پر واضح است که به اشتراک گذاری اطلاعات دارای کارکردهای متعددی است که از یک طرف عامل تسهیل خدمات رسانی به عموم مردم می‌گردد و از آن مهم‌تر موجبات پیشگیری نظام‌مند از تخلفات و جرایم را مهیا می‌سازد و هزینه تدبیر امور را کاهش می‌دهد. چرا که هر نهاد و سازمانی به فراخور رسالت خود دارای اطلاعات و داده‌های ارزشمند سیاستی است. به عنوان مثال: سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ی متعدد بانک مرکزی (ذینفع واحد، چکاوک، شاپرک، سنا، تسهیلات و.. )، سامانه‌های سازمان امور مالیاتی، سامانه پنجره واحد تجارت گمرک، سامانه انبارها و به طور کلی سامانه‌های تعبیه شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ها هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه شناسایی اموال و املاک، ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و ...)، سامانه‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی پیمانکاران، پایگاه داده‌های شرکت‌های دولتی، سامانه‌های متعدد وزارت صنعت معدت تجارت (پایگاه داده تجار و دفاتر تجاری آن‌ها، سامانه ثبت شرکت‌های مجاز به تجارت الکترونیک) و ... . اما متاسفانه شاهد پدیده خست اطلاعاتی هستیم.
چون اطلاعات و دسترسی به داده‌ها نوعی قدرت محسوب می‌گردد و مدیر و دستگاه دچار این شائبه می‌گردند که با اشتراک‌گذاری اطلاعات، از اقتدار سازمانی آن‌ها کاسته می‌شود. تحقق دولت الکترونیک و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملیاتی و امکان‌پذیر است اما خست اطلاعاتی و مقاومت رانت‌جویان و مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند باعث عدم تحقق آن شده و می‌شود، چرا که تسهیل راستی‌آزمایی‌های منبعث از دولت الکترونیک و اشتراک‌گذاری اطلاعات، بسیاری از تخلفات و جرائم را علنی می‌سازد و امکان سوء استفاده مداوم مجرمین را میسور نمی‌سازد.
اینجاست که نظریات و ملاحظات اقتصادسیاسی بر دو اصل مهم تاکید دارند: 1. لزوم ارتقاء شفافیت و اعلام عمومی وضعیت اجرای قوانین به عموم مردم. 2. پاسخگو نمودن مدیران و نهادهای مجری و ناظر در قبال تکالیف قانونی. به عبارت دیگر پذیرش مسئولیت در قابل عدم اجرای قوانین و مسئول تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام اقتصادی و اجتماعی.
اما گزاره‌های مذکور گویا فقط در مقالات و گزارش‌های پژوهشی اشاره می‌شود و هنوز در عمل، در حال سپری کردن مقدمات و مبانی کار هستیم. پیشنهاد می‌شود ماجرای قابل تامل ذیل را بخوانید تا شما هم همانند نگارنده، انتظارات خود را از برخی از نهادها و سازمان خیلی بالا نبرید و همزمان با دولت اعتدال، انتظارات خود را با واقعیات تعدیل نمایید!
آقای غلام.ل (شخص 1) در سال 1374 و در شهرستان ساوه دار فانی را وداع گفته‌اند و دو نفر به عنوان شاهد، گواهی فوت ایشان را امضا نمودند. در سال 1393، در یکی از ادارات ثبت احوال تهران، گواهی فوت دیگری برای آقای غلامعلی.ل (شخص 2 با همان نام خانوادگی در شهرستان همدان که هم اکنون در قید حیات هستند) صادر می‌گردد و تاریخ فوت را نیز همان سال 1374 اعلام می‌دارند و دو شاهد دیگر، گواهی فوت شخص در قید حسات را با صحت تمامی مشخصات هویتی شخص 2 را امضا می‌نمایند.
در ابتدای سال 1397، یارانه و بیمه و حساب بانکی شخص 2 که در قید حیات هستند مسدود می‌شود و پس از پیگیری‌های مکرر متوجه می‌شویم که:
1- گواهی فوت آقای غلامعلی.ل در اداره صادرکننده گواهی فوت موجود نیست.
2- در سامانه ثبت احوال مشخص نیست که کارشناس تایید کننده اسناد هویتی و صدور گواهی فوت کیست.
3- لغو گواهی فوت اشتباه منوط به رای مرجع قضائی است. به عبارت دیگر، تایید نمودن در قید حیات بودن شخص شماره 2 (حتی پس از 4 سال از صدور گواهی فوت) در صلاحیت مرجع قضائی است. چون گواهی فوت در دسترس اداره ثبت احوال نیست!
4- علت صدور گواهی فوت شخص در قید حیات، اشتباه سهوی با شخص شماره 1 اعلام می‌شود.
ضرورت تعدیل انتظارات! از دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات.
1) گواهی فوت هر دو شخص از حیث نام، نام پدر، نام مادر، شماره ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور شناسنامه کاملا متفاوت است و فقط نام خانوادگی اشخاص نامبرده یکسان می‌باشند. اما چگونه می‌شود که علت صدور گواهی فوت را اشتباه سهوی کارمند ثبت احوال تلقی می‌کنند (کارمندی که هیچ اثری از او در سامانه ثبت احوال وجود ندارد). لذا احتمال دو اتفاق می‌رود:
الف. تبانی شاهدین امضا کننده گواهی فوت با کارمند ثبت احوال در صدور گواهی فوت اشتباه. فارغ از نقدهایی که به عملکرد فعلی سازمان ثبت احوال وارد است، آیا در سال 1397، کمافی‌السابق، یک کارمند ثبت احوال توانایی صدور گواهی فوت اشتباه و سپس معدوم ساختن اسنادش را دارد؟ با توجه به بررسی‌ها و اطلاعات در دسترس از عملکرد سازمان ثبت احوال، این احتمال بسیار ضعیف است. اما در صورت صحت، آیا اعتباری برای سامانه‌های ثبت احوال باقی می‌ماند؟ این مهم توسط اداره حراست سازمان مذکور و مراجع قضایی در حال پیگیری است.
ب. جعل اسناد هویتی توسط شاهدان امضا کننده گواهی فوت و مراجعه برای ثبت گواهی فوت. از این رو، وجه قابل تاسف ماجرا این است که آیا اداره ثبت احوال نتوانسته است اسناد هویتی مجعول را تشخیص دهد؟
2) با اتکا بر نظریات جرمشناسی و اقتصادی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد، سال‌هاست که لزوم به اشتراک‌گذاری اطلاعات و بهره‌برداری از مقاطعه و راستی‌آزمایی دیتابیس بانک‌های اطلاعاتی کشور بر همگان اثبات شده است. به عنوان مثال می‌توان به راحتی با اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی از بسیاری از جرائم و مفاسد اقتصادی همانند فرار مالیاتی، قاچاق، زمین‌خواری، جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از امتیازات دولتی، پولشوئی و ... پیشگیری نمود. این اتفاق رخ داده، احتمال جعل اسناد هویتی شخص 2 در سایر حوزه‌ها را بالا می‌برد. لازم به ذکر است که چند سال قبل، سازمان ثبت احوال طبق قانون، مکلف به اخذ 800 ریال بابت هر استعلام هویتی شده بود، اما همین تکلیف قانونی باعث ایجاد مانع جدی در راه پیش‌بینی و سپس پیشگیری نظام‌مند از جرائم و مفاسد بود. این جاست که این گزاره به ذهن متبادر می‌گردد که: اطلاعات، قدرت است و مدیری با جایگاه بی‌ثبات و غیر پاسخگو، چرا باید اطلاعات را به اشتراک و سپس قدرتش را کاهش دهد؟!
3) فارغ از مباحث فوق، اگر صحت گواهی فوت صادر شده مفروض گرفته شود، از آنجا که گواهی فوت در سال 1393 صادر گردیده است، چرا شخص متوفی باید تا ابتدای سال 1397 از خدمات بانکی و بیمه‌ای و یارانه‌ای برخوردار باشد؟ طبیعتاً شخص متوفی امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی در این مدت را نیز داشته است!
حال در نظر بگیرید که چه حجم از تخلف و جرم را می‌توان با سوء استفاده از این مهم (عدم به اشتراک گذاری اطلاعات- در نازل ترین و بدیهی ترین سطح ممکن یعنی اطلاعات هویتی و بانکی). در پایان با توجه به مراجعه حضوری به یکی از ادارات ثبت احوال تهران، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از برخورد و منش اخلاقی معاون محترم اسناد هویتی اداره مزبور، خواهشمند است اعتبار اداره مذکور را برای استخدام نیروی خدماتی تامین نمایند تا نظافت آن اداره به نحو مطلوب و شایسته حفظ گردد.
سخنی با مفسدین و جاعلین: درست است که وضعیت به اشتراک‌گذاری اطلاعات در کشور، وضعیت شایسته و زیبنده نظام جمهور اسلامی ایران نیست، اما جوان‌های این مرز و بوم مدام در حال مطالعه، تلاش و مبارزه خواهند بود و در این مسیر، به خود خستگی راه نمی‌دهند تا موجبات ارتقاء آگاهی‌های عمومی و پیشگیری نظام‌مند از جرائم و تخلفات را در کشور فراهم آورند. این جنگ ادامه دارد... امید است که مدیران و کارگزارن صاحب مسئولیت نظام نیز به جرگه جوانان بپیوندند تا بتوان اعتماد عمومی را دوباره ترمیم نمود.