در بند 4 الحاقی قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی اعم از قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ... از دریافت سود از حساب‌های بانکی تحت هر عنوان (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت) منع شده‌اند.
این حکم در واقع برای جلوگیری از نوعی درآمدزایی بدون ضابطه وضع شده که از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها بین دستگاه‌های اجرایی مرسوم است. این موسسات منابع و مصارف خود به گونه‌ای مدیریت می‌کردند که بخشی از این منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و خارج بودجه مصوب تحت عناوین مختلف از قبیل تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، سود سپرده و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی بانک‌ها به موسسات باز می‌گشت. تصویب این حکم در راستای شفافیت و انضباط مالی دولت لازم به شمار می‌رود و انتظار می‌رفت که سال‌ها پیش از این مصوب شود.
با این وجود، در بندهای مختلف این حکم برخی از دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که بموجب قوانین خاص مجاز به دریافت سود هستند، مستثنی شده‌اند که راه سوءاستفاده و عدم اجرای حکم از جمله برای برخی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، بنیادها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بورس را فراهم می‌کند. علی رغم این موضوع، حتی این دستگاه‌ها نیز باید سود دریافتی خود را به خزانه واریز کنند و دریافتها و برداشتهای خود را از طریق خزانه انجام دهند که شفافیت عملیات مالی این دستگاه‌ها را افزایش خواهد داد.
در مجموع امید است که تصویب این احکام در قوانین دائمی باعث شفافیت هرچه بیشتر عملیات مالی حاکمیت شود و در مقام اجرا نیز دستگاه‌ها با لابی و رانت و استناد به مستثنیات قانونی از اجرای آن شانه خالی نکنند.
