همه ما نسبت به نامگذاری سال گذشته به نام سال"اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال" توسط رهبر معظم انقلاب  و مجد دولت در راهبری این راهبرد آگاهی کافی داریم .

رشد اقتصادی ، ایجاد شغل و یا پیشرفت و استقلال علمی و اقتصادی در بهترین حالت، نتیجه ی تلاشی قابل ارج ، ولی سراسیمه در پاسخگویی به این مطالبه رهبری بود و هست .

آنچه می تواند قوه محرکه در دستیابی به اهداف آن نامگذاری در امسال باشد تدوین الگویی برای استمرار و نهادینه کردن فرآیند دستیابی به دستاورهای اقتصادی و علمی است . و پرخطا نخواهد بود اگر باقیات صالحات دولت ها را پیاده سازی روشهای نظام مند پایدار بدانیم نه دستاوردهای ارزشمند محدود.

چرخش دیدگاه بدنه اجرایی کشور در جایگزینی دغدغه چگونگی رفع مشکلات مردم با دغدغه چگونگی تبدیل مشکلات مردم به هسته کارآفرینی و موتور توسعه به همراه تسهیل فرآیندی که در آن

1-    دانشگاه های مادر در استانها در شناسایی معضلات محدوده استان

2-    مراکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در طراحی چرخه اقتصادی مولد و خودکفا و تعریف متولی و مشخصات و نقش بنگاه ها و سازمان های مرتبط

3-    ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی و شورای فرهنگ عمومی و شورای اداری استانها در تصویب مصوبات تشویقی در راستای طرح ها و مصوبات تنبیهی برای موانع

4-    دستگاه های متولی در فراخوان و برگزاری رقابت های نو بنیان

5-    واحد های فناور و دانش بنیان برگزیده در اجرای خوشه های مختلف یک طرح

6-     سمن ها، انجمن ها  در تبلیغ سیاستهای ترویجی و فرهنگسازی

به ایفای نقش بپردازند ، شاید بتواند کمک کننده باشد، چنانکه شاکله کلی این الگو به نوعی می تواند با فرآیند تشخیص ، تولید و ترویج کالاها و خدمات مورد نیاز – در سال حمایت از کالای ایرانی – هم پوشانی قابل ملاحظه ای داشته باشد.

خبری که عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی کشور اعلام کرد (مبنی  بر فعال شدن طرح توزیع اینترنتی و دیجیتالی مواد غذایی، پروتئینی، میوه و سبزی با استارت آپ ها تا ۶ ماه آینده در تهران ) و انتقادات محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان( در شصت و هشتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان ، از اینکه مهمترین مشکل حوزه جوانان عدم برون سپاری کارهای دولتی به تشکل‌ها در استان‌های مختلف است و در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ تشکل مردم نهاد در استان‌ها و حتی روستاها فعال هستند که فعالیت آنها با امتیازات خوبی نظیر معافیت مالیاتی و بیمه‌ای همراه است و این تشکل‌ها می‌توانند ظرفیت‌های خوبی برای انجام امور دولتی باشند)  نوید بخش این موضوع است که بخش هایی از دولت به صورت خودجوش و جزیره ای انجام رسالت خود را مشابه این الگو شروع کرده اند.