جراحی لیپوساکشن توسط جراحان عمومی ممنوع شد

گروه اجتماعی الف،   3970214124

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت پنج تن از جراحان عمومی، دستورالعمل شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام عمل لیپوساکشن توسط جراحان عمومی را قانونی دانست و تایید کرد.

به گزارش تسنیم، قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در تاریخ 22 فروردین سال 95 طی دستورالعمل شماره 505/1607/د خطاب به مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان اعلام می‌کند: در خصـوص استعلام استفـاده از دستـگاه لیپوماتیک بـه استحضـار می‌رساند که بر اساس بررسی برنامه‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام لپیوساکشن (اعم از لیپوماتیک، لیزر لیپولیزر، واترجت، اولتراسونیک و روش‌های مشابه) منحصراً در اختیار دوره فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی است. بدیهی است سایر متخصصین مرتبط فقط با ارائه مدرک پس از گذراندن دوره‌های مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت مجاز به انجام این کار هستند.

به دنبال صدور دستورالعمل مذکور، پنج تن از جراحان عمومی با ارائه دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست برای ابطال این دستورالعمل، اعلام کردند: اولاً از مداقه در مضمون دستورالعمل موضوع شکایت، به نیکی معلوم است که دستورالعمل مزبور که مخاطب عام دارد، در ردیف نظامات و مقررات دولتی حاکم بر حرفه پزشکی قرار دارد، به گونه‌ای که تخلف از مفاد آن مستوجب ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری خواهد بود.  ثانیاً دستورالعمل مزبور از آن جهت که مطابق قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب هفتم آبان سال 1376 مجلس شورای اسلامی، صراحتاً تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن را بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه دانسته که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده آن است زیرا از یک سو، مرجع اعلام کننده صلاحیت تعیین حدود وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی را ندارد و از سوی دیگر هیچ دستورالعملی نمی‌تواند مخالف قانون تدوین شود.

در ادامه شکواییه شکات آمده است: ثالثاً صرف نظر از مراتب فوق، بر خلاف اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به استناد مفاد کوریکولوم آموزشی جراحان عمومی (برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی جراحی عمومی) که اتفافاً در شورای آموزشی مزبور تصویب و تدوین شده است: 1- اعمال جراحی جدار شکمی و اعمال جراحی پوست و نسج نرم و از جمله  نسج چربی زیر پوست شکم در ردیف مهارت‌های پروسجیرال جراحان عمومی تایید و تصویب شده است. 2- در آموزش‌های تخصصی دوره جراحی عمومی، آموزشهای تخصصی مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم- بندهای 8 و 9 از بند 3-20 محتوای آموزشی) پیش‌بینی شده است. 3- در اهداف آموزشی حیطه دانش و مهارت دستیاران جراحی سال‌های اول تا چهارم که به تربیت دستگاه تعیین شده است، اعمال مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم) پیش‌بینی شده است.

شکات تصریح کرده‌اند: رابعاً با توجه به اینکه بسیاری و بلکه غالب رشته‌های تخصصی جراحی، از جراحی عمومی جدا شده‌اند، تداخل تخصصی رشته‌های مزبور با جراحان عمومی، امر بدیهی است. اینکه با جدا شدن هر رشته جراحی تخصصی از گروه جراحی عمومی، مداخله جراحان عمومی در آن رشته تخصصی را ممنوع شود، سرانجام موجب بی محتوایی رشته تخصصی جراحی عمومی خواهد بود. خامساً در عمل نیز سال‌های زیاد است که جراحان عمومی، مبادرت به عمل لیپوساکشن (در انواع روشها) می‌کنند و این امر به جز موارد معدود که بعضاً ناشی از خطای پزشکی بوده که در همه رشته های تخصصی و بلکه فوق تخصصی جراحی‌های خاص نیز متداول است، با مشکلی مواجه نبوده است. سادساً اساساً با توجه به تعداد معدود فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و اینکه بسیاری از شهرستان‌ها و بلکه استان‌ها فاقد فوق تخصص و بلکه تخصص مزبور هستند، اعمال و اجرای دستورالعمل مزبور عملاً متعسر و بلکه متعذر و موجب لطمه به جامعه بیماران و متقاضیان عمل مزبور خواهد بود. سابعاً و بالاخره اینکه دستورالعمل مزبور که بر خلاف قانون و مقررات و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده صادر و اعلام شده، از جهت اعمال محدودیت بر صلاحیت جراحان عمومی موجب تضییع حقوق این قشر از جراحان خواهد بود.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل حلسه داد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: نظر به اینکه دستورالعمل شماره 1607/505/د مورخ 30 تیر 1395 قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قوانین مورد استناد شاکی و نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. جلاد، به پایان سلام کن!

  4. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  5. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  6. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  7. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  8. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  9. انتقام از پوتین؟

  10. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  11. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  12. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  13. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  14. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  15. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  16. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  17. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  18. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  19. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  20. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  21. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  22. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  23. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

  24. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  25. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

آخرین عناوین