظرفیت ذخیره‌سازی، خود یکی از آیتم‌های درجه‌بندی است و 10 نمره از 100 نمره درجه‌بندی به آن اختصاص داده‌شده و اضافه‌کردن آن به عنوان یک شاخص مستقل در فرمول مدیر غله یزد، خلاف مقررات موجود است.
مدیران کارخانه‌های معترض به سهمیه‌بندی جدید می‌گویند که مدیر غله یزد تنها به این دلیل، شاخص ظرفیت ذخیره‌سازی را به عنوان یک پارامتر مستقل به فرمول اضافه کرده تا بتواند سهمیه یک کارخانه خاص را که ظاهرا ظرفیت ذخیره‌سازی زیادی دارد برخلاف ضوابط به طور قابل توجهی افزایش دهد.
پایدار در پاسخ می‌گوید: بارها به شرکتهای معترض نامه نوشته‌ایم که ظرفیت ذخیره‌سازی خود را افزایش دهید اما هیچ اقدامی نشده است. در حالی‌که شرکت آرد ... هم از تجهیزات مدر‌ن‌تری استفاده می‌کند هم ظرفیت ذخیره‌سازی بالایی دارد و هم همیشه برای کمک به حل مشکلات استان آمادگی داشته‌است.
صدور پروانه بهره‌برداری بر خلاف مقررات
اما به نظر می‌رسد مهمترین تخلفی که در سهمیه‌بندی کارخانه‌های آرد یزد صورت‌گرفته، سه برابر محاسبه کردن ظرفیت بهره‌برداری یک شرکت خاص به استناد مجوزی است که بر خلاف قانون توسط سازمان صنعت و معدن یزد صادر شده و مدیر غله یزد از دیماه 1395 آن را در فرمول خود اعمال و سهمیه این شرکت را بطور چشمگیری افزایش داده است.
از سال 1384 دولت، ارائه مجوز ساخت کارخانه آرد را ممنوع کرده است. به دلیل ظرفیت بیش از نیاز کشور، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع مصوبه‌ای مبنی بر عدم ارائه مجوز برای ساخت کارخانه آرد در اسفند ۸۴ تصویب و ابلاغ کردند و این مصوبه تا الان نیز لازم‌الاجرا است. جالب آنکه مدیر غله یزد در سال 1395 و در واکنش به برخی درخواست‌ها برای صدور مجوز در نامهای به سازمان صنعت یزد، به همین مصوبه اشاره و تاکید کرده: «بنا به دستور وزیر محترم صنعت، صدور پروانه بهره‌برداری و احداث واحد جدید آردسازی ممنوع می‌باشد.» پایدار سپس به دو برابر بودن ظرفیت کارخانه‌های یزد نسبت به نیاز استان اشاره و تاکید کرده است: «از نظر این شرکت هرگونه صدور پروانه بهره‌برداری جدید و یا افزایش ظرفیت تولید پروانه‌های موجود، فاقد توجیه فنی است.»
به رغم مصوبه سه وزارتخانه و ممنوعیت تاسیس کارخانه آرد، بنا بر اسناد موجود، آن شرکت خاص در سال 89 درخواست تاسیس کارخانه آرد سمولینا (برای مصارف صنعتی و یا صادرات به کشورهای دیگر) با تعهد تامین مواد اولیه گندم از طرف خودش نموده و در عین حال در پروانه آن نیز تاکید شده که این شرکت نیاز گندم خود را از محلی به جز گندم یارانه‌ای تامین خواهد کرد. جالب آنکه پس از انتصاب آقای پایدار به مدیریت غله یزد و علیرغم مخالفت اولیه وی با افزایش ظرفیت بهره برداری، اما چندماه بعد در اقدامی سوال برانگیز، سازمان صنعت و معدن یزد، پروانه بهره‌برداری جدیدی برای این شرکت صادر کرده که مدیر غله یزد نیز به استناد این مجوز خلاف قانون، پروانه بهره‌برداری این شرکت را در فرمول سهمیه‌بندی گندم سه برابر کرده است. این در حالی است که شرکت مذکور موظف است گندم مورد نیاز خود را از محلی به جز گندم یارانه‌ای تامین کند. شگفت آنکه پس از پیگیری‌های خبرنگاران صبح‌یزد از وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد، اداره غله یزد در سال 95 سهمیه گندم این شرکت را در زمانی افزایش داده که هنوز، پروانه بهره‌برداری غیرقانونی مذکور نیز صادر نشده بوده و تازه، چند ماه بعد از افزایش سهمیه، پروانه صادر شده است!
پایدار در برابر پرسش صبح یزد، هرگونه دخالت و یا توصیه به اداره صنعت یزد برای صدور پروانه جدید برای این شرکت را رد کرده و می‌گوید: «اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته، مقصر من نیستم و مسئولان سازمان صنعت و معدن یزد باید پاسخگو باشند.»
خبرنگار ما از وی می‌پرسد: «چگونه شما که سال 95 در نامهای به سازمان صنعت، صدور هرگونه مجوز جدید را غیرقانونی خواندید چندماه بعد در برابر این تخلف قانونی سکوت کرده و بدتر از آن، بجای مخالفت با مجوز غیرقانونی و تذکر به اداره صنعت، پروانه غیرقانونی فوق را مبنای افزایش سهمیه یک شرکت خاص قرار داده‌اید؟» مدیر غله یزد در پاسخ می‌گوید: «بر فرض هم که تخلفی انجام شده باشد من نباید پاسخگو باشم.»
خبرنگار صبح‌یزد برای پیگیری این موضوع با محمدرضا علمدار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد تماس گرفت اما وی حاضر به مصاحبه نشد. چند روز بعد، جلیل فلاح معاون وی در تماس تلفنی با صبح‌یزد می‌گوید که آقای علمدار، پاسخگویی به سوالات را به او محول کرده است. فلاح در ابتدا هرگونه مصوبه یا دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز تاسیس کارخانه آرد را انکار می‌کند. در ادامه وقتی خبرنگار صبح‌یزد، مصوبه مذکور که در سال 84 ابلاغ شده را ارائه می‌کند، وی می‌گوید که «مجوز تاسیس واحد جدید این شرکت در سال 82 صادر شده‌است». این در حالی است که مجوز مذکور در سال 89 صادر شده. فلاح هنگامی که متوجه می شود، صبح یزد رونوشتی از این مجوز را در اختیار دارد، می‌گوید که «مجوز سال 89 جایگزین مجوز سال 82 شده است». این در حالی است که در هیچ کجای این مجوز چنین توضیحی به چشم نمی‌خورد و اساسا در سال 82 مجوزی برای این شرکت صادر نشده است.
حتی اگر بپذیریم مجوز تاسیس واحد جدید این شرکت در سال 89 خلاف مقررات صادر نشده، در مجوز مذکور قید شده که این مجوز مربوط به تولید آرد «سمولینا» و به ظرفیت 80 هزار تن است. آرد سمولینا برای مصارف صنعتی و تهیه ماکارونی تولید می‌شود و با آرد نانوایی که دولت برای آن یارانه می‌دهد متفاوت است. با این حال در پروانه تولیدی که در سال 95 توسط سازمان صنعت یزد صادر شده، در اقدامی سوال برانگیز، ظرفیت 80 هزار تن به 119800 تن افزایش یافته و آرد سمولینای آن به آرد گندم معمولی تبدیل شده است. فلاح در پاسخ به این سوال که «چرا مجوز آرد سمولینا را که تولیدکننده باید از گندم آزاد و نه یارانه‌ای دولتی استفاده کند به آرد معمولی تبدیل کرده اید» می گوید: «نمی دانم چرا در مجوز تاسیس، سمولینا نوشته اند...آرد، آرد است»!
خبرنگار صبح‌یزد به نامه سال 95 مدیر غله به سازمان صنعت یزد که در آن بر دستور وزیر صنعت مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز تاسیس جدید تاکید شده اشاره می‌کند. فلاح می‌گوید که اداره غله نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند.
در سال 1395 با آنکه صدور مجوز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و یا افزایش ظرفیت پروانه برای شرکتهای آرد ممنوع بوده، سازمان صنعت یزد پروانه جدیدی برای این شرکت به ظرفیت 187هزار تن صادر می‌کند. این در حالی است که کارشناس صنایع غذائی سازمان صنعت یزد در نامهای به آقای فلاح تصریح کرده که بر اساس نامه‌های معاون وزیر صنعت و مدیر غله استان، صدور مجوز جدید تاسیس و یا پروانه بهره‌برداری و یا افزایش ظرفیت تولید پروانه‌های قبلی ممنوع و یا فاقد توجیه فنی است اما با این حال آقای فلاح دستور داده پروانه بهره‌برداری صادر شود. خبرنگار صبح‌یزد از فلاح پرسید با توجه به اینکه کارشناس شما، تذکر داده که این کار خلاف مقررات است چرا اقدام به صدور پروانه کرده‌اید؟ وی می‌گوید که «کارشناس وظیفه دارد مستندات را اعلام کند. کار ما هم غیرقانونی نبوده است».
وی در عین حال می‌گوید: در پروانه تولید، قید شده که تهیه مواد اولیه به عهده متقاضی است و اگر سهمیه گندم به این شرکت داده شده، اداره غله باید پاسخگو باشد و به ما ربطی ندارد.
فلاح تاکید می‌کند: «کار غیرقانونی اتفاق نیفتاده. شما مطمئن باشید».
وی در عین حال به خبرنگار صبح‌یزد گوشزد می‌کند: «آقای علمدار پیغام داده‌اند که اگر جایی اشاره کنید که اقدام سازمان صنعت، خلاق قانون یا مقررات بوده، شکایت خواهند کرد.»
سازمان بازرسی: تخلف مدیر غله یزد محرز است
مدیرکل سازمان بازرسی استان یزد با تایید تخلفات مدیر اداره غله یزد در تخصیص گندم یارانه‌ای گفت: نظر این سازمان به اداره مربوطه اعلام شده و به مسئولان مربوطه فرصت ده روزه‌ای برای اصلاح تخلفات داده شده است.
حجت الاسلام اکبر طالبی در گفت‌وگو با صبح‌یزد تصریح کرد: تخلف مدیر مربوطه در تخصیص گندم یارانه‌ای از نظر ما محرز بوده و به اداره غله یزد دستور داده شده تا تخلفات انجام شده را اصلاح کند.
روزنامه صبح‌یزد مطلع شده که سازمان بازرسی با بررسی پرونده تخصیص گندم یارانه ای، تصمیم مدیر غله یزد برای افزایش ظرفیت بهره برداری یک شرکت خاص از 67200 تن به 187000 تن را غیرقانونی تشخیص داده و خواستار بازگرداندن ظرفیت این شرکت به 67200 تن شده است. با وجود اظهارنظر سازمان بازرسی و احراز تخلفات مدیر اداره غله یزد و اعلام ضرب الاجل ده روزه برای تصحیح اشتباهات و جبران خسارات وارده به شرکتهای زیان‌دیده، مدیر غله یزد از اجرای دستور سازمان بازرسی استنکاف کرده است.
طالبی در پاسخ به سوالی در این‌باره گفت: نظر سازمان بازرسی لازم‌الاجرا است. سازمان مجددا به اداره مربوطه نامه فرستاده و در آن تاکید کرده که استنکاف از اجرای نظر سازمان بازرسی موجب ارجاع پرونده به مراجع قضایی است.
وی افزود: ما یکی دو روز دیگر نیز صبر می‌کنیم و در صورت عدم اجرای دستور سازمان بازرسی در مهلت اعلام شده، پرونده مدیر متخلف به دادسرا ارجاع خواهد شد.
طالبی از بیان توضیحات بیشتر درباره اظهارنظر سازمان بازرسی خودداری کرد و گفت: «ما بررسی کرده‌ایم و به تخلف مدیر مربوطه پی برده‌ایم.»