گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی‌ و دارای «گرین کارت» در مجلس شورای اسلامی امروز(یکشنبه 23 اردیبهشت) در رسانه‌های مختلف منتشر شد.

به گزارش تسنیم این گزارش شامل مباحث مختلف از جمله خلاءهای قوانین موجود در نحوه به کار گیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی، بررسی خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، بررسی راهکارهای رفع خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی است.

در بخش دیگر گزارش همچنین نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی، فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی آمده است.

این گزارش که حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص مجلس بوده است، در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد و در روزهای آینده قرائت می‌شود.

در پیش درآمد این گزارش اسامی نهادهای مختلف کشور که در تهیه آن همکاری کرده‌اند آمده  که عبارت‌اند از:

- سازمان اطلاعات سپاه

- قوه قضاییه

- دادستان محترم کل کشور

- فرماندهی ناجا

- وزارت امور خارجه

با توجه به اینکه نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در تهیه این گزارش به یاری مجلس شتافته‌اند، در بخشی از این گزارش به عدم همکاری وزارت اطلاعات اشاره شده و آمده است "علی‌رغم ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع امنیتی ـ نظارتی، متاسفانه همچنان عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم مشاهده می‌گردد به نحوی که دادستان محترم کل کشور در نامه شماره 140/961/2/300/61 مورخ 1396/07/18 چنین اظهار می‌نماید این نهاد بر حسب وظیفه قانونی لیست و خبر واصله در خصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به تابعیت مضاعف و... را برای وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. لذا هیچ‌گونه مشخصاتی جز لیست‌های اعلامی از سوی یکی از مراجع اطلاعاتی در این دادستانی موجود نمی‌باشد."