به گزارش ایرنا، بارنیه اظهار داشت که لازمه اجرای این توافق پذیرش حق تردد افراد در اروپا است که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این حق باطل خواهد شد. همچنین مخالفت لندن با برتری دیوان دادگستری اروپا بر قوانین انگلیس از دیگر مواردی است که منجر به لغو این توافق با لندن خواهد شد.
بر اساس توافق یادشده، قرار بازداشت افراد متهم که از سوی یک کشور عضو اتحادیه اروپا صادر شود، در کل اتحادیه به اجرا گذاشته می‌شود؛ بدین ترتیب نیازی به مذاکره و انجام مراحل پیچیده اداری برای استرداد متهمین وجود ندارد.
بااین‌حال بارنیه از دولت انگلیس خواست تا واقع‌بین باشد و درک کند که پس از خروج از اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی میان دو طرف محدود خواهد بود. وی تاکید کرد که انگلیس دیگر نخواهد توانست به اطلاعاتی که فقط در نیروی پلیس حوزه شنگن و یا فقط در نیروی پلیس اتحادیه اروپا وجود دارد، دست یابد.
بارنیه اظهار داشت: تصور عده‌ای در انگلیس از خروج ، واقع‌بینانه نیست زیرا فکر می‌کنند پس از خروج می‌توانند از مزایای همکاری با این اتحادیه، ازجمله صدور قرار بازداشت افراد در کشورهای اتحادیه اروپا برخوردار شوند. وی افزود: انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند از اتحادیه اروپا خارج شوند اما مایلند این اتحادیه را مسئول پیامدهای آن بدانند.
این سیاستمدار اروپایی تصریح کرد که انگلیس دیگر نمی‌تواند در جلسات تدوین راهبرد نهادهای اتحادیه اروپا و یا در نشست‌های مربوط به دادگاه‌ها و سازمان‌های پلیس این اتحادیه شرکت کند.
بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیس، به‌طور میانگین بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ متهم در سال از سوی اتحادیه اروپا به این کشور مسترد می‌شود. آمار منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نیز نزدیک به ۱۴ هزار متهم در چارچوب توافق یادشده از انگلیس به اتحادیه اروپا مسترد شده است.
اظهارات این مقام اروپایی در حالی مطرح می‌شود که ترزا می نخست‌وزیر انگلیس بهمن‌ماه گذشته در نشست امنیتی مونیخ از طرح امنیتی جدیدی با اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت خبر داده بود.
وی در این کنفرانس ضمن اظهارنظر درباره مسائل امنیتی به‌گونه‌ای سخن گفت که آنچه آینده انگلیس و اتحادیه اروپا را به هم پیوند می‌زند، نه اقتصاد بلکه اهداف مشترک سیاسی و امنیتی خواهد بود. «می» ضمن تاکید بر حفظ همکاری در مواجهه با تهدیدها گفت که دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک نباید مانعی بر سر همکاری‌های کاربردی و عملی درزمینهٔ حفظ امنیت ایجاد کنند.
وی با برشمردن برتری‌های اطلاعاتی، امنیتی، جاسوسی و دفاعی انگلیس و گوشزد کردن عضویت دائمی این کشور در شورای امنیت و این واقعیت که انگلیس مهم‌ترین شریک استراتژیک آمریکا است، ضمن بااهمیت دانستن همکاری‌های فرا آتلانتیک در مواجهه با تهدیدهای جهانی، اتحادیه اروپا را به پذیرش معاهده امنیتی جدیدی که انگلیس ارائه خواهد کرد تشویق کرد. نخست‌وزیر انگلیس در برشمردن تهدیدهای جهانی و موارد امنیتی مورد همکاری به موضوع داعش، مهاجرت، اجرای صحیح معاهده اتمی با ایران و مقابله با رفتارهای خصمانه روسیه اشاره کرد.
وی تصریح کرد که معاهده جدید باید درزمینه های دیپلماتیک مانند همکاری هماهنگ در جهت اعمال تحریم‌ها، همکاری‌های عملیاتی و اعزام نیرو و عملیات نظامی مشترک و ادامه همکاری درزمینهٔ گسترش توانایی‌های دفاعی سایبری تعریف شود.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که لایحه برگزیت دولت «می» دیروز برای چندمین بار از سوی مجلس اعیان پذیرفته نشد و برای شور بیشتر به قانون‌گذاران مجلس عوام ارجاع شده است. مادامی‌که این لایحه از سوی دو مجلس به تصویب نرسد، دولت انگلیس برای اجرای برگزیت با موانع قانونی مواجه خواهد بود.
