در لایحه بودجه سال 97 تعرفه عوارض خروج زمینی از کشور رشد 10 برابری داشته است و مسئولان بلند پایه کشوری اعم از قوه مجریه و مقننه با طرح و تصویب این طرح بر آن بودند تا جلوی خروج ارز از کشور و مسافر را بگیرند و تا حدودی بتوانند سفر ایرانیان را به خارج از کشور محدود کنند.
در حالی که طرح و تصویب این مساله بدون در نظر گرفتن شرایط آن و همچنین ایجاد زیر ساخت های جذب گردشگر و مسافر و یا نگهداشتن خود ایرانیان در داخل، پاک کردن صورت مساله است و در این بین بدون شک افراد متمول و یا ثروتمندی که قصد خروج از کشور و یا مسافرت را داشته باشند اگر مبلغ تعرفه 100 برابر هم بشود اقدام به این کار خواهند کرد و این مهم را در افزایش نرخ بنزین در داخل کشور هم شاهد بودیم که مسئولان وقت معتقد بودند افزایش باعث کاهش مصرف و یا مدیریت مصرف به صورت اصولی خواهد شد ؛ در حالی که این مهم به سرانجام درخور و شایسته نرسید و کماکان شاهد استفاده بیشتر مردم از وسایل نقلیه شخصی هستیم ؛ حال با طرح و تصویب لایحه افزایش تعرفه خروج از کشور هم درصدد هستیم تا جلوی خروج ارز و مدیریت سفر در داخل گرفته شود.
بدون شک راهکار جذب و حفظ و مدیریت مسافر و یا جلوگیری از خروج ارز با تصویب این مهم به سرانجام در خور نخواهد رسید و بار مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و روانی استان های مرزی از جمله آذربایجان غربی را بیشتر می کند و مرزنشینان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم خواهند کرد. چند روزی از تصویب و ابلاغ این لایحه می گذرد و هنوز به یک ماه نرسیده؛ نارضایتی عمومی در جامعه و ساکنین استان در حاشیه مرز و افرادی که شغلشان داد و ستد مرزی و تجارت چمدانی و همچنین کولبرانی که ممر و معاششان تجارت مرزی است، دیده می شود.
در حالی که چند سال اخیر موضوع کولبران مرزی و مسدود شدن معابر و تعطیلی بازارچه های مرزی و دادوستد کمر مرزنشینان و تجار منطقه را خم کرده است بدون شک با تداوم اجرایی کردن این لایحه نفس بقیه ساکنین که در نوار و جوار مرزی به تجارت چمدانی مشغول هستند خم تر شده و قدرت نفس کشیدن را از مردم منطقه بخصوص ساکنین مرز و مرزنشینان که پاسداران و نگهبانان واقعی کشور هستند، خواهد گرفت.
یکی از محورهای توسعه و اشتغال بدون شک مسیر آبادانی منطقه از مرزها می گذرد و با توجه به مشکلات معیشتی و تولیدات بومی در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و غیره ضروری است مسئولان ، نمایندگان مردم در خانه ملت با اجماع عمومی نسبت به اعتراض این مصوبه و ضرورت تغییر و کاهش در آن همت گمارند.
برخی از کارشناسان و صاحب نظران امر نیز معتقدند با اجرای تصمیم جدید در خصوص افزایش 10 برابری عوارض خروج زمینی از کشور ، تجارت چمدانی معکوس در مرزهای زمینی در حال شکل گیری است. به این معنی که تا بحال بخاطر گرانی نسبی اقلام مانند سیگار و چای در ترکیه ، این اقلام توسط مسافرین ایرانی به ترکیه برده شده و بدلیل ارزانی پوشاک عمده مسافران از ترکیه با خود پوشاک به کشور می آورند.
حال همین روند در حال انجام است اما میزان افزایش عوارض خروج باعث شده تا این کار برای مسافران ایرانی سودی نداشته ، مرزنشینان ترکیه اقدام به این کار می کنند و با توجه به اینکه خروجی نمی پردازند سود سرشاری به جیب می زنند.
اوضاع مرز و مرزنشینی و تجارت مرزی و به تبع آن اقتصاد و اشتغال در منطقه خوب نیست و مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، شاید این لایحه بتواند تا حدودی جلوی مسافران و افرادی که به قصد تفریح و یا گردش به کشورهای همسایه از جمله ترکیه که در سال های اخیر با رشد فزاینده روبرو هستیم ، بگیرد ؛ ولی بدون شک مشکلات و چالش های معیشتی برای مرزنشینان و مطمئنا افزایش خروج غیرقانونی و قاچاق در منطقه را در برخواهد داشت.
پس ضروری است مسئولان کشوری با تجدید نظر در این لایحه بخصوص در استان های کم برخوردار و کمک به فعال سازی وضعیت اقتصادی و توسعه تجارت چمدانی که در دنیا به یک شغل و محل درآمد تبدیل شده ؛ کمک کنند تا بار مشکلات به حداقل برسد و مردم منطقه بیش از این با مشکلات درگیر نشوند و همچنین شایسته است و نمایندگان مردم هم با یک اجماع عمومی نسبت به روند تغییر در این لایحه و چه بسا تسهیل شرایط تجارت مرزی و چمدانی و کاهش چالش های پیش رو همت گمارند.
