شامگاه ١٥ امرداد ١٣٩٧، آقاي حسن روحاني در مقام رئيس جمهور دوره دوازدهم در راديو و تلويزيون با مردم سخن ها گفت. يك سال از آغاز دولت دوازدهم مي گذرد و گزارش رئيس جمهور به مردم روايتي است كه وي از امور دارد لذا سنجش دقت گزارش در شان كارشناسان و مسئوليني است كه به اطلاعات و آمار كشورشان دسترسي دارند.
آقاي رئيس جمهور علاوه بر مواضع تحسين برانگيز ملي، درباره اموري شخصي نيز گفته هايي داشت تا جايي كه روابط اخير ميان دو قوه مقننه و مجريه را در مثال به تنه خوردن دو «شخص حقيقي» تشبيه كرد:
«دو نفر شریک و یا دو نفر که در پیاده رو راه می‌روند و به هم برخورد می کنند یک وقتی باید کتاب قانون بگیرند و طرف بگوید طبق ماده فلان چرا شانه‌ات به شانه من خورد، یک وقتی سلام علیک کرده و رد می‌شوند و با رفاقت و انصاف با هم رفتار می‌کنند. ولی ممکن است ٢٠ سال شریک باشیم و یک روز هم دعوا کنیم آن روز سراغ قانون می‌رویم. روزی که می‌بینیم که نمی‌توانیم با تعامل یا دوستی مسایل‌مان را حل کنیم می‌رویم در چارچوب قانون و اشکال ندارد... با مجلس روابط مان روابطی بسیار خوب و نزدیک است. هر وقت مجلسی‌ها خواستند با هم نشستیم و بحث کردیم و نیازی به این کار نبود. مجلس می‌گوید می‌خواهم طبق قانون عمل کنم؛ اهلاٌ و سهلاً اشکالی ندارد. ما هم طبق قانون عمل می‌کنیم. هر دو طبق قانون عمل می‌کنیم. بنابراین مجلس سوال می‌کند و من تذکر قانون اساسی می‌دهم... همه جا لازم نیست از حق قانونی استفاده کنیم، گاهی می‌توانیم از راه های نزدیک تر، ‘ساده` ترو ‘سهل` تر به اهداف مان برسیم مقصود این است که ما مشکلات مردم را در کنار هم حل کنیم.»
جهت گريز از مناقشه در مثال، دقت بر آنچه پس و پيش اين مثال گفته شد هم مي تواند «مشكل بزرگ» را نشان دهد! آقاي روحاني نظرش درباره سوال مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور را چنين آغاز كرد كه:
«در برخورد با موضوعات می توان دو نوع عمل کرد...»
اين جمله اولين بار نيست كه از سوي رئيس جمهور گفته مي شود. پيشتر در ١٢ دي ماه ١٣٩٥ نيز ايشان در يك برنامه گفتگوي راديو تلويزيوني ديگر گفت:
«نمی‌خواهم بگویم که نیروهای مختلف به وظایف ذاتی خود عمل نکنند، اما به دو شکل می‌شود عمل کرد. نباید اینقدر سخت‌گیری کنیم. اصلا دین ما دین ‘سهل` و ‘آسان` است.»
آقاي رئيس جمهور يكي از راه هاي سهل تر و آسان تر را چنين توصيف كرد:
«آن وقت‌هایی که در مجلس بودیم مثلاً یک روز در هفته سه شنبه ها وزرا می‌آمدند و ناهار را با هم می‌خوردیم و خیلی از مسایل در همان ناهار حل می‌شد و اکنون نیز می تواند اینگونه باشد . قانون چارچوب‌ها را تعیین کرده است ولی استفاده از حق قانونی در "این گونه مسائل مهم"، اگر در حداقل باشد بهتر است اما در عین حال مجلس مجاز و مختار است.»
آقاي رئيس جمهور در حالي در جستجوي راه هاي سهل و آسان براي «مسائل مهم» مربوط به مسئوليت خود راه حل نشان مي دهد كه اول ارديبهشت ماه سال جاري خطاب به دستگاه هاي نظارتي نهيب زد: «تو دستگاه نظارتي هستي اگر تخلفي ديدي بايد بر مبناي قانون و نه بر مبناي عقل ناقص عمل كني. عقل ناقص تو كه مبنا نيست آقاي دستگاه نظارتي. در چارچوب قانون بايد حرف بزني!»
اكنون هم كه مجلس اختيار قانوني خود براي ايفاي نقش نظارتي را فعال كرده گويا خاطره خوش «ناهار سه شنبه ها» را وانهاده!
رئيس جمهور در حالي «تذكر قانون اساسي» را اقدام جبراني عليه استفاده نمايندگان از اختيار قانونيشان مطرح كرد كه تفسير شوراي نگهبان (مورخ ١٢ تيرماه ١٣٩١ از اصل ١١٣) مسئوليت اجرا را امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي دانسته و در بند دوم صراحتا مجلس شوراي اسلامي را از شمول مسئوليت رئيس جمهور در اصل ١١٣ بيرون شمرده است.
(رئيس جمهور طبق سوگندنامه بايد پاسدار قانون اساسي باشد و اصل ٩٨ يكي از اصول قانون اساسي است كه به موجب آن تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است.)
البته رئيس جمهور پيش از اين سخن درباره «اينگونه مسائل مهم»، اشاره اي هم به اصل ٥٩ قانون اساسي داشت كه آن اصل نيز صراحتا در حوزه اختيار قوه مقننه "با راي دو سوم مجموع نمايندگان" قرار دارد. البته آقاي روحاني صادقانه نقل كرد كه اين اصل هم در باره پاره اي «مسائل مهم » است:
«اصل ٥٩ مگر کمرش بیل خورده است چرا از آن استفاده نکنیم با همان قانون و مقررات که در قانون اساسی می گوید...این "مسائل مهم" می تواند در سیاست داخلی یا خارجی و یا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد. البته در مسأله عادی مجلس تصمیم می‌گیرد ولی در مسایل بسیار مهم و خیلی مهم اصل ٥٩ برای ما پیش‌بینی کرده است این برای تثبیت نظام است.»
واضح است كه تصميم سازي محفلي و ترك تشريفات مقرر قانوني به صلاحديد افراد يا بر اثر خواهش و فشار، آفت انضباط اداري و سلامت اقتصادي است. آنچه در اختيار مقامات قرار دارد امانتي است كه مردم به موجب قانون به عهده ايشان گذارده اند. مصالحه محرمانه بر حقوق عمومي و حق الناس با توجيه وجود «راه هاي نزديكتر ، ساده تر و سهل تر» مشروع و مقبول نيست و به تجربه مي توان ديد كه پيامدهاي ناگواري بر گرده ملت تحميل كرده است...
تن دادن به ارباب منشي و مصلحت جويي فراقانوني و غير شفاف در نظامي كه بنيان گذار آن در واكنش به شعار «ما همه سرباز تو ايم خميني» بي تعارف تذكر داد «نه تو سرباز مني نه من سرباز تو...» پسنديده نيست. اجراي «مر قانون» وفا به تعهدي است كه حكومت به ملت سپرده و آرماني است كه از صدر مشروطه تاكنون از سوي بزرگان جامعه جهت حل مشكلات كشور مطالبه مي شود.