استراتژی ترکیه برای سوخت‌رسانی به موتور اقتصاد، افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض به منظور تشویق سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه لازم برای دستیابی به هدف در بانک‌های این کشور موجود نیست. نرخ پس‌انداز در ترکیه نزدیک ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود که از نظر صندوق بین‌المللی پول نسبت به اقتصادهای دارای شرایط مشابه ناکافی است؛ بنابراین استقراض خارجی راه‌حل تامین سرمایه لازم خواهد بود. موسسه‌های مالی (و نه افراد) مجاز به استقراض سرمایه لازم از منابع خارجی هستند. از آنجا که سرمایه ورودی بیشتر از جنس دلار یا یورو است، گزینه تضعیف لیر برای پوشش بدهی از طریق اعمال سیاست پولی کارآیی لازم را نخواهد داشت. در ادامه علاوه‌بر ریسک عمل استقراض، زمینه لازم برای سقوط لیر نسبت به یورو و دلار فراهم خواهد شد. اردوغان برای تحکیم پایگاه قدرت خود، پس از تجربه یک کودتای نافرجام و نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، حاضر به پذیرفتن ریسک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شده است. با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وام‌دهی وجود دارد، اما محدودیت‌های این روش که با افزایش نرخ بهره میسر می‌شود با رویکرد کوتاه‌مدت اردوغان در تضاد است.
افزایش نرخ بهره موجب تقویت نرخ پس‌انداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند. نیاز ترکیه به حفظ ارزش لیر، جریان آزاد سرمایه، کنترل تورم و رونق اقتصادی منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک‌مرکزی این کشور شده است. بانک‌مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش دارد؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی است که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه ظرف یک سال گذشته از هر فرصتی برای انتقاد از نرخ بهره بالا استفاده کرد. او حتی بانک‌مرکزی را به دخالت مستقیم دولت در پایین نگه داشتن نرخ بهره تهدید کرده بود.
