محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های موجود در طول سال حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار میانگین واردات کشور است. حال اگر بررسی کنیم حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این واردات به حدود ۲۰۰ قلم کالای اساسی مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: می‌توان با بررسی این اقلام و وضعیت تولید آن‌ها در کشور بر بحث واردات مدیریت کرد. اما از اواخر دولت یازدهم درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشی جامع در این زمینه بی‌نتیجه بوده است.
پورابراهیمی افزود: اگر گزارشی جامع در این زمینه به ما ارسال شود می‌توانیم تصمیم بگیریم که بر روی بخش واردات چگونه قوانینی می‌توان اعمال کرد. بحث بعدی نیز موضوع ممنوعیت واردات است که در این زمینه اکنون یک برنامه مشخص در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: بخشی از واردات را قطعا می‌توان از طریق تولید داخلی جبران کرد. به عنوان مثال در حوزه‌ای مانند مواد غذایی بویژه شیرینی و شکلات از کشورهایی هستیم که به کشورهای مختلف صادرات داریم اما در همین شرایط مشابه این مواد غذایی وارد کشور شده و با برندهای اروپایی در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند در حالی که می توان به راحتی تنوع تولید داخل را افزایش داده و با توجه به کیفیت محصولات داخلی آن‌ها را به راحتی به کار گرفت.
وی ادامه داد: اکنون بخش مهمی از واردات محصولات ساده‌ای مثل برنج و دانه‌ای روغنی تشکیل می‌دهند که می‌توان با هدایت تولیدات کشور از واردات در این بخش جلوگیری کرد.
به گزارش ایسنا، پورابراهیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری سال مجلس چه برنامه‌ای برای تحقق این شعار دارد گفت: سال گذشته مقام معظم رهبری اعلام کردند که واردات کالایی که تولید داخل دارد حرام است. از همان زمان ما به این بحث ورود کردیم و از وزارت صمت خواستیم که آنالیزهای مربوطه را در اختیار ما قرار دهد اما پس از دو یا سه بار مکاتبه هنوز این گزارشات نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازدهم به ما داده نشده است. تا ما با تطبیق این اطلاعات به نتیجه برسیم.
وی ادامه داد: این که گفته می‌شود باید سلیقه مصرف کننده مبنای عمل قرار گیرد مربوط به زمانی می‌شود که تراز تجاری کشور مثبت باشد. زمانی که تراز تجاری ما چند میلیارد دلار منفی است نمی‌توان پذیرفت که ارز کشور که با مشکلات متعدد تامین می‌شود برای واردات این کالاها خارج شود. این رویکرد جفا به کشور و تولید است.
پورابراهیمی افزود: در سال ۱۳۹۶ جلسه‌ای با وزرای اقتصاد و صنعت دولت یازدهم داشتیم و با توجه به صحبت‌های رهبری حتی در جلسه‌ی چند ساعته ما دعوا شد اما یکی از وزیران اعلام می‌کرد که تنها رویکرد تعرفه‌ای را قبول داریم و حتی بحث ممنوعیت واردات را هم قبول نداریم. در صورتی که این اصل از نظر ما کاملا غیر کارشناسی و در همه دنیا نیز این گونه برخورد می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اگر در این حوزه تخلفی صورت می‌گیرد و میلیاردها دلار از جیب مردم به سوی دلال‌های این بازار سرازیر می‌شود ربطی به نوع نگاه ما در حمایت از تولید ندارد.
