مقام معظم رهبری در واکنش موضع گیری کشورهای اروپایی در خروج امریکا از برجام اعلام کردند: " گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدهیم؛ من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من میگویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ [اگر] میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید -تضمین واقعی، تضمین عملی- وَالّا فردا اینها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، [امّا] به یک شیوه‌ی دیگر. روشهای سیاسی و دیپلماسی، روشهای ویژه‌ای است؛ گاهی لبخند میزنند و در حال لبخند، خنجر را تا دسته در سینه‌ی انسان فرو میکنند؛ دیپلماسی این است دیگر؛ با اخلاق خوش، با تعریف و تمجید که «بله شما خیلی خوبید، شما آقایید، ما میدانیم شما قرارداد را به هم نمیزنید،»! اگر چنانچه توانستید تضمین از آنها بگیرید به‌طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکالی ندارد، حرکتتان را ادامه بدهید؛ اگر نتوانید چنین تضمین قطعی‌ای را بگیرید -که بنده هم بسیار بعید میدانم که بتوانید تضمین بگیرید- آن‌وقت دیگر نمیشود این‌جوری حرکت کرد و این‌جوری ادامه داد."

صنعت خودرو یکی ازبخش هایی است که پس از برجام شاهد توافقات و قراردادهایی با برخی شرکتهای اروپایی بود و الان که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شده، مقامات ایرانی باید در همکاری خود با خودروسازان اروپایی از آنها تضامین لازم را دریافت کنند در غیر این صورت تجربه بی عهدی فرانسوی ها در اجرای تعهدات تکرار خواهد شد.

اروپایی ها برای همکاری های خودرویی با ایران باید ضمن ادامه همکاری حداقل در 5 بخش تضمین واقعی ارائه کنند تا در نهایت بتوان به قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی امیدوارم بود.

تضمین اول: صادرات محصولات یکی از نکات مهم در قراردادهای جدید خودرویی ایران با شرکای اروپایی به شمار می آید به نحوی که براساس آن شرکای خارجی ملزم هستند 30 درصد محصولات مشترک خود با خودروسازان ایرانی را صادر کنند. اما متاسفانه سابقه قراردادهای گذشته نشان می دهد از همان ابتدا الزاماتی در صادرات محصولات مشترک وجود ندارد این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، شرکت های خودروساز می‌توانند از همان خط تولید بخشی از محصولات را به صادرات اختصاص داده و آنها را شماره گذاری نکنند. با این وجود بهانه تراشی‌ها عاملی شده تا تعهد شرکای خارجی به اجرای گزینه صادرات محصولات مشترک محقق نشده و حتی ما هنوز نتوانسته ایم در این بخش به دستاورد مهمی دست پیدا کنیم.

تضمین دوم: ارتقای صنعت قطعه سازی کشور باید در قراردادهای خودرویی مورد توجه جدی قرار گیرد. کشور چین در ساخت داخل محصولات مشترک ملاک را تولید 40 درصد قرار داده است اما متاسفانه تجربه ثابت کرده در شراکت خودروسازان ایرانی با خارجی‌ها شروع تولید محصولات مشترک با 15 تا 20 درصد ساخت داخل آغاز شده که این اصلاً به معنای فعال سازی صنعت قطعه سازی کشور به شمار نمی‌آید. به همین منظور باید در قراردادها این موضوع به صورت جدی پیگیری شده و الزام شرکای خارجی در آغاز ساخت داخل محصولات با 40 درصد ملاک عمل قرار گیرد در غیر این صورت ما به نتایج مناسبی دست پیدا نخواهیم کرد.

تضمین سوم: در مذاکرات خودرویی باید فعالان صنعت قطعه سازی حضور داشته و به اعمال نظر بپردازند. اگر مذاکرات بدون حضور آنها صورت گیرد به طور حتم چیزی عاید صنعت قطعه سازی نخواهد شد. امروز قطعه سازان کشور در مسیر توسعه با کندی حرکت می‌کنند که اگر حمایتهای لازم از آنها صورت گیرد به طور حتم وضعیت این صنعت به شکل دیگری خواهد بود.

تضمین چهارم: ارتقای دانش فنی و سرمایه گذاری در کشور  نیز یکی شاخص مهم در همکاری های بین المللی به شمار می‌آید. تجربه ثابت کرده شرکای خارجی همیشه در انتقال تکنولوژی بهانه تراشی کرده و حاضر به ارائه آنها به طرف ایرانی نیستند. برای جلوگیری از این موضوع و ارتقا توانمندی صنعت قطعه سازی کشور می‌توان با مشارکت شرکتهای مهندسی و طراحی خودرو صاحب یک برند شد و بتوان آن را به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات مورد استفاده قرار داد. ما باید صاحب لوگو و برند خود باشیم تا بتوانیم در روند مذاکرات نتایج خوبی را کسب کنیم.

تضمین پنجم: دریافت ضمانت نامه‌های لازم برای اجرای تعهدات از شرکای خارجی هم لازم است. خروج پژو از کشور و عدم اجرای تعهدات این شرکت عاملی شد تا خسارت زیادی به خودروساز ایرانی وارد شود. ایران باید در مذاکرات جدید خود تضامین لازم را برای اجرای تعهدات از شرکای خارجی دریاف کند. در سال 92 همکاری کیا با شرکتهای خودروساز هنوز به نتیجه نرسیده بود و ایرانی ها برای عدم نصب تجهیزات این شرکت در خط تولید از آنها شکایت کردند که در نهایت قبل از آنکه دادگاه تصمیم نهایی این شکایت را اعلام کند کیا تعهدات خود را انجام داد. در همکاری با شرکتهای دیگر نیز ما باید از تضامین کافی استفاده کنیم تا آنها به راحتی بازار ایران را ترک نکنند.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که همیشه در قراردادها نکات مهمی برای کسب نتایج مثبت در همکاری‌ها درج شده است. اما عدم پیگیری تعهدات و حتی سهل انگاری طرف ایرانی عاملی شده تا نتوانیم عایدی خوبی در قراردادها داشته باشیم و به نظر می‌رسد وزارت صنعت به جای بررسی آمار تولید خودرو به فکر پایش قراردادهای خودرویی بیفتد تا در ادامه آن مشخص شود آیا تعهدات شرکای خارجی در قراردادها اجرایی شده است یا خیر.