بعد از هفته‌ها انتظار بالاخره رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد. سال گذشته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سعی کردند با مشخص کردن سبد معیشت تغییری در معیار افزایش دستمزد ایجاد کنند. سال‌هاست که نرخ تورم به‌عنوان معیار افزایش دستمزد در نظر گرفته می‌شود، حال آنکه بر‌اساس ماده 41 قانون کار علاوه بر نرخ تورم، سبد معیشت نیز باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد. اکنون شکاف عمیقی میان درآمد و هزینه در ایران وجود دارد و اگر روند‌های فعلی ادامه یابد، این شکاف عمیق‌تر می‌شود، حال آنکه نمی توان انتظار داشت که حقوق کارگران به یکباره 160‌درصد افزایش یابد.

تفاوت زیاد در 2 عدد

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: طبق قانون کار، سبد معیشت کارگران برای حداقل زندگی دو‌میلیون و ۶۶۹‌هزار و ۸۰۰ تومان تعریف شد. علی خدایی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه سبد معیشت با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شد، افزود: این در حالی است که مجموع خالص دریافتی یک کارگر در سال جاری با احتساب خانوار 3/3 نفری، یک‌میلیون و ۱۷۲‌هزار و ۶۶۰ تومان است. اوبا بیان اینکه فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال ۸۲ پنجاه‌درصد بود گفت: این فاصله هم اکنون به ۱۷۸‌درصد رسیده است. نماینده کارفرمایان هم در این برنامه گفت: تامین بخشی از سبد معیشت کارگران بر عهده کارفرمایان و بخشی دیگر بر عهده حاکمیت و دولت است.

جمال رازقی جهرمی با بیان اینکه مطابق قانون، ۴۸‌درصد سهم سبد معیشت به‌عهده حاکمیت و دولت است افزود: در این تقسیم بندی، مسکن، آب، برق و گاز ۴۰ درصد، بهداشت و درمان ۷‌درصد و آموزش یک‌درصد در نظر گرفته شده است. او گفت: بر این اساس، مبلغ یک‌میلیون و ۸۷۲‌هزار تومان سهم کارفرماست در حالی که بر‌اساس بررسی‌های کارشناسی هم اکنون یک‌میلیون و ۷۴۲‌هزار و ۵۰۰ تومان به کارگران پرداخت می‌شود. رازقی جهرمی افزود: تنها دو سال است که بحث سبد معیشت مطرح شده و پیش از آن به هیچ‌وجه این بحث مطرح نبوده و محاسبات مربوط به حقوق کارگران صرفا بر‌اساس نرخ تورم صورت می‌گرفت. او گفت: برای کارفرمایان و کشور زیبنده نیست که کارگر این مملکت زیر خط فقر باشد.

نماینده کارفرمایان افزود: اینکه چرا کارفرمایان قادر نیستند به اندازه خط فقر به کارگران پرداختی داشته باشند را باید حاکمیت پاسخگو باشد. رازقی جهرمی با بیان اینکه اقتصاد کشور دچار مشکل است گفت: صنایع کوچک و متوسط هستند که می‌توانند مشکلات اقتصاد کشور را حل کنند در حالی که بیشترین فشار بر دوش آنهاست و در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران قیمت تمام شده هستند. او سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را در دهه‌های گذشته اشتباه دانست و افزود: ۸‌هزار و ۵۰۰ موسسه بانکی، پولی و مالی در کشور فعال است که یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار‌میلیارد تومان نقدینگی آنهاست. رازقی جهرمی گفت: در تمام این سال ها مردم را به سپرده‌گذاری در بانک ها تشویق کرده‌ایم و به همین خاطر کارفرمایان نمی‌توانند کارگرانشان را تامین کنند.

همچنین رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداقل دستمزد با حداقل سطح معیشت در نظر گرفته می‌شود و این مسئله سابقه پنجاه‌ساله دارد. علیرضا محجوب افزود: در سال‌های ۴۵ تا ۴۶، ۵۹ تا ۶۰ و ۸۰ تا ۸۲ بحث حداقل معیشت و دستمزد مطرح بوده است. مدیر کل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: سهم جبران خدمت و حقوق و دستمزد کارگران در ایران کمتر از همه کشورهاست. اسماعیل ظریفی آزاد درباره حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای عالی کار افزود: انتخاب دو فرد بصیر و مطلع برای حضور در این جلسه با وزیر کار است و بهتر از این دو وزیر برای حضور در جلسه شورای عالی کار فرد دیگری وجود ندارد.

یک راه‌حل برای ترمیم دستمزد

عضو هیات مدیره و دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کشور گفت:بخشی از تفاوت حداقل مزد و سبدمعیشت خانوار می‌تواند در قالب یارانه توسط دولت تامین شود. به گزارش ایرنا، داوود جوانی افزود:نشست تعیین مزد کارگران همه‌ساله در روزهای پایانی سال برگزار می‌شود که مجادله خط فقر، سبدمعیشت میانگین خانوار و نرخ تورم موضوع هایی است که بین شرکای اجتماعی طرح می‌شود. او اظهار داشت: فارغ از بحث‌های معمول همواره به بخش وظیفه دولت در تامین تفاوت وضعیت واقعی و ملموس نیازهای یک خانواده با حداقل دستمزد توجهی نمی شود و بار اصلی همواره بر دوش کارگر و کارفرما است.

جوانی معتقد است:به‌نظرمی رسد به منظور جبران تفاوت موجود افزایش مزد برابر قانون کار و لحاظ نرخ تورم یکی از راهکارها است و راهکار دیگر، توجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و شریک اصلی و تاثیرگذار به این موضوع است. او با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای جبران کمی حداقل دستمزد با سبد معیشت یک خانوار کارگری اظهار داشت: تقبل بخشی از حق بیمه سهم کارگر و کارفرما توسط دولت و افزایش این سهم به حقوق کارگران یکی از راهکارها است.

جوانی بیان داشت:تبدیل بن کارگری تخصیصی به کارگران از نقدی به غیرنقدی و افزایش قدرت خرید حداقل20درصد بیشتر و همچنین الزام به خریدکالاهای اساسی و نیاز خانوار و کالای ایرانی به عبارتی با بررسی و تصویب این پیشنهادات علاوه بر افزایش معمول سالانه مزد کارگران برای جبران بخشی از تفاوت حداقل مزد و سبد معیشت خانوار حدود شش تا هشت‌درصد به مزد و قدرت خرید کارگر افزوده می‌شود.

منبع: آرمان