به گزارش الف در نامه الیاس حضرتی آمده است:
مطابق اصل 113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
از سوی دیگر مطابق اصل 176 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت نهادی را بر عهده دارد که در تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی و... کشور، نهاد اصلی به حساب می‌آید.
رخدادهای سال 88 برای کل کشور تلخ و ناگوار بود و تلخی آن هنوز هم در کام همه نیروهای اتقلاب احساس می‌شود. در ایجاد آن رخدادها، بسیاری از نهادها و ارکان حکومت و نیز نیروها و احزاب و گروه‌های سیاسی به‌گونه‌ای قاصر و مقصرند و سادگی است اگر بخواهیم با مقصر معرفی کردن یکی دو شخصیت سرشناس کشور یا نسبت دادن کل ماجرا به طراحی بیگانگان، بار خودمان را سبک کنیم و کار تحلیل آن حوادث را ساده و سهل جلوه بدهیم.
از سویی روشن است که تحلیل رسمی حاکم، نه با واقعیت رخدادها تناسب دارد و نه مقبول اکثریت جامعه قرار گرفته است و نه می‌تواند راهی برای حل مسائل ایجادشده عرضه کند. تداوم وضع موجود هم به مصلحت جامعه و کشور نیست و شکاف و شقاق میان نیروهای درون نظام و وفاداران به انقلاب اسلامی را تعمیق می‌کند.
بر اساس تحلیل وضعیت درونی کشور و با توجه به این که تداوم وضع موجود نه ممکن است و نه مطلوب و با عنایت با این واقعیت که جنابعالی مسئول اجرا شدن قانون اساسی هستید، بدین وسیله تاکید می‌کنم به وظیفه قانونی خود در قضیه رفع حصر از حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد عمل کنید و مطالبه قانونی اکثریت ملت ایران در این زمینه را مورد توجه قرار دهید. طبیعی است بازگشت سریع و صریح به قانون اساسی و اجرای اصول معطل‌مانده آن، یک گام ضروری برای همگرایی ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و تقویت جایگاه حاکمیت نزد مردم است و به سود تامین منافع ملی کشور تمام خواهد شد.مطلع هستم که تصمیم‌گیری در این زمینه با اذن مقامات عالی کشور به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و بسیاری از نهادهای سیاسی و امنیتی کشور هم معترفند که تداوم حصر نه‌تنها هیچ نفعی برای کشور ندارد بلکه همه‌اش خسارت و ضرر و زیان برای نظام و انقلاب اسلامی می‌باشد و شخصیت‌های سیاسی در حصر هم دلبسته انقلاب و نظام و مردمند و هیچ ضرورتی ندارد که بر خلاف قانون همچنان در حصر بمانند.
امیدوارم جنابعالی با تکیه بر اختیارات قانونی خود و با احساس مسئولیت مضاعف در این زمینه، اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی کنید و با اتخاذ تصمیم مناسب برای رفع حصر و از میان برداشتن محدودیت‌های غیرقانونی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد خاتمی، برای تحقق مطالبات بخش بزرگی از مردم وارد عمل شوید و گره از کار فرومانده نظام در این عرصه باز کنید تا زمینه همگرایی بیشتر میان نیروهای انقلاب و مسئولان نظام با مردم فراهم شود.
