به گزارش الف محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار داد با اشاره به قانون مالیات های مستقیم گفت: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود تا سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه اندازی کند تا مشکلات مردم و املاکی ها حل و فصل شود.
وی افزود در این زمینه دو راهکار یعنی سند کاداستر و راه اندازی سامانه مذکور پیش بینی شد اما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به وظایف قانونی خود عمل نکرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما شنیدیم آقایان اعتقادی به راه اندازی این سامانه ندارند و تصمیم ندارند آن را ایجاد کنند.
ابطحی گفت: اینجانب در همین راستا در سال گذشته در صحن مجلس تذکر دادم و از وزیر راه و شهرسازی خواستم تا به تکلیف قانونی خود عمل کند.
وی با بیان اینکه علاوه بر وزیر راه و شهرسازی رئیس جمهور هم در این زمینه مسئولیت دارد افزود: رئیس جمهور باید پاسخگو با شد که چرا این تکلیف قانونی و مصوبه مجلس با گذشت دو سال هنوز اجرایی نشد.
نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به ضرر و زیان های ناشی از عدم اجرای این قانون افزود: با اجرا نشدن این قانون دلال بازی رواج یافته و رانت خواری ها زیاد شده است. همچنین ضرر و زیان زیادی متوجه مردم شده است.
ابطحی افزود : اگر این قانون اجرا نشود ما از ابزارهای نظارتی در مجلس از جمله تذکر، سوال و استیضاح وزیر راه و شهرسازی استفاده خواهیم کرد.
به گزارش داد؛ تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، دستگاه های مختلف را موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به سازمان امور مالیاتی کرده است. بنا بر این تبصره، وزارت راه و شهرسازی موظف شده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می کرد و از اول بهمن سال ۱۳۹۴ عملیاتی شده و مالیات بر خانه های خالی از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده باشد. ولی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ در مصاحبه با ایسنا از بی پاسخ بودن مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی خبر داده است.
