به گزارش الف، قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی ۶ شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه به تائید شورای نگهبان رسید و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم آن را در روز شنبه ۲۴ شهریورماه در نامهای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس اصل (۱۲۳) قانون اساسی ابلاغ قوانین برعهده رئیس جمهور است. در این اصل آمده است: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد؛ همچنین در ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۴ آبان ماه ۱۳۷۰ عنوان شده، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی به رییس جمهور ابلاغ می شود و وی باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجریان امر ابلاغ کند. بر اساس تبصره این ماده، در صورت استنکاف رییس جمهوری از امضا، آن قانون به دستور رییس مجلس ظرف مدت ۷۲ ساعت در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
قانون عدم بکارگیری بازنشستگان چه میگوید؟
در ماده واحده قانون اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان آمده است که از تاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع است.
در قانون جدید یکی از تبصرههای قانون قبلی منع بکارگیری بازنشستگان که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده بود، اصلاح شد. این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری در ایران اشاره دارد. در اصلاحیه جدید بکارگیری افراد بازنشسته در روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان ، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور بلااشکال عنوان شده اما استثناء استانداران و سفرا و معاونین وزارء حذف شده است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان منتشر شد + جزئیات
۲۴ آبان آخرین فرصت ازنشستهها/ دستگاهی با ۲۷۰۰ بازنشسته شاغل
از چند ماه قبل که زمزمه تصویب چنین قانونی در مجلس مطرح شد، مسئولان و مقامات بدنبال راه فراری برای دور زدن این قانون بودند.
در این راستا امیر خجسته، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ از نامه نمایندگان خانه ملت به سران قوا برای اجرای کامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستهها خبر داد.
خجسته در این باره عنوان کرد:« شنیدهایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنی شوند در حالیکه ما خطاب به بنیاد شهید میگوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند».
بیشتر بخوانید:
نماینده همدان در ادامه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی روند اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به طور کامل رصد میکند و اجازه نخواهد داد مماشاتی در این زمینه صورت گیرد.
البته سیداحسان قاضیزاده هاشمی، یکی از طراحان این قانون در مجلس دیروز در مصاحبه با روزنامه ایران عنوان کرد: امیدوارم {بنیاد جانبازان و ایثارگران} به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار میگیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم.
قاضیزاده هاشمی در ادامه عنوان می کند: تا دو ماه دیگر که مهلت اجرای این قانون است، شامل یک چرخش مدیریتی بزرگ در کشور خواهیم بود؛ زیرا نه فقط شهرداران، بلکه هر شرکت یا سازمانی که حتی یک ریال از بودجه عمومی استفاده میکند هم شامل این قانون میشود.
نماینده فریمان از اعداد عجیب و غریبی نیز رونمایی می کند که قرار است با اجرای این قانون از منصب خود کناره گیری نمایند. او می گوید: ارزیابی اولیه ما هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ مدیر بود، اما رفته رفته دریافتیم حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر میرود. در یکی از دستگاهها بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی بازنشسته داریم. نمیخواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوقالعاده بالا خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
بنا به گفته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شدهها در دستگاههای دولتی و کلیه دستگاههایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع میباشد.
اما با وجود صراحت قانون درباره دامنه افرادی که شامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند برخی افراد و سازمان ها در روزهای گذشته تفسیرهای شخصی خود را از این قانون ارائه داده اند و این گونه خواهان عدم اجرایی شدن قانون به طور تمام و کمال می باشند. از این رو ضرورت دارد در فرصت دو ماهه ای که تا زمان اجرایی شدن قانون وقت باقی مانده دقیقاً بار دیگر این مسئله نیز شفاف شود تا این امر بهانه ای برای فرار مدیران برای کناره گیری از منصب شان نباشد. در این راستا حتی شاید لازم باشد استفساریه ای در اولویت دستور کارهای مجلس قرار گیرد. همچنین نهادهای نظارتی باید به طور جدی با متخلفان از این قانون در هر رده و سطحی برخورد کنند.
با تمام این اوصاف باید گفت این از نقطه ضعفهای دولت های بعد از انقلاب بوده که طی چهار دهه بعد از انقلاب در یک فرایند منطقی و منظم نتوانستند نیروهای جوان و کارآمده را وارد چرخه مدیریتی کشور نمایند و در حال حاضر با تصویب قانون قرار است چنین اقدامی صورت گیرد.
با این وجود انتظار می رود با خروج افراد سالخورده از چرخه بوروکراسی و مدیریتی کشور فرصت لازم برای جایگزینی نیروهای جوان و کارآمد فراهم شود، البته اگر قرار باشد جای خالی نیروهای بازنشسته با لابی گری و رانت توسط مسئولان در نهادها و دستگاههای مختلف پر شود باید انتظار شکست و از کارافتادگی بیشتر نظام اداری را داشت.
در واقع قانون جدید اگر درست و دقیق اجرایی شود و نیروهای موثر و معتقد به نظام جمهوری اسلامی فارغ از تنگ نظری، ارتباطات سیاسی، خانوادگی و باندی بکار گرفته شوند گامی اساسی در راستای تحرک بیشتر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و اجرایی شدن آن ها خواهد بود.