چنان‌که تعطیلی ۵۰ واحد قطعه‌سازی در هفته‌های گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه خبر از مرگ حتمی قطعه‌سازی در ماه‌های آینده بدهند. این صنعت که در سال‌های تحریم شرایط دشواری را پشت سر گذاشت، با اجرای برجام کورسوی امیدی به آینده بست و بارقه‌های امید به رونق در این بخش زنده شده بود. اما غفلت مدیران اقتصادی از صنعت قطعه‌سازی، عهدشکنی آمریکا، التهابات بازار ارز، گران‌شدن خودرو، نبود سیاست‌های حمایتی و... باعث شد زخم کهنه قطعه‌سازان بار دیگر سر باز کند تا آنها دیگر عطای فعالیت تولیدی را به لقایش ببخشند و شاهد تعطیلی سریالی آنها باشیم.
صنعت قطعه‌سازی بال پرواز صنعت خودروسازی است، اما قطعه‌سازان کشور این روزها را در حالی سپری می‌کنند که با مشکل نقدینگی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، به‌ویژه مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند و شاهد افزایش حاشیه زیان خود هستند. در این صنعت، نه خودروسازان به تعهدات خود در قبال قطعه‌سازان عمل می‌کنند و نه قیمت قطعات متناسب با گرانی مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی دو ماه اخیر قیمت مواد اولیه 40 تا 45درصد افزایش داشته است، اما قطعه‌سازان مجوز افزایش قیمت محصول نهایی خود را ندارند و در نهایت متحمل حداقل 30درصد ضرر می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از قطعه‌سازان امروز با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و یا دست از فعالیت کشیده‌اند.
تاثیر ارز بر صنعت قطعه‌سازی
بدون شک افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی بر اقتصاد می‌گذارد، اما در حوزه صنایع وابسته به صنعت خودرو، قطعه‌سازان بهای سنگینی را به‌دلیل تنش‌های ارزی می‌پردازند. قطعه‌سازان نه‌تنها از مزایای ارز مبادلاتی بهره‌ای نمی‌برند و مجبورند با ارز آزاد نسبت به تامین مایحتاج خط تولید خود اقدام کنند، بلکه از آنجایی که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودروهای تولیدی را نمی‌دهد، قطعه‌سازان نیز نقدینگی بیشتری از خودروسازان دریافت نمی‌کنند که نتیجه آن جز چربیدن فشار مخارج بر درآمد و نزدیکی آنها به ورطه نابودی نیست. همچنین پس از 21فروردین که سیاست تک‌نرخی‌شدن دلار به اجرا درآمد، بسیاری از قطعه‌سازان در تامین ارز با مشکل مواجه شده‌اند و این روزها سخت‌تر از هر زمان دیگری مواد اولیه خود را تامین می‌کنند. متاسفانه به بهانه مبارزه با قاچاق ارز و بومی‌سازی محصولات، امروزه مشارکت با خارجی‌ها تقریبا امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر برخی مسئولان از قطعه‌سازان انتظار دارند که با اتکا به توان داخلی مواد اولیه خود را تامین کنند. پرسش این است: زمانی که قطعه‌ساز سرمایه‌ای برای تولید مواد اولیه و فناوری و تکنولوژی به‌روز در اختیار ندارد، چگونه می‌تواند نیاز خودروساز داخلی را فراهم کند و در بازارهای جهانی حضور یابد؟ حمایت از تولید داخلی مطلوب همه ایرانیان است و هر ایرانی که حامی منافع ملی است از کاهش وابستگی اقتصاد ایران به کشورها دیگر استقبال می‌کند، اما ابتدای امر لازم است بسترها و زیرساخت‌های لازم برای خوداتکایی فراهم شود. اما مسئولان ذی‌ربط از طرفی نرخ ارز را افزایش می‌دهند و هیچ‌تسهیلاتی به آنها ارائه نمی‌دهند، از طرف دیگر خواهان رشد تولید و حتی صادرات آنها هستند. این سیاست‌ها باعث شده است تا امروز کمر بسیاری از غول‌های قطعه‌سازی کشور زیر فشار بار تغییرات نرخ ارز خم شده و قطعه‌سازان خرد نیز طعم تلخ ورشکستگی و نابودی را بچشند.
رشد بیکاری با ورشکستگی قطعه‌سازان
همواره صنایع زیرمجموعه صنایع بزرگ‌تر نقش مهمی در رشد اشتغال و بهبود GDP کشورها دارند. امروزه نیز رشد نرخ بیکاری به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است و در حالی که انتظار می‌رود مسئولان حامی صنایع کوچک باشند، اما به‌نظر می‌رسد این صنایع به فراموشی سپرده شده‌اند تا تعطیلی آنها روزبه‌روز بر حجم بیکاران کشور بیفزاید. واحدهایی هم که اکنون با چنگ و دندان فعالیت خود را ادامه می‌دهند، نیروهای کار خود را به حداقل رسانده‌اند تا از هزینه‌های خود بکاهند.
شاید مسئولان سازمان‌ها و قوای مختلف خود را چندان در این زمینه مقصر ندانند و توپ را به زمین بانک مرکزی بیندازند، اما نرخ بالای سود تسهیلات بانکی تنها یکی از مشکلات قطعه‌سازان است. مواد اولیه‌ای همچون فولاد، پتروشیمی، آلومینیم و... همگی تحت کنترل و تسلط دولت قرار دارند که به شکل قابل‌توجهی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و به قطعه‌ساران هم با قیمت بالا عرضه می‌شوند. مجموعه این دشواری‌ها و معضلات در کنار یکدیگر صنعت قطعه‌سازی را به لبه پرتگاه کشانده است.
امید به تغییر؟
فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند دولت باید عوامل محیطی فضای کسب‌و‌کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند. به‌ویژه اینکه امروز در زمینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، ایجاد زیرساخت‌ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش‌هایی مواجه هستند. به‌گفته آنان، انتظار می‌رود در سال «حمایت از کالای داخلی» تعاملات به‌گونه‌ای باشد که تولید داخل مقرون به‌صرفه شود. بر این اساس، اعمال دستوری نرخ ارز و نرخ بالای سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدکنندگان خارجی و عامل کاهنده در رغبت به سرمایه‌گذاری در داخل است. متاسفانه روند سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی طی سال‌های اخیر گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذاری در این صنعت امری مقطعی و فاقد الگوی مشخص و هدفمند است. همچنین نگاهی آماری به نسبت واردات قطعات به صادرات آن در سال‌های اخیر عمدتا نسبت 12برابری را نشان می‌دهد.
تولید قطعه‌سازان به نصف رسید
یک کارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازی درباره تعطیلی دومینووار واحدهای قطعه‌سازی به «آرمان» می‌گوید: این اتفاق به چند موضوع مشخص بازمی‌گردد؛ این واحدها این روزها عمدتا زیان‌ده شده‌اند و مدت‌هاست فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد. نکته دیگر به افزایش شدید مواد اولیه بازمی‌گردد. این موضوع فقط به مواد اولیه خارجی محدود نمی‌شود و گرانی مواد در داخل هم مشکلات عدیده‌ای را برای قطعه‌سازان به وجود آورده است. موردی هم که کمتر به آن توجه می‌شود گرانی سایر کالاهاست. به هر حال این واحدها ماهانه باید هزینه‌ای را صرف آب، برق، حمل‌ونقل، بیمه، تعمیر دستگاه‌ها و... کنند، در حالی که همه این موارد گران شده‌اند، اما قطعه‌سازان با همان قیمت‌های پیشین فعال هستند. ساسان قربانی می‌افزاید: البته صنایع پایین‌دستی دیگر هم با چنین مشکلی مواجه هستند.
مشکلاتی که به آن اشاره شد، صنایع تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است.
در حالی که هزینه برای آنها حدود دوبرابر شده است، اما نمی‌توانند همگام با سایر اقلام اقدام به فروش محصول نهایی خود کنند. او درباره واکنش‌هایی که طی چندین روز اخیر در فضای مجازی نسبت به گرانی خودرو به وجود آمد، توضیح می‌دهد: به‌نظر می‌رسد این واکنش‌ها دور از واقع‌بینی است. مشخص است زمانی که قیمت مواد اولیه، ارز و... بالا می‌رود، عرضه‌کنندگان محصولات نهایی چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند، زیرا در غیر این صورت باید فعالیت خود را متوقف کنند و به جمع بیکاران کشور بپیوندند. قربانی ادامه می‌دهد: این گرانی‌ها صرفا به صنعت خودرو محدود نمی‌شود. اگر توجه داشته باشیم لوازم خانگی، دارو، پوشاک، سرامیک، سکه، طلا و... نیز گران شده‌اند، اما همه درباره گرانی خودرو موضع می‌گیرند. به هر حال اقتصاد یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است که به‌صورت سیستماتیک عمل می‌کند. وقتی در جامعه‌ای همه محصولات با افزایش قیمت مواجه می‌شوند به معنای کاهش ارزش پول ملی آن کشور است. طبیعتا متناسب با ارزش پول ملی، قیمت کالا هم تغییر می‌کند. با سیاست‌های سلبی و دستوری هم نمی‌توان نرخ کالا و محصول را ثابت نگه داشت. توقف فعالیت واحدهای تولیدی هم نتیجه سیاست‌های نادرستی است که اجرا می‌شود. این کارشناس صنعت خودروسازی می‌افزاید: به‌دلیل کاهش تولید خودروسازان داخلی، شرکت‌های قطعه‌سازی هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. اکنون میانگین تولید قطعه‌سازان نسبت به سال قبل با کاهش 50درصدی مواجه شده است. این فشار بیش از یک سال است به صنعت قطعه‌سازی وارد می‌شود و دیگر تاب‌آوری خود را از دست داده است. قربانی یادآوری می‌کند: اگر امروز کالایی ثبات قیمت دارد قطعا طی هفته‌های آینده گران می‌شود تا سطح برابری قیمت در بازار به وجود آید. دومینوی افزایش قیمت‌ها به سایر کالاها می‌رسد و با علم اقتصاد هم نمی‌توان به شکل دستوری برخورد کرد.
او در پایان خاطرنشان می‌کند: امید می‌رود دولت با سیاست‌های حمایتی قطعه‌سازان را از وضعیت کنونی نجات دهد. ایجاد سهولت در پرداخت تسهیلات و رایزنی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای سرمایه‌گذاری از جمله این حمایت‌ها می‌تواند باشد. متاسفانه پس از عهدشکنی‌های آمریکا، شرکت‌های خارجی هم یکی پس از دیگری از ایران خارج می‌شوند و این امر آینده مبهمی را پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی قرار داده است.
منبع: آرمان
