تسنیم نوشت: در گزارش قبلی گفته شد که عمده عنوان اتهام‌های حمید باقری درمنی «مشارکت در جرم کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی و سرگروهی» است. هر چند که مهم‌ترین اتهام او افساد فی‌الارض و دیگر اتهامات او نیز ارتشا و توهین به مامور دولت است.
در گزارش نخستین درباره این پرونده، ضمن بیان ماجرای پرونده و ادعاهای اطرف آن، به توضیح مشارکت در جرم به عنوان جرمی مستقل پرداختیم و گفتیم که با توجه به وجود وصف «سردستگی و سرگروهی» درباره متهم ردیف اول، طبق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی، معنای مشارکت متهمان این پرونده «تشکیل گروه مجرمانه سازمان یافته» برای ارتکاب جرم است.
بر این اساس و با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامی، نتیجه گرفتیم که علی‌القاعده، مجازات مشارکت متهم ردیف اول این پرونده با سایر شرکایش در جرم، یکسان خواهد بود اما آنچه سبب تفاوت مجازات او با سایرین می‌شود وصف سردستگی و سرگروهی در عنوان اتهامی اوست.
اینک همانگونه که در گزارش اول وعده دادیم، وقت آن رسیده است که نظری دوباره و عمیق‌تر به ماده 130 قانون مجازات اسلامی بیفکنیم تا ضمن آن تفاوت مجازات متهم ردیف اول پرونده را با شرکایش به خاطر وجود وصف سردستگی و سرگروهی در عنوان اتهامی او بررسی کنیم.
ماده 130 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌شود مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.
تبصره 2 ماده 130 در تعریف سردستگی نیز می‌گوید: سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
آنچه از این ماده فهمیده می‌شود این است که سردستگی گروه مجرمانه از موجبات تشدید مجازات سردسته نسبت به سایر اعضای گروه مجرمانه است، به طوری که مجازات آنها یا «حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده‌اند» یا «حداکثر مجازات معاونت در جرایم موجب حد یا قصاص یا دیه» و یا «مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض» خواهد بود.
این ماده قانونی، قانون مادر و عام در خصوص سردستگی گروه‌های مجرمانه است که از آن برای نشان دادن اراده قانونگذار برای تشدید مجازات سردسته گروه‌های مجرمانه بهره بردیم، اما با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری دارای قانون خاص است طبیعتا در پرونده مورد بحث باید به سراغ آن برویم.
جرم واقع شده در این پرونده (کلاهبرداری) مشمول «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» است که این عنوان خود متضمن اراده مضاعف قانونگذار در تشدید مجازات مرتکبان سه جرم موضوع آن است و بر این اساس سردستگی در پرونده مورد نظر این گزارش به خصوص، موکداً و بیش از آنچه ماده 130 قانون مجازات اسلامی بر آن دلالت دارد، مشمول تشدید مجازات می‌شود.
در تصدیق این نظر همین بس که نماینده دادستان نیز در جلسه دادگاه گفته است که بر اساس ماده 4 همین قانون برای باقری درمنی درخواست افساد فی‌الارض شده است.
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر می‌دارد: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرات ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور درباره اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
همانگونه که در گزارش نخستین آمد، بخشی از کیفرخواست حمید باقری درمنی مشتمل بر این است که مشارالیه با تاسیس شرکت‌های صوری و به کارگیری عوامل و جاعلانی که اصلی‌ترین آنها اکنون فراری‌اند اقدام به دریافت متقلبانه قیر از شرکت نفت جی کرده است که البته خودش این اتهام را قبول ندارد و می‌گوید خرید او با ترهین پالایشگاهش صورت گرفته و کلاهبرداری در این مسئله وجود ندارد. با این حال در این پرونده چنانچه وقوع کلاهبرداری در حد افساد فی‌الارض ثابت شود که تکلیف آن مشخص است و در غیر این صورت، حبس بالای 15 سال تا ابد، استرداد اموال و رد آنها به دولت یا افراد و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی در انتظار متهم خواهد بود.
