خودروسازی در ایران محدود به دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو است و همین موضوع باعث شده تا انحصار غیرقابل شکستنی‌ای شکل بگیرد، انحصاری که به تولید قوطی حلبی‌های بی‌کیفیتی ختم شده که جز بازار داخلی، بازار جنگ‌زده عراق و شاید افغانستان آن را بپذیرد. تولید خودرو در ایران معنای حرفه‌ای ندارد و تنها صنعتی پول‌ساز برای عده‌ای از مدیران وابسته است که با دریافت هزینه‌های گزاف از مردم خود را سرپا نگه داشته‌اند. تولید خودروهای 30سال پیش که الان در موزه‌های خودرویی شرکت‌های خارجی هم نمی‌توان اثری از آن یافت افتخاری برای ایران شده که با همین افتخار سال‌هاست زیر خط فقر تکنولوژی خودروسازی، حرکت کرده است.
افزایش هزینه به پای مشتری است
آقای محسن جهرودی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا درباره افزایش قیمت اخیر برخی محصولات این شرکت اظهار کرد: «قیمت خودرو متاثر از نرخ مواد اولیه و نرخ ارز است که
در هر دوی آن‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.» او با بیان اینکه شاهد بودیم که نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان رسید و حدود ۱۵درصد افزایش هزینه در این حوزه داشتیم، ادامه داد: «همچنین قیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز افزایش یافته است و به‌عنوان مثال فولاد در چند ماه اخیر حدود ۳۵درصد و قطعات پلیمری حدود ۶۰درصد افزایش قیمت داشته است، بنابراین در مجموع به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید ناچار شدیم برای حفظ بنگاه قیمت برخی محصولات را افزایش دهیم، البته آن‌چه افزایش یافته بسیار کمتر از آن میزان بوده که باید اعمال می‌شده است.»
هم‌افزایی
او درباره دلیل افزایش قیمت برخی محصولات در هفته گذشته و مجدداً کاهش قیمت‌ها اضافه کرد: «تصمیم‌گیری درباره قیمت‌ها باید با هم‌اندیشی و هم‌افزایی صورت گیرد. تاخیر ایجاد شده در آن مورد نیز ناشی از هماهنگی‌ها بوده است، ضمن آنکه به‌طور طبیعی ما باید از قبل از سال جدید اصلاح نرخ را انجام می‌دادیم.» جهرودی اظهارکرد: «قیمت خودروهای کمتر از ۴۵میلیون‌تومان را شورای رقابت تعیین می‌کند. ما از قبل از سال جدید درخواست خود را برای افزایش قیمت‌ها به شورای رقابت ارائه کرده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری این شورا هستیم. البته شورای رقابت قیمت خودروها را با یک فرمولی محاسبه می‌کند که ما نسبت به آن انتقاد داریم، با این حال منتظر تصمیم شورای رقابت هستیم.» او اظهارکرد: «وارد‌کننده‌ها از چند ماه پیش به‌دنبال افزایش قیمت ارز به سرعت قیمت محصولات را افزایش داده‌اند ولی ما سعی کردیم تا در حد امکان قیمت‌ها را ثابت نگه داریم، با این حال اخیراً مجبور شدیم قیمت برخی از محصولات را افزایش دهیم.»
اصول ماندگاری
آقای محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «از اصول ماندگاری، پایداری، توسعه‌پذیری و ارزش‌افزایی یک بنگاه اقتصادی و تولیدی حتماً مشتری‌مداری است. اینکه سیاست‌ها، پروژه‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و همه فعل و انفعالات در مجموعه باید به نوعی مدیریت شود که رفتار بنگاه برای مصرف‌کننده‌هایش قابل پیش‌بینی باشد.» او ادامه می‌دهد: «مصرف‌کننده‌ها باید بتوانند به بنگاه‌ها اعتماد کنند، بخشی از این اعتماد کیفیت محصولی است که به مصرف‌کننده ارائه می‌شود، بخشی دیگر در قیمت زمان تحویل است و بخش دیگر شفافیت عملکرد، فروش و خدمات پس از فروش است و همه این‌ها در واقع هویت یک بنگاه را به‌عنوان موجودی زنده و پویا تبیین می‌کند.»
رشد بنگاه‌های اقتصادی
نجفی معتقد است: «اگر این هویت مورد تایید ذی‌نفعان آن بنگاه قرار گرفت آن بنگاه در مسیر رشد و تعالی خواهد رفت وگرنه به سمت نابودی پیش خواهد رفت. یکی از فاکتورهایی که انتظار است این‌ها رعایت کنند در سرنوشت خود و ذی‌نفعانشان اثر دارد، همین پایداری و ثبات قیمت تمام‌شده و قیمت فروش
بر اساس مدیریت دقیقی است که بر چرخه تامین، تولید و فروش‌شان انجام می‌دهند.» او اضافه می‌کند: «مفهوم این حرف این نیست که محیط اطراف آن‌ها را درک نمی‌کنیم، ما متوجه تغییر نهادهای تولید نمی‌شویم و اینکه محصول نهایی‌شان تجمیع و برگرفته از قیمت‌های تمام شده اجزایی است که قیمت مشخص دارند، اما به نظر من در اشل خودروسازهای ما و فعالیت‌های تولیدی و مالی که انجام می‌دهند، مدیریت‌هایی را انجام دهند و در مسیر درست نگاه صنعتی قرار بگیرند، می‌توان شاهد این باشیم که نوسانات قمیت کمتر شود. به نظرم همه این موارد قابلیت انجام شدن دارد.»
مخالف افزایش قیمت هستیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه فروش به قیمت روز خودرویی که مدت‌ها پیش ساخته شده و قطعات به قیمت آن روز ساخته شده، چه معنایی می‌دهد، می‌گوید: «ما به شخصه با تلاطم‌ها اگر هم بخواهد چند بار در سال اتفاق بیفتد به‌شدت مخالف هستیم و این کار را به مصلحت کشور، صنایع خودروسازی و ذی‌نفعان آن‌ها به‌ویژه مردم نمی‌دانیم و معتقدیم که همه این‌ها به‌رغم همه تغییراتی که در محیط اطراف آن‌ها وجود دارد، قابل مدیریت است.» نجفی اضافه می‌کند: «مردم می‌توانند شکوا ئیه خود را مانند سابق به مجلس یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تعزیرات ارائه کنند، اما به نظر می‌رسد که اصل خطاب باید به وزارت صنعت و خودروسازان باشد که باید بتوانند با مدیریت تغییر و تحولات داخلی خودشان این رویه را کنترل کنند.» قیمت خودرو هر روز دست‌خوش تغییر است و با وضعیت پیش ثبت‌نام و فرصت گرو نگه داشتن هم خودرو و هم پول مردم، دست خودروسازان برای بازی با مردم باز است، سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم که در این بین سکوت اختیار کرده‌اند. شرکت‌های خودروسازی با رویه موجود و گران کردن سه و چهار باره خودرو در سال، به قدری قدرت عمل را در دست گرفته‌اند که حتی دولت خودش را در برخورد با آن‌ها ناتوان می‌داند. در هر صورت این مردم هستند که باید تاوان ناتوانی دولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت در مدیریت خودروسازان پرداخت کنند.
