به گزارش فارس، هوشنگ عشایری اعلام کرد: در سی و نهمین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که با حضور شخص رئیس‌جمهور برگزار شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تقلیل سود بانکی تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده موافقت شده و قرار بر این شد تا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شود.
عشایری ادامه داد: با توجه به آنکه پس از نوروز ۹۷ هنوز مصوبه این مورد از سوی شورای عالی ابلاغ نشده بود، نامه‌ای با امضای آخوندی به رئیس جمهور ارسال و خواستار پیگیری این مسئله شدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این راستا رئیس جمهور نیز به بانک مرکزی ابلاغ کردند تا مسئله مورد نظر را در دستور کار شورای عالی پول و اعتبار قرار داده و مشکلات آن را رفع کنند.
عشایری با بیان اینکه درحال حاضر موافقت این شورا برای کاهش نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده اعلام ولی به صورت رسمی به بانک‌ها ابلاغ نشده است،گفت: با توجه به مذاکرات انجام گرفته، ابلاغیه رسمی این دستور تا پایان اردیبهشت‌ماه به بانک‌ها ارسال و به محض این اتفاق اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین پیش از این با تاکید براینکه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن نیز به دنبال جریان تسهیلات است گفته بود: خوشبختانه هم‌اکنون پیشنهاد ریاست جمهوری برای تقلیل سود بانکی به ۶ درصد در بافت ناکارآمد شهری پذیرفته و در آینده‌ای نزدیک از سوی بانک مرکزی به سایر بانک‌ها ابلاغ خواهد شد که قطعا فرصت بسیار خوبی برای ارتقای سطح خدمات در این مناطق خواهد شد.
به گفته وی ،در حال حاضر به دنبال چگونگی اجرای مدل عرضه در مناطق ناکارآمد هستیم تا ببینیم به جز خریداران می توانیم شرایط استفاده سازندگان از صندوق پس‌انداز یکم را فراهم کنیم یا خیر.
عشایری در ادامه سخنان خود در خصوص بحث افزایش قیمت مسکن پس از اجرای برنامه ملی بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد نیز بیان کرده بود: قطعا در صورت بروز این شرایط استطاعت مالی مستاجرین ساکن در این محدوده‌ها کاهش پیدا کرده و در نهایت این افراد مجبور به ترک منطقه می‌شوند.
به گفته وی این مسئله نیز در مدل مورد نظر برای اجرا در برنامه ملی بازآفرینی شهری در مناطق هدف دیده شده است به گونه ای که در انتهای برنامه‌ها از محل واحدهای ساخته شده چه در اراضی دولتی و چه در بخشی از سهم سازندگان، خانه‌هایی تحت عنوان طرح مسکن اجتماعی به صورت استیجاری عمومی در این محلات بهره برداری می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرده بود که در زمان انتهای برنامه و افزایش قمیت مسکن در منطقه مورد نظر، واحدهایی به صورت استیجاری عمومی با نرخ استطاعت مالی ساکنان برقرار و مابه تفاوت هزینه پرداختی به طرق مختلف از سوی دولت تامین می‌شود.
