به گزارش الف؛ اقتصاد و معیشت همچنان اولویت اول کشور بوده و هست؛ امروز اقتصاد ما با چالش‌های زیادی روبرو است و باید با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رفع و حل این چالش‌ها اقدام کرد که متاسفانه نه‌تنها برای رفع این موارد اقدامی نشد، بلکه برخی سیاست‌ها به بحرانی‌تر شدن این مشکلات دامن زد. دولت یازدهم و دوازدهم با شعارها و اهدافی پای در میدان گذاشت، اما تلاش‌های دولتمردان تدبیر و امید نتوانست آن‌طور که شایسته و بایسته است در رسید به اهداف و شعارهای وعده داده‌شده عمل کند؛ البته توانست نرخ تورم را کنترل و تک رمقی کند؛ که این موضوع موردنقد کارشناس صاحب‌نظر است؛ اما در چند ماه گذشته شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش 48 درصدی ارزش پول ملی بودیم که صاحب‌نظران این موضوع را حاصل سیاست‌های نادرست بانک مرکزی می‌دانند؛ که درنهایت خود دولت وارد ماجرا شد و ارز 4200 تومانی را تعیین کرد.
اما چرا تیم اقتصادی دولت با توجه مشاوران رئیس‌جمهور نتوانست افزایش نرخ ارز را پیش‌بینی کنند؛ آیا این تیم باهم اختلاف‌نظر دارند؛ چه کسی سیاست‌های اقتصادی دلت را می‌نویسد؛ این‌ها سوالاتی است که باید دولتمردان به آن پاسخ دهند.
میثم موسایی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید؛ اظهار کرد: عملکرد یک تیم اقتصادی را باید با توجه وضعیت کشور و مشکلاتی موجود و اینکه چه اقداماتی باید انجام می‌گرفت؛ بررسی و ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران؛ منهای نفت یک اقتصاد بسته است؛ افزود: اگر نفت را از اقتصاد کشور حذف کنیم؛ تقریباً یک اقتصاد کوچک و غیرقابل‌رقابت خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر ارتباط ما با جهان از طریق نفت است و اقتصاد نفتی باعث شده آپشن‌ها و قدرت انتخاب ما در صحنه بین‌المللی بسیار تنگ و کوچک باشد؛ وقتی از تنوع کالایی برخوردار نیستیم؛ و یک ماده خام (نفت) را صادر می‌کنیم که حاصل کار و تلاش مردم نیست؛ بلکه نوعی ثروتی است که بیش از یک قرن آن می‌فروشیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره درآمدها نفتی؛ بیان کرد: اقتصاد به بیماری هلند دچار می‌شود و دولت رانتی شکل می‌گیرد یعنی انواع رانت را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به‌واسطه دلارهای نفت ایجاد می‌کند؛ و به صحنه رقابت گروهای مختلف سیاسی و کشمکش‌های اقتصادی تبدیل‌شده است؛ البته کشورهای دیگر بر بازار نفت تاثیرگذارند و اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر نوسان و سیاست‌ها قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شوک‌های قیمت نفت به اقتصادی ایران نوعی باعث القای بی‌ثباتی و عدم امنیت شده و نفت بهانه لازم برای انواع دخالت‌های خارجی در اقتصاد ما را فراهم کرده است؛ البته برخی مواقع این دخالت‌ها برنامه‌ریزی‌شده است، مانند کودتای 28 مردادماه که دلیل اصلی آن‌هم وجود نفت بود.
وی تصریح کرد: اقتصادی ایران غیر از نفت کالای قابل‌عرضه‌ای در اقتصاد جهانی ندارد و نمی‌توان به اقتصاد جهان و جهانی‌سازی وصل شود؛ البته زعفران، فرش، پسته و یا خرما درگذشته وضعیت بهتری نسبت به اکنون در جهان داشتند؛ ولی امروز هم بسته‌بندی و عرضه این محصولات توسط سایر کشورها انجام می‌شود.
موسایی با اشاره به اقتصاد نفتی و ویژگی‌های آن؛ بیان کرد: تبعات این نوع اقتصاد، ایجاد دولت رانتی است که کار اصلی‌اش تقسیم و توزیع این رانت در سطح کشور است؛ وظیفه مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها هم تصویب قوانین برای رافع کردن مناقشات بر سر تقسیم این رانت است؛ و هر دستگاهی تلاش می‌کند و دست‌وپا می‌زند تا سهم بیشتری از این رانت را به دست بیاورد.
وی در مورد اینکه گفته‌شده سهم نفت در اقتصادی ایران کم شده است؟ گفت: در اقتصاد ما حتی اخذ مالیات، صادرات و ... به نفت برمی‌گردد و ثبات اقتصادی تحت تاثیر این عنصر قرار دارد و عمده تلاش و رقابت افراد و بنگاه‌ها برای سهم بری از این سفره رانت است و برخی بخش‌ها مانند نظام بانکی به این موضوع با نرخ بهره بانکی دامن می‌زند و بخش خصوصی نمی‌تواند در این اقتصاد نفس بکشد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است؛ گفت: در سال گذشته اعلام شد حدود 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته‌شده و معلوم نیست که این رقم تخصیص پیدا کرد یا نه؛ اما میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی؛ بیمه‌ها، نظام بانکی، پیمانکاران و معوقه‌ای که به کارمندان خودش دارد و بدهی شرکت‌های دولتی به بالای 1000 میلیارد تومان می‌رسد که 50 برابر بودجه عمرانی است.
موسایی با اشاره به اینکه دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود 250 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند؛ ادامه داد: 50 هزار میلیارد تومان از این مبلغ مستقیماً به مردم به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود و بار عظیم هزینه‌ها برای دولت تعریف و ایجادشده که ازنظر بروکراسی بسیار عریض و طویل؛ ولی ناکارآمد و بدهکار است و تلاشی برای حل این مشکل نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر انجام تغییرات ساختاری اقتصاد ایران؛ اظهار کرد: افرادی که در دولت یازدهم و دوازدهم (تدبیر و امید) حضور دارند و داشتند؛ می‌گویند می‌خواهیم ثبات اقتصادی و... ایجاد کنیم؛ منظور از این نوع سخن نشان از احتیاط‌کاری و ترس از دست دادن موقعیت است که نمی‌خواهند دست به اصلاح ساختارها بزنند؛ است.
به گفته وی؛ اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که برای 4 سال برنامه‌ریزی نکنند و به 20 سال آینده فکر کنند تا اقتصاد را از طریق تغییرات ساختاری، در جهت اصلاح و برگرداندن این قطار به ریل توسعه برنامه‌ریزی کنند زیرا مشکلات اقتصادی کشور نیاز به جراحی و اقدامات شجاعانه دارد.
این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت شجاعت کافی را برای اصلاح ساختارها ندارد؛ گفت: دولتمردان اقتصادی تدبیر و امید به اقتصاد نئولیبرالی اعتقاد دارند؛ اما نتوانستند مشکلی از مشکلات کشور را حل کنند و دلیل آن‌هم ملاحظات سیاسی است. امروز اصلاح ساختار اقتصادی مقدم برای مسائل دیگر است، اما تا زمانی که این اقدام رخ ندهد و با وضعیت فعلی؛ دولت و دولت‌ها دنبال حفظ موقعیت سیاسی خودشان هستند؛ البته دلیل عمده مناقشات بر سر نفت است
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مختص دولت نیست و ساختار معیوب اقتصاد ایران باعث آن شده است، گفت: اقدامات دولتمردان دولت دوازدهم به افزایش نرخ ارز دامن زدند و ناکارآمدی مسوولان فعلی را بیش‌ازپیش آشکار کرد؛ و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز، کاهش نرخ بهره بانکی و برخورد با موسسات پولی و مالی بود که بازار ارز را دچار تلاطم کرد و حجم عظیمی از نقدینگی به دلیل سیاست‌های نادرست و ناکارآمدی به بازار سفته‌بازی مانند ارز و طلا سوق پیدا کرد.
موسایی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی؛ اظهار کرد: نحوه برخورد با موسسات غیرمجاز پولی و بانکی توسط بانک مرکزی باعث ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها شد و به‌شدت آسیب رساند و برای مردم این پیام را داشت که به قوانین و مقررات بانک مرکزی نمی‌توانند اعتماد کرد و مردم با توجه به شرایط اقتصادی کشور تن به سرمایه‌گذاری و کار نمی‌دهند و پول‌های خود را به سمت بازارهای ارز و طلا و سفته‌بازی و اقتصاد مالی می‌برند که با افزایش بخش عمده ایجاد این سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا، سیاست‌های دولت بود و هست.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دولت در چند سال اخیر با ایجاد ارز چند (دو و چند نرخی) نرخی رانت ایجاد کرد؛ گفت: مسائل خارجی هم بر بازار و افزایش قیمت ارز تاثیر گذاشت و بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل فشارهای خارجی و ترس از خروج آمریکا از برجام؛ احتمال تحریم‌های جدید و... است که همه این موارد هم در کنار ناکارآمدی بانک مرکزی برافزایش نرخ ارز تاثیرگذار بود.
وی تاکید کرد: تصمیمات دولت و کابینه اقتصادی دولت آن نشان داد عزم جدی برای حل مسائل وجود ندارد و نخستین اقدام برای اصلاح وضعیت فعلی، انجام تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت است که متاسفانه منافع مشترک اقتصادی- سیاسی گروه‌ها که باعث به قدرت رسیدن این افراد شده و از کانال آن‌ها عبور کردند؛ اجازه تغییرات در دولت را نخواهد داد تا اقدامی در جهت منفعت مردم و رسیدن به توسعه رخ دهد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران بیان کرد: درمجموع عملکرد تیم اقتصادی دولت ناموفق بوده است و با انتخاب این افراد به‌نوعی ترجمه عدم قبول شایسته‌سالاری است؛ البته مجلس هم بخشی از این سیستم معیوب است که در آنجا هم مشکلاتی داریم.
موسایی در مورد اختلافات در تیم اقتصادی دولت، گفت: به‌جز مسعود نیلی هیچ‌کدام از اعضای اقتصادی دولت اقتصاددان نیستند؛ نوبخت و کرباسیان اقتصاد نخوانده‌اند و سیف هم حسابدار است نه اقتصاددان؛ و این تیم اقتصادی در یک جناح و یک خط هستند. نیلی و نهاوندیان اتفاق‌نظر و به اقتصاد نئولیبرالی اعتقاد دارند؛ یعنی رسیدن به توسعه بدون تعامل با دنیا امکان ندارد؛ درحالی‌که این مسیر بسته‌شده و در حال بسته شدن است و با موفقیت زیادی همراه نیست؛ البته توجیه آن‌ها برای عدم موفقیت دولت؛ همین موضوع است که اقتصاد ما بسته و با جهان تعامل نداریم از طرفی هم اقتصاد جهانی اجازه نخواهد داد تا ما سهمی اقتصاد بین‌الملل داشته باشیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: عملکرد اقتصادی دولت و سیاست‌گذاری آن‌ها، باعث شده فقر گسترش یابد؛ امروز حقوق کارگر و کشاورز و 80 درصد کارمندان دولت زیرخط فقر است و اگر این روند را بخواهیم ادامه دهیم، صبر اجتماعی مردم کاهش پیدا خواهد کرد. با توجیه به وضعیت امروز اقتصاد ایران باید بحث توسعه و... و رسیدن به آن را کنار بگذاریم برای حفظ بقا نظام اقتصادی تلاش کنیم و این اولویت قرار گیرد و ادامه روند فعلی به صلاح نیست؛ مشکلات ما را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به افزایش نرخ دلار اظهار کرد: در شرایط فعلی باید تغییر اساسی در مدیریت بانک مرکزی داده شود، زیرا سیاست‌های پولی-مالی دولت به‌گونه‌ای بوده که باعث افزایش نقدینگی هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی شده و سیاست‌های نادرست نظام بانکی و فساد اقتصادی باعث شده دولت درزمینهِ توسعه اشتغال موفق نباشد.