پس از یک سال پرزحمت وبی مرخصی، درپایان تعطیلات نوروزی درمسیر بازگشت ازاستانبول با خستگی سفر، طی 2 ساعت ترافیک روز تعطیل یکشنبه هرطورشده 4 ساعت پیش از پرواز که ساعت پرواز در بلیت صادره ساعت 23 روز اول آوریل 2018 درج شده بود با مسافرانی که شمار زیادی کودک و مسن در آن بودند و به همراه بار و بنه مسافر به فرودگاه رفتیم.
فرودگاه آتاتورک استانبول ابرفرودگاهی است که درهرساعت صدها پرواز بر پهنه باندآن می نشیند و برمی خیزد و کارها در این کشور همسایه بر اساس روال انجام می پذیرد اما در این میانه در تابلوی پروازهای خروجی فقط یک پرواز است که باهمه فرق می کند؛ پروازشماره 136604به مقصد تهران باخط هوایی وطنی که معنای نام آن پدر است.
اصولا هیچ کسی در دفتر این ایرلان در فرودگاه حضور ندارد که توضیحی به مسافران دهد؛ ساعت ها می گذرند و هیچ خبری از سرنوشت این پرواز نیست مسن ها دچار کمردرد و پادرد وکودکان و نوزادان هم که حکایت خود را دارند. بالاخره از سوی تابلو اعلام می شود پرواز ساعت 2 بعداز نیمه شب انجام می شود! مسافران به سوی گیت اعلامی می روند اما آنجا هم هیچ نماینده ای از سوی ایرلاین به چشم نمی خورد چه رسد به این که جرعه آبی هم وطنانش را میهمان کند!
ساعت طاقت فرسا به 2 می رسد و از آن هم می گذرد و حدود ساعت 3 بالاخره هواپیما راه میهن را در پیش می گیرد، مسافرانی که عصر روز گذشته از محل اقامت خود خارج شده اند با صبحانه هایی که حتما کم وبیش میل کرده اید و کمیت و کیفیت آن را می دانید درساعت 4 بامداد پذیرایی می شوند! آنچه کوتاه نوشته شد اشاره ای به حکایتی از قصه پرتکرار مسافران مظلوم ایرانی است که شاید از هر چند هزار آن یکی به رشته تحریر درآید و از زوایای زیر قابل تامل است:
1.مسوولیت نظارت بر خطوط هوایی وشرکت های هواپیمایی به عهده وزارت راه و شهرسازی و به طور مستقیم در حیطه وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری است.
بدیهی است دکترآخوندی وزیر محترم راه وشهرسازی عهده دار هماهنگی ونظارت عالیه هستند اما آیا ارکان تابعه ایشان وظیفه خود را به درستی انجام می دهند که از آبرو و اعتبار ایشان که منتسب به علم و مورد احترام هستند هزینه نشود؟
2.برای اعتراض به این بی توجهی آشکار براساس حقوق مسافر، کنوانسیون ورشو و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری؛ چندین و چندبار تماس گرفتم اما مانند شرکت هواپیمایی که باحرف اول حروف الفبا آغاز می شود، حتی هیچ یک از شماره های تلفن مندرج درپورتال آنها نیز گوشی رابرنمی داشت چه رسد به این که جوابگو باشد!
3.مطمئنا بخش خصوصی در نبود نظارت، هماهنگی و پشتیبانی بخش حاکمیتی چنین رفتاری با مسافران انجام می دهد و از جبران خسارات مقرر در قانونی که باید رعایت شود نیز بابی اعتنایی عبور می کند.
در پایان شایسته است به عنوان یک مورد از هزاران، پاسخی بر سبیل اقناع و نیز بیان جبران خسارت به افکار عمومی داده شود.
