دکتر کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخی اخبار درباره حذف ارز یارانه‌ای دارو، اظهار کرد: یارانه ارزی این کالا حذف نشده و نخواهد شد. دارو همچنان در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک است و دولت از آن حمایت می‌کند. موضوعی که شاید برداشت اشتباهی از آن در برخی رسانه‌ها صورت گرفته، این است که زمان پرداخت مابهالتفاوت ارز دارو نسبت به چیزی که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش اعتبار، تغییر کرده و حمایت‌ها از مصرف کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می‌شود؛ به این ترتیب این حمایت و پرداخت مابهالتفاوت هنگام واردات انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: با وجود این تصمیم، تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نشده است و در نهایت در سطح عرضه از نرخ دارو حمایت می‌شود؛ یعنی در همین سطح اقدامات حمایتی از محل مابهالتفاوت نرخ ارزی که دولت به وزارت بهداشت می‌دهد و همچنین کمک سازمان‌های بیمهگر، انجام می‌شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه واردکنندگان دارو و مواد اولیه نیاز به سهمیه دارند، اضافه کرد: ابتدا نظر برخی در دولت این بود که این مابه التفاوت هنگام گشایش اعتبار پرداخت شود و به جای ۴۲۰۰ تومان که نرخ رسمی ارز است، مبنای ۳۸۰۰ تومان ملاک قرار گیرد. دولت نیز ۴۰۰ تومان را به عنوان مابه التفاوت، هنگام گشایش اعتبار پرداخت کند، اما با توجه به نظرات بخش عمده‌ای از فعالان صنعت دارو و با توجه به فرآیند پیچیدهای که با استفاده از این روش پیش می‌آمد، ممکن بود تعادل سیستم به سمت واردات و به نفع آن سوق پیدا کند و تولید داخل را تحتالشعاع قرار دهد.
جهانپور تصریح کرد: بنابر همین دلایل و با استفاده از مطالعات و بررسی‌های انجام شده، تصمیم گرفته شد هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز در سطح عرضه از طریق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمهگر انجام شود. در حال حاضر واردات دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود. مبنای قیمتگذاری در کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو نیز ارز ۴۲۰۰ تومان رسمی تک نرخی دولت خواهد بود، اما مانند روال سال‌های گذشته درباره حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، حمایت از مصرف کننده در سطح عرضه انجام می‌شود تا مشکلی به عنوان افزایش قیمت ناگهانی برای مصرف کننده و بیمار ایجاد نشود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو علت این تصمیم را ایجاد تعادل در سیستم به نفع تولید داخل و مصرف کننده اعلام کرد و گفت: این تصمیم بر این مبنا گرفته شد که به سمت واردات بیشتر حرکت نداشته باشیم و واردات بر مبنای ضرورت انجام شود، نه اینکه پرداخت مابه التفاوت نوعی مکانیسم تشویقی برای آن ایجاد کند. آمار واردات نیز تغییر خاصی پیدا نمی‌کند، اما ممکن بود با پرداخت مابه التفاوت در هنگام گشایش اعتبار، به سمت واردات شیفت پیدا کنیم که با این تصمیم عملا این اتفاق نمی‌افتد.
