وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم و با  بیان اینکه از منظر دینی حقوق مردم، هم حق و هم تکلیف است، گفت: برپایی قسط و عدل از جمله وعده انبیاء برای مردم است. این حق مردم است که برای مبارزه با ظلم و فساد اقدام کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به فرازی از نهج البلاغه گفت: حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر می فرماید؛ تا مالیاتهای آن را جمع کند، و با دشمنش جهاد نماید، و به اصلاح اهلش برخیزد، و شهرهایش را آباد سازد.

توکلی با طرح این سوال چرا مبارزه با فساد بر حاکمیت واجب است؟ گفت: حاکمیت اسلامی مامور به اصلاح است ولی فساد ضد صلاح عمل می کند.

وی با اشارهبه مضرات فساد در جامعه گفت: فساد با افزایش ریسک، سرمایه گذاری را کاهش می دهد. هزینه سرمایه گذاری را افزایش می دهد .از این دو مسیر، نرخ رشد و اشتغال کاهش می یابد و رکود رخ می دهد. با کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام شده تورم اتفاق می افتد.نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی را تشدید می کند. با تسلط قدرت و ثروت بر انتخابات آزادی را تباه می سازد.دین گریزی و دین ستیزی را در پی دارد .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نامه ۵۳ نهج البلاغه در خصوص ریشه صلاح و ریشه های فساد، گفت: “حضرت علی در خصوص نحوه حکومت کردن می فرماید” در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و کسانی از مردم که به آنان علاقه داری، جانب خدا و مردم را  نگهدار که اگر چنین نکنی، ستم کرده ای و هر که به بندگان خدا ستم کند خداوند به جای بندگان ستمدیده خصم او خواهد بود و هرکه خداوند دشمن وی باشد، نفوذ کلامش را کاهش دهد و شخص ستمکار در جنگ  با خداست تا از ستم دست بردارد و توبه کند و چیزی درتغییر نعمت خدا و سرعت دادن به عقوبت او موثرتر از ستمکاری نیست که خداوند شنوای دعای ستمدیدگان و در کمین سـتمکاران است.

توکلی گفت: اینکه طبق قانون فعلی دولتی ها از معامله با خود منع شدند به خاطر همین رواج فساد است. چرا که اگر افراد فعالیت اقتصادی کنند هم بی آبرویی ایجاد می کند و هم منافع ملی به خطر می افتد.

وی در ادامه با اشاره به منشاء مفاسد در جامعه گفت:نقض موازین شایسته سالاری در قالب‌های مختلف همچون رفیق بازی ، تبارگرایی ، حمایت ویژه ، ویژه خواری ،تجارت نفوذ از جمله این موارد است و  شفافیت راه موثر پیشگیری از فساد می باشد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با طرح این سوال که چرا مبارزه با فساد بر مردم واجب است؟ گفت: مردم مامور به قیام برای حاکم شدن عدالت اند.امر به معروف و نهی از منکر واجب بی بدیل است.

توکلی با اشاره به اهمیت شفافیت در این زمینه گفت: شفاف رفتارکردن به نحوی است که دیگران به آسانی بتوانند بدانند که چه اتفاقی دارد می افت.شفافیت بر باز بودن، امکان برقراری ارتباط و قابل محاسبه بودن دلالت می کند و مشارکت را درپی دارد.

وی در ادامه به دیدگاه امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: ایشان فرمود؛ هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام‌دار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد   و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد   خود به خود از مقام زمام‌داری معزول است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره شفافیت اشاره کرد و گفت: شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است باید هم بکنند.

توکلی با بیان اینکه  شفاف سازی بر مردم و حاکمیت واجب است به فرمایش امام حسین علیه السلام در این زمینه اشاره کرد و گفت: خداوند از امر به معروف و نهی از منکر هزینه کردنش، به عنوان فریضه ای از جانب خود، آغاز کرده است، چون می دانسته است که هرگاه این فریضه ادا گردد و بر پای داشته شود تمام فرایض دیگر، از آسان و دشوار، بر پای داشته خواهند شد. چرا که امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به اسلام است، همراه با ردّ مظالم و مخالفت با ستمکار و تقسیم بیت المال و غنایم و بدرستی گرفتن  صدقات [زکات] و بدرستی.

وی افزود:  تسهیل انجام فرائض از وظائف حکومت دینی است.حفظ امنیت بر عهده حاکمیت است. پنهانکاری مرسوم ضد امنیت عمل می کند وعدم شفافیت ضد کارایی است.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت  عدالت در ادامه از منظر علوم انسانی و بشری به داشتن دولتی منزه از ظلم و فساد اشاره کرد و افزود: بنا بر فرض ، دولت خیرخواه، دانا و توانا است و فساد ضد هرسه عمل می کند. فساد بزرگترین چالش جهان معاصر است که حکمرانی خوب را از پایه تخریب می کند، به شکل بنیانی سیاستگذاری عمومی را منحرف می سازد، به تخصیص نادرست منابع تولید می انجامد، به بخش خصوصی و تحولاتش آسیب می زند و به ویژه تهیدستان را می آزارد .

توکلی تاکید کرد: بالاتر از همه تاثیر منفی فساد بر درستی و امانتداری دولت است. فساد نه اجازه حمایت از حقوق بشر وپیشرفت آزادی های انسانی را میدهد و نه اجازه توسعه دموکراسی را؛ بلکه نشانه تبعیض، بی عدالتی و بی احترامی به کرامت انسانی است.

وی فساد را ناقض حقوق بشر دانست و تصریح کرد: فساد تمامی انواع حقوق بشر را نقض می کند. مثلا اصل برابری و نفی تبعیض ناروا در بین حق های بشری، از مبنایی ترین حقوق است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه افراد در قبال قانون برابرند و مستحق اند  از حمایت قانون برخوردار باشند، آن هم حمایتی یکسان، افزود: کارکنان دولت باید همه را به یک چشم ببیند.وقتی کسی به مامور دولت رشوه می دهد، در وضعیتی برتر نسبت به کسی که قادر به رشوه دادن نیست قرار می گیرد. یا وقتی از کسی برای دریافت خدمتی دولتی رشوه خواسته می شود، وی در موقعیتی نامناسب تر نسبت به کسانی که بدون پرداخت رشوه آن خدمت را دریافت می کنند. در هردو حالت حقوقی نقض شده است؛ زیرا نمونه های مشابه با رفتار متفاوت روبرو شده اند.

توکلی با بیان اینکه این درک مشترک امروز در همه جا پیدا است، خاطرنشان کرد: دولت ها در ارتباط با حقوق بشر، سه وظیفه  احترام، حمایت و تامین دارند. وظیفه احترام اقتضاء دارد از هر اقدامی که مانع بهره مندی افراد از حقوق شان می شود، بپرهیزند.

وظیفه حمایت ملازمه دارد با دفاع از افراد در برابر تعرض اشخاص ثالث. این وظیفه کانون فعالیت دولت ها است که آحاد جامعه را از تعرضات نامناسب حفظ می کند. لازمه وظیفه تامین نیز این است که اگر حقوقی نقض شد، دولت دست به چاره جویی قانونی بزند

وی با تاکید بر اینکه ادیان الهی و علوم تجربی بشری هر دو  مبارزه با فساد را لازمه ضروری تامین و حفظ حقوق انسانی می دانند، افزود: همچنین مداخله حمایتی از مردم را  برای مبارزه با فساد وظیفه قطعی دولت می شمارند.

وی افزود: امام صادق علیه السلام خیانت و بی عرضگی در تباه کردن امانت را مانند یکدیگر می داند و می فرماید: پیش من فرقی نمی کند که امانت را به خائن بسپارم یا  به بی عرضه.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت قوانین حمایتی موجود را متروک توصیف کرد و گفت : قوانینی وجود دارد که متاسفانه به درستی اجراء نمی شود یا متروک مانده است.

توکلی با اشاره به ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ گفت: طبق این ماده مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسوولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

وی با اشاره به ماده ۱۷ این قانون برای حمایت از مدیر وظیفه شناس تصریح کرد: دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همچنین طبق این قانون هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

توکلی با اشاره به ماده هشت قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴ درباره حق مردم ،تصریح کرد: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: طبق این قانون افرادمی توانند کلیه مقامات عالی نظام تا کارمندان جزء را نهی از منکر کنند.

وی با اشاره به هشدار قانون برای مجازات مانع تراشان در این زمینه طبق ماده ۹ قانون مذکور گفت: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. . . . . افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  مصوب ۱۳۸۷ تصریح کرد: طبق این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.

توکلی در همین زمینه به قوانین شفاف ساز اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و. . . امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی … را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وی با بیان اینکه این مورد از قانون با همت اعضای دیده بان شفافیت و عدالت در مجلس پی گیری و مصوب شد افزود: وقتی این قانون در کمیسیون تصویب و به صحن مجلس رفت کلمه “و عموم مردم” از متن قانون حذف شد. در همین راستا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت  و عدالت ورود کرد و بیانیه داد که با سر و صداهای ایجاد شده گفتند ببخشید اشتباه شد و دوباره قانون اصلاح شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نماینده ای در صحن مجلس پیشنهاد حذف عبارت “و عموم مردم” را داد اما خوشبختانه این پیشنهاد رای نیاورد. با پیگیری هایی که انجام دادیم مشخص شد وی عضو هیات مدیره هفت شرکت خصوصی و خصولتی است که حقوق هایی می گرفت که هممه آنها غیرقانونی بود.

توکلی افزود: طبق این قانون دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران را . . . منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

وی در همین زمینه به حمایت از سازمان های مردم نهاد در قوانین اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: در همین راستا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان اولین سازمان مبارزه با فساد تشکیل شد تا علیه فساد مبارزه می کنیم. ما حتی می توانیم علیه افراد و مسئولین اعلام جرم کنیم و تا کنون در این زمینه شکایاتی را مطرح کردیم که امیدواریم به نتیجه برسد.

توکلی در ادامه با اشاره به نیاز به تصویب قوانین در مجلس در این زمینه گفت: گرا دادن- سوت زنی-، شفافیت، تعارض منافع و چرخ های گردان، اصلاح قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات از جمله قوانین مورد نیاز در این زمینه است که در این زمینه فعلاً قانونی نداریم.

وی با بیان اینکه قانون انتشارات آزاد هم قانون خوبی است افزود: این قانون اطلاعات را شفاف می کند و طبق آن هر ایرانی می تواند از هر دستگاه حکومتی اطلاعات غیر طبقه بندی شده را بخواهد و آن دستگاه هم نباید بپرسد که برای چه می خواهید. اگر آن دستگاه بیش از ۱۰ روز معطل کند مرتکب جرم می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ماده ۱۱ این قانون تاکید کرد: مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است به عنوان طبقه بندی اسناد دولتی نمی باشد، انتشار آنها الزامی است.

توکلی تاکید کرد: تقریباً به اکثر این مصوبات مهر محرمانه می زنند در حالیکه محرمانه نیست.

وی با اشاره به نامعلوم بودن وضعیت تعارض منافع و چرخ های گردان گفت: این به معنای کوچ کردن از بخش خصوصی به بخش دولتی است. وقتی آقای سیف از مدیرعاملی بانک کارآفرین به رئیس کل بانک مرکزی رسید آیا این فرد تعلقات بخش خصوصی خود را زیرپا می گذارد؟ یا دکتر هاشمی وزیر بهداشت که از بخش خصوصی می آید و وزیر می شود و می خواهد دستمزد پزشکان را تعیین کند این دچار تعارض منافع و درب های گردان است.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه تعارض منافع لزوماً به فساد منجر نمی شود گفت: منظورم این نیست که این آقایان اهل فسادند بلکه معتقدم این افراد در معرض فساد قرار میگیرند.

توکلی با اشاره به وظیفه قوه مجریه در این زمینه گفت: قوه مجریه باید با رسانه ها تعامل داشته باشد و از رسانه ها شکایت نکند و انها را به درد سر نیاندازد.

وی با اشاره به اهمیت وجود رسانه مستقل برای مبارزه با فساد گفت: دستگاه نظارتی ممکن است درست عمل نکنند و اگر درست عمل می کردند وضع اینگونه نبود. برای اینکه دستگاه نظارتی درست عمل کنند نظارت عمومی و مردم واجب است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: شرط کافی مبارزه با فساد، حضور مردم و نظارت آنها، حضور فعال سازمان های مردم نهاد و حضور رسانه های آزاد و مستقل است.

توکلی افزود: در حال حاضر اکثر رسانه های ما غیرمستقل و غیر آزاد هستند چون عموماً به جریانهای مالی و یا سیاسی قوی و یا هردوی آنها وابسته اند و بدون تامین منافع آنها کاری نمی کنند و آزادی کافی ندارند.

وی گفت: اینجانب برای کار رسانه ای ۵۴ پرونده داشتم که در یک مورد محکوم شدم چون از نظرات مردم در بخش کامنت دفاع و آن را منتشر می کردم.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: شفاف سازی بدون رسانه مستقل امکان پذیر نیست.

توکلی به نقش و وظیفه قوه قضائیه در این زمینه اشاره کرد و گفت: دادستان مدعی العموم است و رسانه ها هم مدعی العموم اند. دادستان ها باید با همکاران خود مهربان تر از این باشند. رسانه در دستگاه حکومت نظارت می کند تا از حقوق مردم دفاع کند، دادستان هم از حقوق مردم دفاع می کند.

وی با بیان اینکه بیشترین جرم در دادگاه مطبوعات نشر اکاذیب، توهین و افتراست، افزود: این جرایم نیاز به شاکی خصوصی دارند اما خیلی از این موارد رعایت نمی شود. قوه قضائیه در برخورد با رسانه ها تجدید نظر کند.

توکلی در همین زمینه به بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت علیه نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: آقای نعمت زاده در حدود ۱۴ تا ۱۸ شرکت منافع داشت که بیانیه ما خطاب به جهانگیری تاکید می کرد که وزیر میلیاردر ویژه خوار را عزل کنید. ابتدا وزارت خانه شکایت کرد که اینجانب گفتم خود آقای نعمت زاده باید شکایت کند که وکیل وی شکایت کرد اما در دادگاه تبرئه شدم.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد واجب است افزود: مبارزه به شکل فردی سخت است و به اجتماع نیاز دارد. ما در دیده بان شفافیت و عدالت مبارزه با  فساد در دستگاه ها را شروع کردیم .

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: ما کمک کار مردم و در خدمت کشور هستیم. به تنهایی قادر نیستیم فساد را ریشه کن کنیم اما می توانیم در جامعه امید ایجاد کنیم.

پس از پایان سخنان توکلی وی به سوالات بعضی از حاضرین پاسخ داد.

از توکلی درخصوص راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات سوال شد که وی در جواب گفت: ۲۲ فروردین امسال جلسه ای با انصاری معاون رئیس جمهور داشتیم و در این زمینه نظرات کارشناسی دیده بان شفافیت و عدالت را تنقیح کردیم و تحویل دادیم که منتظر هستیم تا استدلال های ما در این زمینه پذیرفته شود و اگر نشد پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

وی در خصوص اقدامات یاشار سلطانی برای مبارزه با فساد اما بازداشت و زندانی شدن وی توسط قوه قضائیه گفت: معتقدم قوه قضائیه در این زمینه یک خطای فاحش مرتکب شد. اقدامات سازمان بازرسی در پیگیری موضوع املاک نجومی بخشی از مراحل قضایی و مقدمه کار قضایی نبود و اسناد هم محرمانه نبود. بنابراین قوه قضائیه در برخورد با این فرد دچار اشتباه شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قوه قضائیه باید ابتدا سراغ افرادی که زمین گرفتند می رفت و اگر این موضوع درست بود که هیچ و اگر درست نبود باید اتهام سلطانی به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر ثابت می شد و بعد مورد تعقیب قرار می گرفت.

توکلی گفت: آقای قالیباف در این زمینه از اینجانب خواست که این موضوع را پی گیری کنم و با پی گیری هایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که قالیباف از اصل موضوع با خبر نبود اما این اتفاق افتاده بود.

همچنین در این مراسم احمد طلابکی با تاکید بر مبارزه با فساد گفت: در این زمینه نیازمند یک قانون جامع هستیم. قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر را می توانیم اصلاح کنیم و با تجمیع قوانین می توان گامی در راه مبارزه با فساد برداشت.

استاد دانشگاه تهران گفت: ابهامات در قوانین باید تبیین شود. اینکه چقدر فساد را می توان علنی و چقدر آن را غیرعلنی پی گیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه باید در راه مبارزه با فساد اهتمکام بیشتری داشته باشند، گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید اولویت بندی کند و حمایت های بیشتری در این زمینه انجام دهد.

همچنین سید مجتبی حسین پور عضو کارگروه حقوقی دیده بان شفافیت و عدالت در این جلسه به اقدامات این سازمان مردم نهاد اشاره کرد و گفت: این سازمان درخصوص موسسات مالی و اعتباری اقدامات خوبی انجام داد و بر اساس گزارش هایی که به ما رسید در خصوص موسسه ثامن الحجج اقدام کردیم.

وی به طرح شکایت دیده بان شفافیت و عدالت با عنوان اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در جرم اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون و بانک مرکزی تخلفاتی داشتند. از جمله اینکه وزارت تعاون باید این تعاونی را  منحل می کرد که نکرد.

حسین پور گفت: بعد از ایجاد مشکل بانک مرکزی خط اعتباری چهار هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهی ها باز کرد که در واقع حیف و میل بیت المال بود و ما اسناد و مدارک مستند در قالب شکایت نامه تنظیم و به دادستان ارائه کردیم. امیدواریم این شکایت نتیجه بدهد.