انتخاب نرخ بهینه دستمزد کارگران یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران است، چراکه نیازمند برقراری تعادل بین دو طبقه کارگر و کارفرماست. طبقه کارگر با توجه به گسترش شکاف طبقاتی و تورم و فشارهای اقتصادی بر افزایش نرخ دستمزد اصرار دارد، در حالی که گروه مقابل یعنی طبقه کارفرما استدلال می‌کند به دلیل رکود اقتصادی و مشکلات عدیده فراروی تولید در صورت افزایش بیشتر دستمزد با تعطیلی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهد شد.
بنابراین انتخاب نرخ بهینه افزایش دستمزدها کار بسیار پیچیده‌ای است و واقعاً یکی از مباحث کلیدی است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بخشی از جبران هزینه را باید دولت بر عهده بگیرد. از سوی دیگر از آنجایی که اقتصاد کشور ما یک اقتصاد آزاد و رقابتی نیست و نرخ دستمزد نیز به صورت دستوری تعیین می‌شود، این فاصله بین نرخ دستمزد و هزینه معیشت با وجود وضعیت بد اقتصادی حاکم بر جامعه همیشه وجود خواهد داشت.
یکی از اقدامات مهم دولت این است که فضای لازم را برای رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای اشتغالزایی فراهم کند. از آنجایی که این فضا فراهم نشده، تولید‌کنندگان و بخش خصوصی هستند که باید هزینه اضافی نبود رونق را بپردازند. از آنجایی که بخش خصوصی قادر به غلبه بر مشکلات موجود با توجه به نبود تکنولوژی‌های نوین و فراهم نبودن محیط مناسب کسب‌و‌کار نیست، ناگزیر به کاهش یک‌سری هزینه‌های جاری است که از جمله آن بحث پرداخت حقوق به کارگران است.
در شرایطی که اقتصاد غیررقابتی است و بازار هم مناسب نیست بهترین کار برای ایجاد تعادل میان این دو بخش یعنی خواست کارگر و کارفرما جبران بخشی از هزینه‌های دستمزد از سوی دولت برای کارفرمایان است. دولت با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران و مشکلات تولیدی می‌تواند بسته حمایتی برای طبقه کارگر تعریف و اجرایی کند تا کل بار بر دوش کارفرما نیفتد، چراکه در شرایط موجود امکان افزایش قابل توجه دستمزدها وجود ندارد. بنابراین بخشی از مشکلات رفع مسائل کارگری باید بر عهده دولت باشد.
کارشناس اقتصادی
