به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته پارلمان دو سوال حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کردند.
این دو سوال در مورد عدم اجرای مصوبه یکسان سازی دفترچه‌های بیمه درمانی در بودجه 95 و وجود تبعیض در هزینه بیمه شده های تامین اجتماعی بود.
در این جلسه نیز علی ربیعی پس از ارائه توضیحاتی در مورد این سوال به نماینده سوال کننده قول داد تا ظرف سه ماه آینده نسبت به اجرای مصوبه یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی اقدام کند.
فارغ از اینکه که نتیجه این اقدام وزیر کار چه می‌شود و مجلس برای پیگیری این اقدام که مربوط به بودجه سال 95 بود و باید در همان سال اجرایی می شد اما نشد، چه میکند، نکته جالب‌تری وجود دارد و آن اینکه این دو سوال در سال 95 مطرح شده بود اما پس از 15 ماه در دستورکار صحن علنی قرار گرفت و وزیر برای پاسخ به این سوالات در مجلس حضور یافت.
در واقع این دوسوال در نامه شماره 625/82640 مورخ 3 اسفندماه 1395 تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و علی ربیعی در جلسه 10 اسفندماه همان سال (سال 95) با حضور در جلسه کمیسیون به این سوال پاسخ داده اما به دلیل قانع نشدن نماینده سوال کننده، این سوالات به صحن علنی مجلس ارجاع شد و پس از حدود 15 ماه این سوالات در صحن مجلس مطرح شد.
البته پس از طرح این سوال توسط نماینده مربوطه و توضیحات وزیر، مجلس یک فرصت سه ماه دیگر به ربیعی داد تا در این زمینه اقدام کند.
این موضوع انتقاد این نماینده سوال کننده را هم در پی داشت. حسینعلی شهریاری طی سخنانی در صحن مجلس گفت: ساز و کار مجلس ایراد دارد و درست نیست سوالی که در سال 95 مطرح شده در سال 97 در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
البته بررسی با تاخیر سوالات نمایندگان مجلس از وزرا در صحن علنی پارلمان پیش از این نیز مورد انتقاد بسیاری از بهارستان‌نشینان قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند وقتی یک سوال با تاخیر چند ماه به صحن علنی مجلس می‌رسد، نمایندگان چگونه می‌توانند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.
به عنوان مثال چندی قبل جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب در انتقاد از تاخیر در بررسی سوالات نمایندگان از وزرا، گفت: طبق اصل 88 قانون اساسی در بررسی سوالات نمایندگان نباید بیش از 10 روز تاخیر وجود داشته باشد، حال اینکه برخی سوالات چندین ماه در نوبت طرح در صحن مجلس می‌مانند.
وی با تاکید بر لزوم استفاده مجلس از ابزار نظارتی‌اش گفت که محدود شدن ابزار نظارتی مجلس باعث می‌شود که مجلس نتواند از قانون اساسی به خوبی دفاع کند.
براساس ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه رسیدگی به سوال نماینده از وزیر به شرح ذیل خواهد بود:
1. هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند. سوال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیئت رئیسه تهیه میکند توسط نماینده تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود.
هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال کند.
2. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از وصول سوال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سوال‌کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سوال‌کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند.
3. چنانچه سوال‌کننده، توضیحات وزیر را قانع‌کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو «ملی» یا «منطقه‌ای» سوال، بلافاصله نسبت به ارجاع سوال ملی به هیئت‌رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام میکند.
4. طبق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یافته و به سوال پاسخ دهد مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تاخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.
تبصره 1- در صورت درخواست نماینده یا نمایندگان سوال کننده، کمیسیون می‌تواند بررسی سوال را حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.
تبصره 2- هیئت رئیسه مکلف است هر گاه تعداد سوالات قابل طرح در صحن علنی ایجاب نماید یک جلسه علنی در هفته را به پاسخگویی به سوالات اختصاص دهد.
تبصره 3- هیئت رئیسه می‌تواند کلیه سوالات یک نماینده از یک وزیر را که آماده طرح در جلسه علنی باشد در یک جلسه در دستور قرار دهد. در این صورت حداکثر زمان اختصاص داده شده نباید از یک ساعت بیشتر شود که به همان ترتیب و تناسب طرح سوال از وزیر در جلسه علنی، به نماینده و وزیر تخصیص می‌یابد.
همچنین در ماده 210 نیز روند بررسی سوال در صحن علنی مجلس مطرح شده است. براساس این ماده مقرر است: در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سوال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سوال کننده به ترتیب و هر کدام حداکثر به مدت پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ میکند. در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سوال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع کند.
