محمد دهقان در گفتگو با مهر با اشاره به رد طرح برگزاری علنی در دادگاه های مفاسد اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق قانون اساسی اصل بر برگزاری علنی محاکم است. فقط سه استثنا در این خصوص وجود دارد؛ اول اینکه علنی بودن محاکم خلاف عفت عمومی باشد، دوم؛ نظم عمومی را بر هم بزند، سوم؛ دعوای خصوصی باشد و علنی شدن آن اشتباه باشد.
وی افزود: متاسفانه به تدریج علنی شدن محاکم که براساس نص قانون اساسی است، دچار تحریف هایی شده و این اصل مهم قانون اساسی، قابلیت خود را از دست داده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: فلسفه این طرح این است که مردم از محاکم مهم مطلع باشند و بدین وسیله هم محاکم مفاسد اقتصادی کاملاً شفاف شود و هم قضات بدانند که در منظر و مرای ملت ایران هستند و آرا و احکام آنها مورد تحلیل نخبگان و افکار عمومی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: بدین وسیله افراد می توانند از حقوق خود دفاع کنند و علاوه بر اینکه قاضی رای می دهد افکار عمومی هم در برابر احکام صادره قضاوت داشته باشند.
دهقان یکی از مهمترین نتایج برگزاری علنی دادگاه ها را افزایش اعتماد عمومی مردم به قوه قضائیه خواند و گفت: آقای اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه نیز چندین بار اعلام کردند که قانون باید اصلاح شود، محاکمات به صورت علنی برگزار شده و مردم نیز در جریان موضوعات قرار گیرند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: در راستای علنی شدن محاکم به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی، طرحی در مجلس ارائه شد که براساس آن در پرونده های مفاسد اقتصادی، خبرنگاران اجازه داشته باشند در دادگاه ها حضور پیدا کنند و گزارش رسیدگی به پرونده ها را به مردم اعلام کنند و به جای اینکه در بررسی این پرونده ها از کلمات مخفف م. ر و م. ش استفاده کنند به صورت علنی برگزار شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس با توجه به اینکه در دنیا، دادگاه های مفاسد اقتصادی به این گونه برگزار می شود، گفت: وقتی پرونده ای به دادگاه ارائه می شود، در واقع دادستان درباره پرونده حکم خود را داده است و قرار مجرمیت توسط بازرس برای متهم اعلام شده است و هم دادستان امضاء کرده است. به عبارت دیگر دو قاضی، فرد متهم به مفاسد اقتصادی را مجرم شناخته و اتهام وی را محرز دانستند.
وی با بیان اینکه دوستان در مجلس برای تصویب این طرح مقاومت کردند، اظهار داشت: به همین دلیل این طرح مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت و تشخیص قاضی را نیز به آن اضافه کردیم که در محاکم جرایم اقتصادی با تشخیص قاضی امکان انتشار روند رسیدگی به پرونده و محاکمه وجود داشته باشد.
دهقان ادامه داد: این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را رد کرد و به مجمع ارسال شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای تشخیص مصالح نظام و مردم تشکیل شده است، این طرح را رد کرد.
وی در خصوص علت رد این طرح در شورای نگهبان گفت: آقایان در شورای نگهبان معتقدند علنی بودن محاکمه با انتشار موضوع محاکمه متفاوت است. دادگاه می تواند علنی باشد اما انتشار موضوع محاکمه نباید بر همه موارد علنی باشد.
دهقان افزود: شورای نگهبان باید به این سوال پاسخ دهد که در دنیایی همه چیز فاش است و فضای مجازی فعال است و این همه دوربین دستگا ه های اطلاع رسانی وجود دارد آیا برگزاری دادگاه به صورت علنی و عدم انتشار آن امکانپذیر و شدنی است.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: علنی شدن به معنای انتشار موضوع محاکمه است. برگزاری علنی دادگاه ها به معنای انتشار مطالب آن است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاً امکان پذیر نیست که محاکمه ای به صورت علنی برگزار شود و جلوی انتشار آن گرفته شود.
وی در خصوص علت رد این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص، مرجع تشخیص مصالح کشور است. در حال حاضر هیچ موضوعی بیشتر از مفاسد اقتصادی کشور را در معرض خطر قرار نداده است. هیچ چیزی مانند ثروت اندوزی های مسئولان که بر اثر زد و بندها و رانت ها انجام شده است، نظام را تهدید نمی کند.
دهقان با تاکید بر اینکه جلب اعتماد مردم از مهمترین اهداف نظام است، گفت: نمی دانم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت چه قشری را مدنظر قرار داده است و این مصوبه را رد کرده است. این طرح منطبق بر مصالح عامه مردم و نظام است اما متاسفانه در مجمع تشخیص رد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشخص است که چه کسانی از رد این طرح خوشحال شده و چه کسانی ناراحت می شوند.
به گزارش مهر، دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن جلسات دادگاهها با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان به تشخیص داد.
این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت اما مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزید.
اما بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری علنی دادگاه ها، نظر شورای نگهبان را تایید کرد و اعلام اسامی متهمان و اطلاع رسانی جریان دادگاه را همچنان غیرقانونی دانست.
