به گزارش ایسنا، دولت اتریش تصمیم دارد قوانین دریافت حق پناهندگی در این کشور را تشدید کند. سباستین کورتس، صدراعظم اتریش پس از جلسه هیات دولت گفت که هدف او متوقف کردن مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با سوءاستفاده از حق دریافت پناهندگی است.

وی افزود، تصویب مجموعه قوانینی که دولت در دست بررسی دارد، بر بازار قاچاق انسان تاثیرگذار خواهد بود.

قرار است از این پس از پناهجویانی که پول نقد همراه دارند، تا ۸۴۰ یورو به عنوان هزینه بررسی درخواست پناهندگی در اتریش دریافت شود. ماموران پلیس این کشور هم مجاز خواهند بود تلفن‌ پناهجویان را کنترل کنند.

به گفته هاینتس کریستیان اشتراخه، معاون صدراعظم اتریش، تجربه سال ۲۰۱۵ میلادی نیروهای پلیس اتریش نشان داده ‌است که شماری از پناهجویان مقدار زیادی پول نقد همراه خود دارند.

وی خاطرنشان کرد، از این پس پناهجویانی که قوانین اتریش را نقض می‌‌کنند، بلافاصله برای اخراج بازداشت و به خارج از اتریش منتقل خواهند شد.

به عقیده او، وضع چنین قوانینی اثر بازدارنده دارد و می‌تواند موجب منصرف شدن از مهاجرت غیرقانونی به اتریش شود.

بر اساس گزارش دویچه وله، دولت اتریش در نظر دارد در گام بعدی مقرراتی وضع کند که بر اساس آن اگر پناهجو برای گذراندن تعطیلات به کشوری که از آن گریخته سفر کرد، حق اقامت خود در اتریش را از دست بدهد. همچنین قرار است امکان بازگرداندن پناهجویانی که زیر سن قانونی هستند هم به کشور مبدا آنها فراهم شود.

صدراعظم اتریش می‌گوید تصویب این مجموعه قوانین با توجه به تجربه عملی این کشور، برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی ضروری است و سایر کشورها هم دست به اقدامات مشابهی زده‌اند. سباستین کورتس گفت: اشکال‌هایی در سیستم ما وجود دارد که باید برطرف شود.

دولت ائتلافی اتریش تصمیم دارد تا پیش از تعطیلات تابستانی این مجموعه قوانین را تصویب کند. این مجموعه توسط وزارت کشور تنظیم می‌شود که در دست حزب پوپولیست راستگرای «آزادی» است.