*به چه مناطقی، مناطق آزاد می‌گویند؟
منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی صورت می‌گیرد. معافیت‌هایی همچون «حقوق گمرکی»، «کارت بازرگانی»، «ثبت سفارش»، «مالیات بر ارزش‌افزوده» و نیز «عدم وجود تشریفات اداری و قانونی» برای این مناطق در نظر گرفته شد تا مزیت‌هایی همچون تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و غیره را در این مناطق شاهد باشیم. بر این اساس، سال 72 بود که مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور ما نیز به منظور دستیابی به این اهداف فعالیت خود را آغاز کردند.
*قاچاق ارز چرا و چگونه انجام می‌شود؟
در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد، حتی خرید و فروش ارز هم منعی نداشته و هر فردی قادر به انجام این کار است تا همانطور که از نام این مناطق برمی‌آید، آزادِ آزاد باشند. به عبارت دیگر، خرید و فروش ارز در سرزمین اصلی تنها از طریق بانک‌مرکزی و صرافی‌ها امکان‌پذیر است اما طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی بانکی، در مناطق آزاد کشورمان، نقل و انتقال همه ارزها از خارج کشور به این مناطق و نیز از مناطق آزاد به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است و همین امر، موجب بروز مشکلاتی شده که نمونه آن، بروز بحران ارزی اخیر در کشور بود.
ادعای وجود قاچاق ارز در مناطق آزاد را می‌توان با توجه به بخشنامه ارزی دولت در 22فروردین سال جاری به اثبات رساند؛ در واقع، پس از بحران ارزی فروردین‌ماه امسال بود که بانک‌مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، وارد کنندگان در مناطق آزاد هم از این پس باید ثبت سفارش انجام دهند و همین امر، اهمیت وجود این مناطق را در بحران‌های ارزی دو چندان می‌کند.
ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم ابوالفضل حسن‌بیگی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم پس از نابسامانی‌های اخیر بازار ارز، با سخنانی تند و گلایه‌آمیز، منطقه آزاد اروند را مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به عربستان دانسته و می‌گوید که این منطقه، مقدار زیادی پول رایج ایران را به عربستان برده تا در بازار ایران اخلال ایجاد کنند.
*قاچاق ارز در مناطق آزاد افزایش می‌یابد؟
به اذعان عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، پیش از مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سالانه بیش از 8میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کوله‌بری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون تامین ارز از طریق مراجع بانکی به کشور وارد می‌شد. از آنجایی هم که لایحه افزایش 8منطقه آزاد در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد، این امکان وجود دارد که تعداد این مناطق افزایش یابد و اگر سیاست جدید بانک مرکزی موقتی باشد، «واردات کالا بدون ثبت سفارش» بسیار افزایش خواهد یافت.
ثبت سفارش یکی از الزامات اولیه واردات کالا به کشور است که به منظور «کنترل مجوزها و صحت سنجی استانداردهای کالاهای وارداتی»، «شفافیت در تخصیص منابع و مصارف ارزی» و « تنظیم بازار مصرف داخل بوسیله واردات کالاهای خارجی» انجام می‌گیرد.
*راهکار چیست؟
بارها و بارها از طریق رسانه‌های مختلف، هشدارهایی نسبت به افزایش نرخ ارز مطرح شد. اما متاسفانه این هشدارها نادیده گرفته شد تا آنکه سرانجام بحران دامان کشور را گرفت و مردم و مسئولان را برآشفت. با این وجود، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشتن ممنوعیت ثبت سفارش در مناطق آزاد، اگرچه امری مثبت قلمداد می‌شود اما این سیاست قطعاً بلندمدت نخواهد بود و با افزایش مناطق آزاد، مشکلات همچنان وجود خواهند داشت. بنابراین ریشه چنین مشکلاتی را باید در «تفکیک نظام ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی» جست‌وجو کرد چراکه وجود محدوده‌های شهری در مناطق آزاد، کنترل تبادلات ارز در این مناطق را غیرممکن می‌سازد.
