نزدیک به 6 سال از زمانی که استیفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار کانادا تصمیم به قطع روابط سیاسی دو کشور گرفت می گذرد. تصمیمی که گفته می شود برمبنای توافق پشت پرده کانادا با عربستان در فروش سلاح گرفته شد.

این کار اما در عمل زندگی حدود 300 هزار ایرانی حاضر در این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. سفارت خانه ها اگرچه نمایندگان دولت مطبوع خود برای ارتباط با کشورهای دیگر هستند اما بخش مهمی از کار آنها پشتیبانی از حقوق شهروندان و ارائه خدمات فرهنگی و کنسولی به آنهاست. بسته شدن سفارت ایران اگر چه با سوت و کف گروهی بسیار اندک و بسیار پر سر و صدا از منافقین و ضد انقلاب روبرو شد اما برای قسمت اعظم ایرانیان شامل دانشجویان و اساتید، محققان، بازرگانان و کسانی که اقامت این کشور را داشتند به معنی رها شدن از نظر فرهنگی و همچنین سرگردانی در امور کنسولی بوده است، کاری که بر عهده دفتر حفاظت از منافع ایران واقع در امریکا افتاد.

یعنی جایی که خودش ظرفیت یک سفارت خانه را نداشت حالا عهده دار حمایت و کار راه اندازی برای صدها هزار ایرانی در امریکای شمالی شده است. تلفن هایی که گاهی تا یک ساعت باید پشت آنها منتظر بود، هزینه تبدیل ارز (دلار کانادا به امریکا) و ارسال دو طرفه مدارک با پست سفارشی و حدود یک ماه زمان برای هر کار اداری از جمله مسائلی است که گریبانگیر هموطنان حاضر در کانادا برای هر کار کوچکی از گواهی امضا و زدن تایید تولد و ازدواج گرفته تا تعویض گذرنامه، شناسنامه، وکالت نامه و ... شده است.

وعده های نخست وزیر لیبرال در ایام انتخابات و دیدارهای کارشناسان که هر از گاهی در خبرها می آید همچنان نتوانسته است گره بسته این مشکل را باز کند. در کانادا هم برخی گروه های ایرانی اقدام به جمع آوری امضا وفشار بر دولت فدرال برای بازگشایی سفارت کرده اند اما همچنان وعده ها بی نتیجه مانده است، امری که صرفا موجب خوشنودی و احساس نصرت در بین ضد انقلاب شده است. جالب اینجاست که ایران در امریکا (سفارت پاکستان) و امریکا در ایران (سفارت سوییس) حافظ منافع دارد و در هر دو کشور برای شهروندان خود خدمات ارائه می کنند اما کانادا که دشمنی دولت آن علی الظاهر قابل مقایسه با امریکا نیست، چنین کاری را انجام نداده است.

پیشنهاد می شود که تا زمانی که گفتگوهای طولانی طرفین به سرانجام مثبتی برسد، اقدامی مشابه در انتخاب دفتر حفاظت از منافع در سفارت یک کشور دوست توسط کارمندان محلی ایرانی یا غیر ایرانی صورت گیرد تا دست کم امور کنسولی به عنوان یک حق برای شهروندان ایران و دارندگان گذرنامه ایرانی به جریان بیافتد، پس از آن مشکلات مربوط به بازگشایی سفارت دو کشور به تدریج حل شود.