با این حال عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران این موضوع را به ضرر مشتریان خودرو دانسته و اعتقاد دارند که با افزایش نرخ ارز هم خودروهای داخلی و هم محصولات مونتاژی با هزینه زیادی تولید می‌شود. با این حال، فعالان حوزه خودرو تاکید دارند که خودروسازان این مشکل را از مسیر افزایش بهره‌وری و افزایش داخلی‌سازی جبران می‌کنند، زیرا با واقعی‌شدن نرخ ارز، صادرات مزیت پیدا می‌کند و با صدور هر دستگاه خودرو با توجه به تراز ارزی، سودآوری تولید‌کننده نسبت به فروش داخل افزایش می‌یابد. گرچه افزایش نرخ ارز می‌تواند انگیزه‌ای در راستای رشد صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری موثر باشد، اما برخی سیاست‌های قیمتی همچون تغییرات ساختاری در اعطای تسهیلات و اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به‌دلیل افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی به اندازه تغییرات نرخ ارز در بهبود تراز تجاری کشور اهمیت پیدا می‌کنند.
به گزارش آرمان، در حالی که هنوز خودروهای ثبت سفارش‌شده با ارز 4200 تومانی وارد بازار ایران نشده‌اند، قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده وارداتی حبابی شده و هرکس ساز خود را می‌زند. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به آخرین وضعیت خودروهای وارداتی در بازار گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان خودرو مصوب شده، اما تامین و تخصیص آن در حدی نیست که بتواند تقاضای بازار را تامین کند. کوروش مرشدسلوک توضیح داد: تامین محدود ارز با نرخ رسمی سبب شده تا بازار نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و در نتیجه به‌دلیل برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت فاحشی را در بازار خودروهای خارجی دست دوم شاهد هستیم.
او از کاهش 50درصدی واردات خودرو در دو ماه آغاز امسال در هم‌سنجی با سال گذشته خبر داد و افزود: از آنجایی که هنوز موضع‌گیری روشن و مشخصی را از سوی بازیگران اروپایی برجام شاهد نیستیم، دولت نیز در زمینه تخصیص ارز به خودروهای خارجی بلاتکلیف مانده است. مرشد سلوک بیان کرد: مجموع این شرایط سبب شده تا بازار خودروهای دست دوم خارجی، منطقی و روان نباشد و دچار حباب قیمتی شود. به‌گفته این مقام صنفی در شرایط کنونی بازار قیمت‌ها متزلزل و متفاوت است.
نبود نظارت بر بازار خودروهای خارجی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: امروز هر کس در این بازار، قیمت مدنظر خود را مطرح می‌کند و به عبارتی هیچ‌نظارتی بر بازار خودروهای خارجی دست دوم وجود ندارد. او قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی را به‌طور مستقیم متاثر از سه مولفه بهای اصلی، نرخ تعرفه واردات و نرخ ارز عنوان و اضافه کرد: تغییرات نرخ ارز و افزایش تعرفه واردات، سبب افزایش قیمت خودروهای خارجی شده است. مرشدسلوک تخصیص ارز مورد نیاز و تعدیل تعرفه‌ها به نرخ‌های ابتدای سال 96 را خواسته‌های این انجمن برشمرد. دوم اردیبهشت نمایندگان مجلس طرحی دوفوریتی برای تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو ارائه دادند که به تصویب نرسید و درنهایت به شکل طرح یک‌فوریتی در مجلس بررسی می‌شود.
مجوز افزایش قیمت مطالبه قطعه‌سازان
به‌نظر می‌رسد امروزه صنعت قطعه‌سازی خودرو هم در شرایط مشابه با وارکنندگان خودرو به سر می‌برد و بسیاری از فعالا این صنعت نسبت به مسائلی که اتفاق می‌افتد، گلایه‌مندند. برخی قطعه‌سازان معتقدند این روزها به‌دلیل افزایش دستمزدها و نرخ مواد اولیه، باید قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. در غیراین صورت این صنعت که بال خودروسازی است، زمین‌گیر می‌شود. به گزارش ایرنا، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد 30 تا 35درصدی متوسط قیمت تولیدهای صنعت قطعه‌سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحدها نباشیم. آرش محبی‌نژاد ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ دستمزدها، رشد حداقل 30درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه‌ساز و خودروساز جلوگیری شود. در غیراین صورت صنعت قطعه‌سازی دوام نمی‌آورد، زیرا از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان‌قیمت یا وام‌های کم‌بهره استفاده نمی‌کند.
محبی‌نژاد یادآوری کرد: بهره موثر بیشتر تسهیلات بانکی 25درصد است، زیرا بانک‌ها نزدیک به 20 تا 25درصد از مبلغ تسهیلات را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگهداری می‌کنند.
او ادامه داد: افزایش 6/9درصدی قیمت که از سوی دولت مجوز آن داده شده است، فقط شامل خودروهای با ارزش بیش از 450میلیون ریال 45میلیون تومان می‌شود و قرار است شورای رقابت برای دیگر موارد تا پانزدهم خرداد نظر دهد. محبی‌نژاد تاکید کرد: امسال خودروسازی کشور زیان‌ده خواهد بود، بنابراین خودروسازان باید دست‌کم برای تقویت زیرساخت‌ها، به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت‌های خود متمرکز کنند. خودروسازان مشتری قطعه‌سازانند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است.
او افزود: خودروسازی کشور خصولتی است و سیاستگذاری کلان آنها از سوی دولت انجام می‌شود. براین اساس اگر سیاست‌ها نادرست باشد، صنعت قطعه‌سازی نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. حتی اگر دولت به‌دنبال سرکوب قیمت خودرو باشد، نباید صنعت قطعه‌سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه‌سازان بپردازد. این مقام صنفی همچنین به تعویق دوباره پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره کرد و ادامه داد: این مساله برای جبران بخشی از ضرر و زیان است.
