به گزارش تسنیم، امروز قیمت دلار در ترکیه رکورد جدیدی را به ثبت رسانید که در تاریخ ترکیه بی‌نظیر است. به همین دلیل رئیس بانک مرکزی ترکیه برای برگزاری جلسه اضطراری با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور به دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه رفت.
امروز قیمت دلار در ترکیه رکورد جدیدی را به ثبت رسانید که در تاریخ ترکیه بی‌نظیر است. نرخ دلار به رکورد ۴.۵ لیر، نرخ یورو به رکورد ۵.۳۲ لیر و نرخ پوند به رکورد ۶.۰۷ لیر دست یافت.
موسسه اعتبارسنجی «مودی» دیروز رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد و دلایل آن را کند شدن رشد اقتصادی، سیاست‌های نادرست پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری در ترکیه عنوان کرد.
ترکیه از سال جاری میلادی تا کنون با کاهش ۱۵ درصدی لیر در برابر دلار مواجه شده است و در کنار کشور‌هایی قرار گرفت که بیشترین کاهش ارزش پولی ملی خود را تجربه می‌کنند.
بانک مرکزی ترکیه تحولات بازار ارز این کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد: نوسانات غیرسالم در بازار ارز را به دقت بررسی می‌کنیم. اقدامات لازم برای حل این مشکل را با در نظر گرفتن کمترین تاثیر بر روی افزایش تورم انجام خواهیم داد.
«مراد چتین کایا» رئیس بانک مرکزی ترکیه برای برگزاری جلسه اضطراری با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور به دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه رفت. همچنین وزاری مرتبط با اقتصاد هم خود را به دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه رسانده‌اند.
اتحادیه بانکداران ترکیه نیز در این خصوص بیانیه با این مضمون منتشر کرد: بخش بانکداری ترکیه می‌تواند بحران ارزی را به درستی مدیریت کند و تاثیر مثبتی در این تحولات داشته باشد. افزایش نرخ بهره در آمریکا، ادامه روند افزایشی قیمت نفت در جهان، وجود سیاست‌های جنگی جهانی و منطقه‌ای باعث شده است که ترکیه نیز به مانند دیگر کشور‌ها با کاهش بی‌سابقه پولی ملی خود مواجه شود. اقتصاد ترکیه در ۱۵ سال اخیر به طور میانگین با رشد ۶ درصد همراه بوده است. بخش بانکداری ترکیه این توانایی را دارد که زمینه برای ادامه رشد اقتصادی ترکیه را فراهم کند.
مرال آکشنر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رهبر حزب خوب اقتصاد ترکیه را به اتوبوسی که به سمت پرتگاه در حال حرکت است و رجب طیب اردوغان را به راننده خسته این اتوبوس تشبیه کرد.
آکشنر در جمع خبرنگاران اقتصادی اعلام کرد: اقتصاد ترکیه دوره طولانی به سمت انحراف کشانده شده است اکنون زمان آن فرا رسیده است تا اقدامات لازم برای بازسازی اقتصاد انجام گیرد.
رهبر حزب خوب با انتقاد از سقوط بی‌سابقه ارزش لیر در برابر دلار گفت: کاهش ارزش پول ملی‌مان باعث شده است از کود حیوانی تا گازوئیل با افزایش قیمت مواجه شود. قیمت نان و سبزی که روزانه می‌خوریم، بنزینی که روزانه در اتومبیلمان مصرف می‌کنیم افزایش یافته است و به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد. به معنای دیگر با افزایش تورم مواجه هستیم. افزایش تورم به معنای فقیر شدنمان است. شرکت‌هایی که بدهی خارجی دارند در وضعیت سختی قرار گرفته‌اند. افزایش ارز باعث افزایش مالیات برای تولیدکنندگان خواهد بود و آن‌ها را در شرایط بدی قرار خواهد داد، به طوری که یا مجبور خواهد شد که بخشی از کارگران خود را اخراج کنند که منجر به افزایش بیکاری خواهد شد و یا قیمت محصولات خود را بالا خواهند برد که باعث خواهد شد که تورم افزایش یابد و سرعت فقیر شدنمان بیشتر شود.
گفتنی است بسیاری از کارشناسان نقش «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه را در کاهش ارزش لیر نسبت به دلار آمریکا پررنگ می‌دانند. اردوغان پس از نشست روز جمعه با مشاوران اقتصادی‌اش درباره سیاست پولی اظهارنظر جدیدی ارائه داد که به مثابه دخالت مستقیم در امور مربوط به بانک مرکزی تعبیر می‌شود. رئیس‌جمهوری ترکیه علاوه بر مطالبه نرخ‌های پایین بهره، نرخ بهره را «مادر تمام شیاطین» عنوان می‌کند. بروز این رویکرد آن‌هم زمانی که بانک مرکزی ترکیه در راستای مهار تورم دو رقمی و مقابله با بحران ارزی در حال تلاش است، سرمایه‌گذاران داخلی را سردرگم کرد. به این ترتیب، اختلاف عقیده دولت و بانک مرکزی به بازار‌ها نفوذ کرد و نرخ دلار را به رکورد ۴.۵ لیر رسانده است. بانک مرکزی ترکیه معتقد است که افزایش نرخ بهره می‌تواند ابزار مناسبی برای شرایط فعلی اقتصاد ترکیه باشد.
سقوط ارزش پول ملی ترکیه هم‌زمان با تداوم ماندگاری نرخ تورم ۲ رقمی، مردم این کشور را به بازار طلا کشانده است. مردم ترکیه برای محافظت از سرمایه خود به خرید زیورآلات، شمش و انواع سکه از جنس طلا روی آورده‌اند. شهروندان ترکیه در ۳ ماه ابتدایی سال جاری میلادی بالغ بر ۹۵۰ میلیون دلار طلا خریده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۷ رشد ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان از رشد با توجه به داده‌های شورای جهانی طلا، رتبه دوم در مقایسه با سایر کشور‌ها را برای ترکیه همراه داشته است. پناه به ذخایر امن همواره نشانه‌ای از وجود تلاطم در اقتصاد است و رشد ۳۴ درصدی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود وضعیت در میان‌مدت (بازه ۲ ساله) حکایت دارد.
