بعد از شکست کودتا، دولت ترکیه دستور داد تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن طراحان، عاملان و افراد مرتبط با سازمان گولن آغاز شود. آنکارا همچنین از تاریخ 16 جولای 2016 (26 تیر 1395) در سراسر ترکیه وضعیت اضطراری اعلام کرده و پاکسازی در نهادها، سازمان‌ها، ادارات، وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و مشاغل عمومی را آغاز نمود.

در اولین هفته این تحقیقات ده‌ها هزار کارمند و نظامی که احتمال می‌رفت به نوعی با کودتا یا عاملان آن در ارتباط بودند، اخراج یا بازداشت شدند. در ادامه تعداد مقامات بازداشتی، تعلیقی یا اخراجی نیز از صدهزار نفر فراتر رفت.

اردوغان در یکی از سخنرانی‌های خود با بیان اینکه کودتاچیان بهای سنگینی را پرداخت خواهند کرد، گفته بود: «این شورش یک هدیه از جانب خداوند بود تا دلیلی باشد برای پاکسازی ارتش».

وزارت دادگستری ترکیه در همان روزها اعلام کرد که مجبور هستند برای نگهداری افراد بازداشت شده و همچنین حبس کردن افرادی که در جلسات دادگاه محکوم خواهند شد، بازداشتگاه و زندان‌های بیشتری تاسیس کنند.

 

در بخش اقتصادی نیز دولت ترکیه با استفاده از وضعیت اضطراری، بیش از 1000 شرکت و کمپانی را به ارزش 11 میلیارد دلار و به بهانه ارتباط یا قرار داشتن تحت مالیکت سازمان گولن مصادره کرد. 19 اتحادیه تجاری نیز به اتهام حمایت مالی از عاملین کودتا تعطیل شدند.

در ادامه اقدامات پساکودتای آنکارا، رسانه‌ها از جمله شبکه‌های تلویزیونی، نشریات و دیگر خروجی‌های ارتباط جمعی هدف قرار داده شد. 16 شبکه تلویزیونی، 23 ایستگاه رادیویی، 45 روزنامه، 15 مجله و 29 چاپخانه تعطیل شد. همچنین دسترسی به برخی وبگاه‌ها مانند «ویکی‌پدیا» یا وبگاه‌هایی که اطلاعات بدون سانسوری از تحولات ترکیه ارائه می‌دادند، مسدود شد.

دولت ترکیه همچنین 15 دانشگاه، 35 دانشکده پزشکی، 54 بیمارستان، 1284 مدرسه خصوصی و 1229 بنیاد و موسسه خیریه را تعطیل کرد. مقامات قضایی دلیل این تعطیلی‌ها را تدریس تفکرات گولن، حضور یکی از اعضای سازمان گولن در منصب مدیریتی و ریاستی این موسسات یا همکاری با این سازمان اعلام کردند.

حدود 160هزار نفر در جریان اقدامات دولت ترکیه برای مقابله با عوامل گولن بازداشت شدند که بعد از گذشت مدت زمان طولانی و برگزاری دادگاه، تعدادی از آنها آزاد شدند. برخی از جزئیات اقدامات پساکودتای ترکیه از 15 جولای 2016 تا 4 مارس 2018 (یک ماه قبل) در جدول زیر ارائه شده است.

همچنین دولت ترکیه از آن زمان تا کنون با صدور 28 حکم، تعداد 106099 نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرد. در این بین، 16409 خدمه ارتش از دانشکده‌های افسری، 21000 معلم از مدارس خصوصی و 4424 قاضی و دادستان از سمت خود برکنار شدند.

درپی این اقدامات آنکارا بود که کشورهای اتحادیه اروپا با انتقاد شدید از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه، توقف روند مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه را خواستار شدند. این تصمیم کشورهای اروپایی باعث بروز تنش‌های دیپلماتیک جدید با ترکیه و آغاز جدال لفظی بین سران این کشورها شد.

سازمان	تعداد افراد اخراجی	سازمان	تعداد افراد اخراجی
وزارت آموزش	33629	نیروهای مسلح	27250
وزارت دادگستری	6168	اداره امور دینی	3090
وزارت بهداشت	7159	وزارت کشور	5210
اداره امنیت عمومی	24419	پارلمان	86
وزارت محیط زیست	588	دفتر نخست‌وزیری	694
وزارت امور خارجه	813	وزارت علوم و فناوری	341
وزارت فرهنگ	250	وزارت انرژی	1058
وزارت جوانان	481	وزارت امور مالی	1318
وزارت اقتصاد	77	وزارت کشاورزی	1089
وزارت ترابری	726	وزارت دفاع	142