سعید مرتضوی حدود هفت سال دادستان تهران و یک سالی نیز معاون دادستان کل کشور بود. مرتضوی در پرونده کهریزک به جرم معاونت در قتل با شکایت اولیاء دم محسن روح‌الامینی به دو سال حبس محکوم شده است.

دستگیری او یکی از آخرین برخوردهای قوه قضائیه با مجرمان دانه درشت است. اگر چه از همان ابتدای شروع جلسات دادگاه مرتضوی عده ای در داخل و خارج از کشور این موضوع را عنوان می کردند که در نهایت دادستان سابق تهران محکوم نخواهد شد اما بعد از محکومیت دادستان سابق در آذرماه سال گذشته، فضاسازی ها به گونه دیگری ادامه یافت و از عدم اجرای حکم سخن گفته می شد که در اسفند ماه نیز حکم حبس به دایره اجرای احکام ابلاغ شد.

این جوسازی ها بعد از نشست سخنگوی قوه‌قضاییه با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 22 فروردین دوباره شدت گرفت. محسنی اژ ای در آن جلسه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص اجرای حکم مرتضوی گفته بود که او (مرتضوی) را گیر نیاوردند.

بعد از این سخنان بود که دوباره فضاسازی ها علیه قوه قضائیه آغاز شد و در شبکه های مجازی عبارتی تکراری مانند «حکم اجرا نخواهد شد»، «مرتضوی فراری داده شده»، « دادستان سابق خودی محسوب می شود» و ... گفته می شد.

در واقع همیشه عده ای تلاش دارند که قوه قضائیه را ضعیف و منفعل در نگاه افکار عمومی جلوه دهند. هر چند هیچ فردی هم نمی تواند ادعا کند که عملکرد قوه قضائیه صد در صد مطلوب و درست می باشد(همان گونه که درباره مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و البته دیگر نهادها نیز نمی توان چنین ادعایی داشت) و از ایراد و نقص مبرا می باشد اما بدون شک صدور حکم و به زندان رفتن دادستان سابق تهران امتیاز و نمره مثبت در کارنامه قوه قضائیه به حساب می آید.

از سوی دیگر نیم نگاهی به افرادی که هم اکنون در بند 241 زندان اوین هستند نشان دهنده عزم قوه قضائیه برای برخورد با مجرمان دانه درشت می باشد. مهدی هاشمی ، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، بابک زنجانی و ... تنها تعدادی از این افراد می باشند. تا همین دو یا سه روز پیش نیز محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق در همین بند زندانی بود که براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل چند سال از دوران محکومیت خود حکم آزادی مشروط وی صادر و از زندان آزاد شد. رسیدگی به اتهامات برادر رییس جمهور و برادر معاون اول آقای روحانی را نیز باید به این فهرست افزود . فهرستی که می‌توان در آن نشانی از گرایشها و احزاب سیاسی مختلف یافت .

در واقع حضور همین افراد در زندان که زمانی پست ها و سمت های بالای سیاسی را در اختیار داشتند بیانگر تلاش دستگاه قضا در برخورد قاطع با مسئولان متخلف می باشد اما بدون شک تا رسیدن به شرایط مطلوب و داشتن قوه قضائیه ای در تراز انقلاب اسلامی هنوز فاصله وجود دارد.

  خلاف این رویه حرکت کردن و در پیش گرفتن نگاه تخریبی علیه قوه قضائیه نه تنها کمک کننده نمی باشد( دوری از این رویکرد البته باید نسبت به دیگر دستگاه ها نیز وجود داشته باشد) بلکه در مقابل تا چه اندازه می تواند در سستی بنیان های نظام سیاسی و سلب اعتماد مردم از مجموعه تاثیرگذار باشد. در واقع نکته مهم سرلوحه قرار دادن رویکرد انتقادی، مطالبه گری و تشویق به اصلاح و برخورد با متهمان در هر رده و سطحی از سوی رسانه ها و افکار عمومی می باشد. اگر زمینه لازم برای شکل گیری چنین فضایی بوجود آید حتما می تواند به ارتقای بیشتر دستگاه قضا در تحقق عدالت بیانجامد.