رسانه‌های روس گزارش کردند منع استقرار پایگاه نظامی کشور ثالث در«کنوانسیون خزر» اهمیت زیادی برای روسیه داشت

گروه جهان الف،   3970524006

تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با واکنش رسانه‌ها، تحلیلگران و کارشناسان روس مواجه بود، به گونه‌ای که اکثرا به بعد نظامی این کنوانسیون تأکید خاصی داشته‌اند.

به گزارش فارس، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روی یکشنبه 21 مردادماه (12 آگوست) پس از 21 سال گفت‌وگو و بدون پرداختن به مباحث مرتبط با تحدید حدود بستر و زیربستر و تعیین خطوط مرزی در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر که در آکتائوی قزاقستان برگزار شده بود، به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید. اما این مصوبه که پس 21 سال به تصویب رسید، واکنش‌هایی را نیز در میان کارشناسان و تحلیلگران کشورهای عضو به دنبال داشت که در ادامه به بررسی واکنش روس‌ها درباره این کنوانسیون پرداخته می‌شود.

بنا بر گزارش پایگاه خبری «چلورگ»، «نینا باشکاتوف» دانشمند مشهور بلژیکی که روی موضوع روسیه کار می‌کند، با اشاره به امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر میان سران روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، گفته است، «روسیه و ایران نقش بسیار مهمی در به نتیجه رسیدن توافق اخیر درباره دریای خزر ایفا کردند.»

یک تحلیلگر سیاسی به خبرگزاری «ریانووستی» گفته است: «این توافق نه تنها پایگاه‌های نظامی خارجی در کشورهای عضو را منع می‌کند بله بر اساس همکاری میان آنها به ایران یا روسیه اجازه می‌دهد تا بلندپروازی‌های غرب در منطقه را محدود کنند».

طبق گفته باشکاتوف، این پنج کشور در از بین بردن محیط بین‌المللی به دنبال فراهم کردن فرصت همکاری در یک چهارچوب حقوقی مشخص بوده‌اند و این مصوبه نیز این دستاورد را محقق ساخته است.

وی در رابطه با ابهامات موجود در تعریف وضعیت حقوقی دریای خزر می‌گوید: «این سوالی است که حقوقدانان بین‌المللی باید پاسخگو باشند چرا که موضوعی سیاسی نیست».

«نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهور قزاقستان این سند را «قانون اساسی دریای خزر» خوانده و گفته که باید تضمین‌کننده امنیت منطقه باشد.

بنا بر این گزارش، تحت این کنوانسیون، مناطق اصلی سطح آب دریای خطر برای تمامی کشورهای عضو قابل استفاده خواهد بود و بستر و زیر بستر نیز در محدوده‌های توافق میان کشورهای همسایه بر اساس قوانین بین‌المللی تقسیم می‌شود. کشتیرانی، ماهیگیری، تحقیقات علمی و خواباندن خطوط لوله طبق قوانین مورد توافق اجرا خواهد شد. این کنوانسیون در نهایت، حضور نیروهای نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در دریای خزر را منع کرده و 5 کشور عضو را مسئول حفظ امنیت دریا و مدیریت منابع آن معرفی می‌کند.

روزنامه «ایزوستیا» روسیه نگاهش به این کنوانسیون از مسیر این واقعیت بوده که رژیم حقوقی دریای خزر به ترکمنستان و آذربایجان اجازه می‌دهد تا خطوط لوله گازی فراخزری ساخته تا بتوانند هیدروکربن‌های آسیای مرکزی را به اتحادیه اروپا منتقل کنند. با این وجود بنا به گفته کارشناسانی که با این روزنامه گفت‌وگو کرده‌اند، تلاش‌های خاصی مورد نیاز است تا مسائل مربوط به ایمنی زیست محیطی با دیگر کشورهای منطقه هماهنگ شود.

بنا به نوشته روزنامه «کامرسانت» روسیه، کشورهای حاشیه دریای خزر تمام مسائل مربوط به این دریا را به جز یک مورد کلیدی به صورت عملی حل کرده‌اند. طبق نوشته این روزنامه روس، این مورد مهم این است که این سند به قوانین مربوط به تقسیم بستر دریا نمی‌پردازد و کشورها مجبور خواهند شد تا بخش‌های مربوط به خود را در گفت‌وگوهای جداگانه مشخص کنند.

بر اساس این گزارش، «این مسئله ظاهرا به رسمیت شناختن غیررسمی عدم توانایی 5 کشور حاشیه دریای خزر در خصوص توافق درباره قوانین بازی مربوط به ذخایر گازی و نفتی و خطوط لوله انتقال این مواد به نظر می‌رسد».

کامرسانت ادامه می‌دهد، این کنوانسیون رسما این حق را به کشورهای عضو می‌دهد تا خطوط لوله و کابل‌های مورد نیاز برای انجام این اقدامات را در بخش‌های مختص هر کشور که نیازمند تأیید زیست محیطی تمام 5 کشور است، راه‌اندازی کنند. با این وجود، برای انجام چنین پروژه هایی در جنوب دریای خزر، کشورهای مشارکت کننده باید ابتدا بستر دریا را تقسیم کنند.

طبق گفته کارشناسانی که روزنامه «ایزوستیا» با آنها مصاحبه کرده، این بند از کنوانسیون که استقرار پایگاه‌های نظامی کشورهای سوم در دریای خزر را منع می‌کند برای روسیه، با توجه به نگرانی‌هایی که از جانب قزاقستان وجود داشت، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود.

روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» نیز در بررسی و ارزیابی این سند، می‌نویسد: «این کنوانسیون نتوانسته تمام مشکلات منطقه را حل کند. در دو سال آینده، مسکو به میزان قابل توجهی نیروهای دریایی خود در منطقه خزر را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تمام کشورهای حاشیه خزر نیز در نظر دارند نیروی دریایی خود را در منطقه تقویت کنند که از جنبه‌های مختلف این مسئله به منافع گازی و نفتی آنها در منطقه مرتبط خواهد بود و شاید این مسئله برای روسیه دردسرساز شود».

«ولادیمیر پوپوف» در گفت‌وگو با این روزنامه روس با اشاره به رزمایش‌های نظامی کشورهای منطقه در دریای خزر پیش از امضای این سند، گفته است، «طبق برآورد غرب، ما درباره ذخایر 30 میلیارد تنی نفت و 145 تریلیون متر مکعبی گاز در این منطقه صحبت می‌کنیم. البته جنجال پنهان و حتی مشخصی در خصوص این ذخایر با وجود کنوانسیون‌های به امضارسیده وجود دارد و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.»

خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» نیز به جنبه نظامی این کنوانسیون پرداخته و در گزارشی که درباره این سند منتشر کرده نوشته است: «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، حضور نظامی کشورهای غیر از 5 کشور ساحلی در منطقه را منع می‌کند».

این گزارش با استناد به اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه درباره این کنوانسیون می‌نویسد: «سندی که به امضای سران کشورهای حاشیه خزر رسیده، اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که تضمین می‌کند هیچ کشوری خارج از این منطقه نمی‌تواند از هیچ یک از موارد خاک، آب و هوای کشورهای عضو برای نفوذ به یکی از این 5 کشور سوء استفاده کند». رئیس‌جمهور روسیه نیز در نشستی که در این رابطه برگزار شد، این مسئله را تأیید کرده بود.

«سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه روز یکشنبه 21 مردادماه (12 آگوست)، پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میان روسای جمهور پنج کشور ساحلی گفته بود: «مسکو تردیدی ندارد امضاکنندگان کنوانسیون وضعیت دریای خزر به تعهداتشان برای جلوگیری از حضور نیروهای مسلح خارجی در منطقه عمل می‌کنند.»

دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.  ۶۵۷ کیلومتر ساحل این دریا متعلق به ایران است و ۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ۸۲۰ کیلومتر به آذربایجان و ۳۲۲۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.