حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس،با بیان اینکه رئیس‌جمهور هنوز نمایندگان خود را برای طرح سوال از وی به مجلس معرفی نکرده است، گفت: این اقدام رئیس‌جمهور اقدامی برخلاف قانون است و در حالی که باید نمایندگان خود را برای نشست با نمایندگان سوال کننده معرفی می‌کرد این کار را انجام نداده است.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی درمورد سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور درخصوص موسسات مالی 19 اسفند ماه 96 سوال را به رئیس‌جمهور اعلام کرده و نمایندگان رئیس‌جمهور باید ظرف یک هفته بعد از این تاریخ به مجلس می‌‌آمدند و نشست با امضاکنندگان سوال را برگزار می‌کردند که تا کنون از این کار استنکاف کرده‌اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجدد در تاریخ 15 فروردین 97 به رئیس‌جمهور نامه پیرو زده تا نمایندگانش را برای این منظور معرفی کند که باز هم رئیس‌جمهور برای این کار اقدام نکرده است.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: درمورد طرح 5 سوال اقتصادی نیز که در مرحله اول طرح آن دولت با لابی‌گری و رایزنی بعضا نماینده‌ها را از ادامه کار منصرف کردند و امضاهای طرح سوال را از حدنصاب انداختند که امضاهای این سوال بار دیگر به بالای حدنصاب آن رسید و سوال با بیش از 90 امضا سیر خود را در مجلس طی کرده است.
وی افزود: در همین راستا کمیسیون اقتصادی در تاریخ 22 فروردین 97 به رئیس‌جمهور سوال را اعلام کرده تا ظرف یک هفته آینده نمایندگان خود را برای صحبت با سوال‌کنندگان به مجلس بفرستد و امروز 30 فروردین است اما تا به امروز نمایندگان رئیس‌جمهور برای این امر معرفی نشده‌اند که این هم باز تخلف است و باید تا به امروز این جلسه با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور برگزار می‌شد اما این اتفاق نیفتاده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من علت استنکاف رئیس‌جمهور از معرفی نمایندگانش برای صحبت با نمایندگان سوال کننده را اینگونه می‌دانم که رئیس‌جمهور با تخلف از قانون وقت کشی می‌کند تا روز یکشنبه هفته آینده که روسای قوا به مجلس می‌آیند و در آنجا روسای سه قوه صحبت‌هایی را راجع به مسائل کلی خواهند داشت و بعد از اینکه رئیس‌جمهور صحبتی در مجلس داشته باشد نمایندگان و دولت بسیج می‌شوند تا با تمسک به این موضوع که آقای رئیس‌جمهور که تازگی به مجلس آمده است و مسائلی از این دست امضاها را تحت تاثیر قرار دهند.
ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات زیبنده نیست و با قانون سازگاری ندارد و طبق اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس امروز این اقدامات ریاست جمهوری خلاف قانون است.
