حکم قطعی دادگاه اخلال‌گر اقتصادی استان فارس اعلام شد

گروه اقتصادی الف،   3970720098 ۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

اولین متهم دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی در استان فارس از این دادگاه حکم محکومیت گرفت.

حکم قطعی دادگاه اخلال‌گر اقتصادی استان فارس اعلام شد

به گزارش الف به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس این متهم که محاکمه وی 6 روز قبل  به صورت علنی در محل دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار گردید؛ توسط  شعبه ویژه این دادگاه  به 12 سال حبس، جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و دو سال محرومیت از اشتغال به امر دارو سازی و داروخانه ای محکوم شد.

دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا که تنها متهم این پرونده می باشد روز 4 شهریور ماه 1397 و در پی کشف انبار دارو متعلق  به وی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر و در روز 15 مهر ماه به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش 41 میلیارد و 902 میلیون و 974 هزار ریال در این دادگاه محکوم گردید.

این گزارش حاکی است در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و موثر انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تاکید شده است.

در بخشی از محتویات این پرونده که در رای دادگاه منعکس شده است درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می گردید.

همچنین در رای صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مبنی بر غیر مجاز بودن انبار ها و نگهداری نامناسب دارو های مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن دارو ها و شیر خشک های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است.

گفتنی است این رای قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.