روزنامه خراسان نوشت: چندسالی است چالش موسسات مالی و اعتباری که برخی بیش از 10 سال بدون نظارت بانک مرکزی و به استناد مجوزهای نهادهای دیگر به فعالیت مالی و اقتصادی مشغول بودند و تعداد بیشماری از شهروندان با اعتبار همین عناوین و نام ها در آن ها سپرده گذاری کرده و تسهیلات می گرفتند دامن اقتصاد کشوررا گرفته و اگرچه  بانک مرکزی با غیر مجاز اعلام کردن و انحلال آن ها تلاش کرد تا به این نابه سامانی سامان دهد تا جایی که به گزارش آخرین خبر بنا بر اعلام رئیس جمهور ،دولت تا کنون 11 هزار و 500 میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است اما بررسی ها نشان می دهد این اعداد و ارقام هنوز تکافوی پرداخت تمامی بدهی های سپرده گذاران را نداده است. 11 هزار میلیاردی که در اوضاع نابه سامان اقتصادی کشور و دولت نقدی پرداخت  شده است و اما همچنان بسیاری از سپرده گذاران این موسسات که برخی تمام دار و ندار خود را به امید ساختن آینده ای بهتر سرمایه گذاری کرده بودند هنوز در گیر مسائل و مشکلات درباره این موسسات هستند و نه تنها به سودی دست پیدا نکرده اند، که در بسیاری موارد اصل پول خود را هم بابت مابه التفاوت سود دریافتی با سود قانونی سپرده ها یا بابت سود سنگین تسهیلات که بسیار بیشتر از نرخ قانونی است از دست داده اند.

نکته قابل توجه در خصوص این موسسات، تمرکز فعالیت اکثر آن هاست که در مشهد بود. حال که بعد از گذشت چند سال پر فراز و نشیب در خصوص تعیین تکلیف این موسسات، نهادهای مالی و اقتصادی و قضایی کشور درگیر این موضوع بودند و همچنان نیز هستند، ما در مشهد به موردی جدید در حوزه فعالیت موسسات مالی و اعتباری برخورد کرده ایم،که البته برخی از این ها نیز سوابق بیش از 10 سال دارند . موسسات تک شعبه ای با عنوان «موسسه قرض الحسنه» که به طور آزادانه در مشهد به فعالیت می‌پردازند و سرمایه های مردم را حال یا به بهانه اعطای تسهیلات یا هر موضوع دیگری جمع می کنند. جست وجوی ساده ای در سایت تنها نهاد قانونی و متولی مباحث پولی و مالی کشور، یعنی بانک مرکزی نشان می دهد که هیچ رد و نشانی از این موسسات وجود ندارد و برخی از آن ها تنها با یک مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی فعالیت می کنند. حال آن که ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد موجی جدید از بی اعتمادی مردم به نظام پولی و مالی کشور دارند و اگر نظارتی بر عملکرد آن ها انجام نشود، ممکن است دوباره دوران پرتنش انحلال یک به یک موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سال های اخیر تکرار شود. اگرچه بنا بر اذعان مردم و مشاهدات میدانی ما تعداد زیادی از این دست موسسات در شهر وجود دارد اما برای بررسی چگونگی فعالیت این موسسات به تعدادی از این موسسات مالی در شهر سر می زنیم.

موسسات کوچک زیر نظر نیروی انتظامی کار می کنند!
«صندوق قرض الحسنه...  استان خراسان» ، دفتر کوچکی که در بین چهار باجه آن، تنها یکی از آن ها فعال است. با این عنوان که می خواهم برای دریافت وام حساب باز کنم سر صحبت را با متولی باجه باز می کنم.

می گوید این صندوق دیگر فعال نیست و برای دریافت وام مرا به یک صندوق دیگر حواله می دهد و ادامه می دهد: آن صندوق از قدیم فعال است و اکنون با آموزش و پرورش کار می کند، البته افراد عادی هم آن جا حساب دارند، این صندوق هم تا زمانی که دریافتی داشت با کارکنان بانک ... کار می کرد البته کارمندان بانک های دیگر هم مشتری ما بودند.
از وی درباره دلیل تعطیل شدن این صندوق می‌پرسم که پاسخ می دهد: هر دو صندوق مدیریت واحدی دارند و به خاطر این که صندوق های قرض الحسنه باید سپرده ای حدود 500 میلیارد تومان داشته باشند تا بتوانند تثبیت شوند، مدیریت آن ها می خواهد با ادغام کردن دو صندوق و احتمالا چند صندوق دیگر برای تثبیت اقدام کند.
از او درباره مجوز فعالیت این قرض الحسنه از بانک مرکزی می‌پرسم که در پاسخ می گوید: ما صندوق های کوچک زیر نظر نیروی انتظامی هستیم. همه موسسات کوچک با این روش اداره می شوند .در بین موسسات قرض الحسنه تنها یک موسسه زیر نظر بانک مرکزی است. حال اگر شما می خواهید خیالتان راحت باشد می توانید به سراغ این موسسات بروید.

سپرده گذاری برای کسب ثواب 18 برابری!
در این بین، برخی از صندوق ها با استفاده از شعائر دینی و مذهبی سپرده و سپرده گذار جذب می کنند در بروشور یکی از این موسسات قرض الحسنه حسابی با عناوین « پس انداز خیرین» معرفی شده که در توضیح اهداف وویژگی های آن نوشته؛ «کسب ثواب مادام العمر برای صاحب حساب یا به نیت درگذشتگان وی» و «کسب ثواب 18 برابری نزد خداوند رحمان» .
کارمند این صندوق در پاسخ به درخواست ما برای دریافت تسهیلات ابتدا می گوید :این صندوق تنها به فرهنگیان و کارکنان دولت تسهیلات می دهد، ولی کمی که حرف می‌زنیم، می گوید البته برای افرادی با شغل آزاد هم می‌توانیم ارائه تسهیلات کنیم.

از او درباره این که صندوق زیر نظر چه سازمانی مشغول فعالیت است می پرسم که با پاسخ عجیب او مواجه می‌شوم، آن کارمند می گوید: این جا زیر نظر خدا کار می کند، اگر زیر نظر بانک مرکزی بود، آخرش می شد مانند میزان و ثامن و امثال این ها، مسئولیت این جا شخصی است و بیش از 30 سال فعالیت داشته و تا الان هیچ کسی هم با مشکلی مواجه نشده است، به دامن آن ها (بانک مرکزی) بروی آلوده می شوی، میزان را آن ها بدبخت کردند. ما حدود 10 هزار عضو در این صندوق داریم ولی تا کنون یک مشکل هم نداشتیم.

کمی که در شهر جست و جو کنید از این دست صندوق ها فراوان است، در مورد بعدی به سراغ موسسه قرض الحسنه ..... می رویم، موسسه ای که روی تابلوی آن سال تاسیس را 1380 نوشته و شماره ثبتی سه رقمی نیز روی آن دیده می شود.وارد می شوم و در خصوص روند دریافت تسهیلات می پرسم، می گوید ابتدا باید سپرده گذاری کنم و بقیه مراحل را تشریح می کند. درباره اعتبار این موسسه جویا می شوم که پاسخ می دهد: شماره ثبت موسسه روی تابلو نوشته شده است، می توانی وارد سایت بانک مرکزی شوی و آن را بررسی کنی، جدای از آن ما 17 سال است که سابقه کار داریم، اگر مشکلی داشتیم که دو روزه درِ این جا را می بستند!

کارمند دیگر این موسسه وسط صحبت همکارش می آید و می گوید: ما سابقه فعالیت زیادی  داریم. آن موسسات مالی و اعتباری هم که دچار مشکل شدند، دلیلش سیاست گذاری های دولت بود، بانک های دولتی هم با همه سرمایه شان اگر پشتیبانی دولت را نداشته باشند یک شبه ورشکسته می شوند.
پس از خروج از این موسسه قرض الحسنه برای بررسی صحت گفته های کارمندان موسسه در سایت بانک مرکزی نام و شماره ثبت روی تابلو را جست وجو می کنم  ولی متوجه می شوم در خراسان رضوی تنها دو صندوق قرض الحسنه دارای مجوز بانک مرکزی هستند که هیچ کدام از آن ها نیز در مشهد فعالیت ندارند.

ضامن فقط مغازه دار
مراجعه بعدی ما، موسسه ای است به نام صندوق پس انداز و قرض الحسنه شهید ...، این جا شرایط کمی فرق می کند، مجوز فعالیتش را که از پلیس اماکن گرفته ، قاب کرده روی دیوار مقابل چشم مشتریان نصب کرده است. با کارمند آن جا که صحبت می کنم می گوید که سقف وامشان یک میلیون تومان است و آن را هم به سرپرست خانوارهایی می‌‌دهند که محل زندگی شان در همان محدوده است،ضامن هم فقط باید مغازه داری باشد که جواز کسب دارد و مغازه اش اجاره ای نیست.

مراحل پایانی دریافت مجوز بانک مرکزی را طی می کنیم
در بین تمامی صندوق های تک شعبه ای که در مشهد فعال هستند، پنجمین صندوقی که به سراغش می رویم، موسسه قرض الحسنه .... است، شرایط ارائه تسهیلات در این موسسه نیز تقریبا شبیه عموم موسساتی از این قبیل بود، ولی زمانی که در خصوص مجوز فعالیتش سوال می‌کنم، یکی از کارمندان می گوید: این جا زیر نظر پلیس اماکن بوده ولی اکنون تمام کارهایش را انجام داده ایم و ثبت سامانه بانک مرکزی شده است و مراحل پایانی دریافت مجوز از بانک مرکزی را طی می کند. او ادامه می دهد: در تمام خراسان رضوی تنها 4 موسسه ثبت سامانه بانک مرکزی شده اند که یکی از آن ها موسسه ماست و پس از آن دیگر هیچ موسسه ای هم ثبت نمی کنند.

صحبت مان به موضوع انحلال موسسات مالی و اعتباری می رسد و این که چطور می شود مطمئن شد سرنوشت این موسسه هم مثل دیگر موسسات نخواهد شد که متولی این موسسه می‌گوید: هیچ کدام از آن موسسات مشکل قانونی نداشتند و تنها مشکل شان کمبود نقدینگی بود که ما این مشکل را نداریم، حال اگر بر فرض محال بخواهند این موسسه را هم ادغام کنند، زمان طولانی می خواهد که شما اگر زودتر اقدام کنید تا آن زمان تسهیلات تان را گرفته اید و مشکلی نخواهید داشت.

سکوت مسئولان یا پاک کردن صورت مسئله؟!
پس از بررسی میدانی موضوع به منظور پیگیری وضعیت فعالیت چنین موسسات و صندوق های قرض الحسنه در مشهد، به سراغ علیرضا رشیدیان، استاندار و علی رسولیان، سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و همچنین سید امیر مرتضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی می رویم و از آن ها در خصوص چرایی فعالیت چنین صندوق هایی، آن هم بدون مجوز بانک مرکزی می پرسیم که متاسفانه هیچ کدام از این مسئولان با وجود تعیین وقت برای پاسخ گویی، جوابی به ما ندادند و ترجیحشان سکوت درباره این موضوع بود.

بی اطلاعی مسئولان، ضامن فعالیت آزادانه این موسسات
پس از سکوت مسئولان استانی، به سراغ دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی می رویم و موضوع را از وی جویا می شویم. محمود منصوری با بیان این که از طرف  بانک مرکزی هیچ گونه اعلامیه و ابلاغیه ای درباره تشریح و تعیین تکلیف فعالیت چنین صندوق ها و موسسات تک شعبه ای صادر نشده است، در خصوص نیاز دریافت مجوز از بانک مرکزی برای فعالیت چنین صندوق هایی ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید: تجربه 25 ساله من می گوید که هر گونه موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه، باید زیر نظر بانک مرکزی و دارای مجوز از این مرجع قانونی باشد. منصوری با اعلام این که هیچ موسسه مالی و اعتباری یا صندوق قرض الحسنه تک شعبه‌ای فعال دارای مجوز از بانک مرکزی در مشهد ، وجود ندارد، ادامه می دهد: نباید این صندوق ها از احساسات و اعتقادات مردم سوء استفاده کنند و مباحث دینی و معنوی را برای ترغیب مردم برای سپرده گذاری مطرح کنند.

در ادامه موضوع را با فرماندار شهرستان مشهد در میان می‌گذاریم. محمدرحیم نوروزیان با تاکید بر این که باید جلوی فعالیت موسساتی را که در سایت بانک مرکزی ثبت نشده اند گرفت، می گوید: تا کنون گزارشی در این باره به ما ارائه نشده و الان که شما این موضوع را می گویید برایم خیلی جالب است. شما اطلاعات این صندوق ها را به ما بدهید ما پیگیری می کنیم.

در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان مشهد وقتی با جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز روبه رو می شوم درباره این موسسات می‌پرسم به این امید که شاید مشکلات امنیتی به وجود آمده در جریان اعتراضات مردم درباره سامان دهی موسسات مالی غیر مجاز، مسئولان را به فکر پیشگیری انداخته باشد اما او می گوید: به طور عمومی اطلاع دارم ولی  ازجزئیات اطلاعی ندارم.

وی درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه نیز پاسخ می دهد: اقداماتی که صورت گرفته تا کنون به صورت کلی و در چارچوب تمامی موسسات بوده ولی از نظر این که درباره این نوع از موسسات تا کنون گزارشی به دست ما نرسیده، اقدامی هم نشده است ولی اگر گزارشی به دست ما برسد حتما آن را پیگیری می‌کنیم.
کریمی قدوسی با تاکید بر این که شورای تامین استان از نظر پیشگیری باید مصوباتی برای این موسسات صادر کند، یا فعالیت شان متوقف شود  یا مجوز بگیرد، می افزاید: البته بنابر بیانیه بانک مرکزی مطلقا به موسسه دیگری مجوز نمی دهند.

پایان فعالیت مشروط یک ساله دارندگان مجوز سازمان اقتصاد اسلامی ایران
در نبود نظارت طی سال های گذشته گویا سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از متولیان حوزه مالی برای برخی صندوق های قرض الحسنه در کشور مجوز فعالیت صادرکرده و بر عملکرد این صندوق های قرض الحسنه نظارت داشته است طبیعتا موسساتی در خراسان رضوی نیز وجود دارند که طی سالیان گذشته زیر مجموعه این سازمان به فعالیت پرداخته اند، بر اساس اعلام سایت این مجموعه تعداد آن ها در استان به 25 صندوق می رسد که سهم مشهد از این آمار 17 مورد است اما نکته قابل توجه در این بین، نبود نام هیچ یک از موسساتی است که در این گزارش به آن ها مراجعه شده و این بدین معناست که این موسسات حتی از این مرجع نظارتی هم مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده اند.

البته شایان ذکر است، براساس اعلام بانک مرکزی در تاریخ 27 مرداد سال 1395 صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از آن تاریخ، حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت تنها در قالب خدمات قرض الحسنه (اخذ سپرده های قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه) در بازار پولی کشور بودند و پس از پایان مدت اعلام شده، ادامه فعالیت این صندوق های قرض الحسنه، فقط با دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی امکان پذیر بوده است. بر اساس قانون، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و صندوق های قرض الحسنه همکار با آن سازمان، ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم و مقتضی به منظور دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی در مدت زمان یک ساله قید شده در این مجوز بودند و قرار بوده است که پس از مدت زمان تعیین شده و در صورتی که این صندوق ها نتوانند مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند، اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت آن ها، طبق قوانین و مقررات انجام شود که این موضوع نیز خود نیازمند بررسی مجزا خواهد بود.

فعالیت به خاطر وجود نقص در قانون
در پایان مسیر پیگیری های خود درباره فعالیت این موسسات و در حالی که از هیچ یک از مسئولان استانی و شهری متولی در این باره پاسخی قابل قبول دریافت نکردیم و حتی اغلب آن ها تا زمان مطرح کردن این موضوع از سمت خبرنگار ما از وجود و فعالیت چنین موسساتی با این ساختار و بدون مجوز اطلاعی نیز نداشتند، با راوبط عمومی بانک مرکزی در تهران به عنوان متولی اصلی نهادهای مالی و اعتباری کشور ارتباط برقرار و موضوع را  مطرح می کنیم  که این روابط عمومی پاسخ مکتوبی را به روزنامه خراسان ارائه می کند و آن پاسخ به شرح زیر است:
«در سال 1395 مقرر شد: صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از اول شهریور سال 1395 حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت صرفاً در قالب قرض‌الحسنه در بازار پولی کشور باشند.

این تصمیم با توجه به تعاملات، همکاری‌ها و توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی ایران با هدف تسریع در فرایند تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه و در نهایت دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران، اتخاذ شد و بر اساس آن، صندوق‌های یادشده از تاریخ 1395.06.01 حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت صرفاً در قالب قرض‌الحسنه (اخذ سپرده‌های قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه) در بازار پولی کشور شدند. بدیهی است؛ پس از پایان مدت اعلام شده، ادامه فعالیت این صندوق‌های قرض‌الحسنه، فقط با دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در این باره، لازم به توضیح است؛ به استناد قوانین موضوعه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با آن سازمان، ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم و مقتضی به منظور دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی در مدت زمان فوق‌الذکر هستند. شایان ذکر است؛ پس از مدت زمان تعیین شده فوق، در صورت دریافت نکردن مجوز فعالیت از بانک مرکزی توسط صندوق‌های مذکور، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت آن ها، طبق قوانین و مقررات مربوط اجرایی شد.

پس از اتمام این مهلت در شهریور سال 1396، از نظر بانک مرکزی تمامی صندوق های قرض الحسنه که در کشور فعالیت می کنند باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند اما در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بندی به تصویب رسید که مشکلاتی را در مسیر سامان دهی و نظارت بر فعالیت این صندوق ها به وجود آورده است.
در بند «ب» ماده 14 این قانون آمده است: انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است اما در تبصره ۲ این بند قانون قید شده است: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثنا شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا 30 میلیارد ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهد.

بر اساس این بند قانونی، صندوق های قرض الحسنه که منابع جذب شده آن ها کمتر از 30 میلیارد ریال در سال است می توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و خارج از شمول نظارت کامل و فراگیر این بانک به فعالیت خود ادامه دهند که بالقوه می تواند مشکل آفرین باشد. شایان ذکر است به لحاظ ماهوی نیز در این بند قانون ابهاماتی وجود دارد به این صورت که وقتی این صندوق ها می توانند تا سقف 30 میلیارد ریال بدون دریافت مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند چه کسی می‌تواند تشخیص دهد که جذب منابع سالانه آن ها از سقف مقرر بیشتر شده و مشمول نظارت بانک مرکزی می شوند یا خیر؟ برهمین اساس، بانک مرکزی، مکاتبات متعددی با مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این بند قانونی داشته است.

بنابراین، از نظر بانک مرکزی، فعالیت تمام نهادهای فعال در بازار پول از جمله صندوق های قرض الحسنه باید با مجوز و تحت نظارت این بانک باشد. هم اکنون نیز تعداد 45 مورد از صندوق های قرض‌الحسنه که تعداد آن ها در کشور بسیار بیشتر از این تعداد است دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند. 39 صندوق از این صندوق ها به صورت تک شعبه ای، دو مورد به صورت چند شعبه ای و چهار مورد نیز به صورت صندوق قرض‌الحسنه بانکی مجوز دریافت کرده اند. اسامی و مشخصات کامل این صندوق ها نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است.
در استان خراسان رضوی نیز دو صندوق قرض الحسنه «احسان خوشاب خراسان رضوی» و «عارف سبزوار اسرار» مجوز فعالیت از بانک مرکزی دارند.
باید توجه داشت لازمه برخورد با فعالیت این صندوق ها، پشتوانه قانونی است و تلاش بانک مرکزی در مرحله اول برای اصلاح بند قانونی ذکرشده است.»

فعالیت های بانکی هر کشوری زیر نظر بانک مرکزی آن کشور است
در همین زمینه و برای تحلیل بیشتر موضوع به سراغ دکتر مصطفی کریم زاده، استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می رویم و نظرات او را نیز در مقام یک کارشناس امور اقتصادی جویا می شویم. کریم زاده با تاکید بر این که باید تمام فعالیت های بانکی هر کشوری زیر نظر بانک مرکزی آن کشور باشد، افزود: بحثی است که اگر یک موسسه مالی دچار مشکل مالی شد، بانک مرکزی بتواند آن را تحت چتر حمایتی خود براساس نرخ ذخیره قانونی قرار دهد و در چنین شرایطی کسانی که پولی در این موسسات دارند با مشکلی مواجه نشوند.

کریم پور ادامه داد: اگر روزی مردم به هر دلیلی اعتماد خود را به این موسسات از دست بدهند و برای خارج کردن موجودی حساب های خود از این موسسات اقدام کنند، قطعا باعث ورشکستگی این موسسات خواهند شد و متاسفانه ما چندین مرتبه چنین تجربه تلخی را داشتیم که اولین مورد آن در سال 83 در اصفهان اتفاق افتاد، موسساتی که اغلب از اسامی ائمه اطهار (ع) نیز استفاده می کردند، به صورت دومینویی عظیم دچار ورشکستگی شدند و ظرف چند روز چالش بزرگی را در آن دوران در اصفهان ایجاد کردند.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی در تشریح راهکار مدیریت این موسسات نیز گفت: به طور حتم باید بانک مرکزی به بحث مدیریت و سامان دهی این صندوق ها وارد شود و مجوز داشتن از دیگر نهادها، از قبیل پلیس اماکن به هیچ عنوان نمی تواند تعهدی بر فعالیت این موسسات باشد.وی صحبتی هم با مردم داشت و گفت: به مردم نیز توصیه می کنم که به امید دریافت تسهیلات با چند درصد سود کمتر یا سرمایه گذاری با چند درصد سود بیشتر، به سراغ این موسسات نروند، چرا که هیچ اطمینانی به روند فعالیت این گونه موسسات در آینده نیست.