جوانب تفسیری قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت درباره برقراری آتش بس ۳۰ روزه در سوریه، نه آتش نشانی بلکه ظرفیت تشدید آتش افروزی دارد.
بدیهی است که یافتن راه ختم تخاصم و برقراری آرامش تمنای هر انسانی می باشد تا آنجا که جنگ تنها با چشم انداز برقراری امنیت قابل توجیه می شود. این قطعنامه اگر چه ظاهرا نیات صلح جویانه دارد اما عوامل مسبب جنگ سوریه را تقویت می کند. سالهاست که سوریه نه تنها میدان عریان منازعات خونین است بلکه چانه زنی های حقوقی پیرامون بحران، پرونده ای درس آموز ساخته که می توان طی آن کیفیت پیگیری حقوقی نیات قدرتها را رصد کرد.
گذشته از کاربرد واپسین قطعنامه، آنچه روند سیاسی سوریه نامیده شده در چارچوب قطعنامه ۲۲۵۴ تعقیب می شود. قطعنامه پر ابهام دیگری که قرائت های متفاوت از آن بازار یارکشی و چانه زنی ها را گرم نگه داشته است. همین ۲۲۵۴ توجیه کننده دخالت ائتلاف امریکا در سوریه است و مقررات آن مجوز بلاانکار پرتاب موشک های ایرانی به دیرالزور نیز محسوب می شود. قطعنامه ۲۲۵۴ با تایید مقرراتی از قطعنامه ۲۱۱۸ همچنین زمینه ساز اتهام زنی مداوم علیه دولت دمشق شده تا هر از چندی به اتکای گزارش منابعی در کشورهای همسایه سوریه، ایجاد جنجال سیاسی بر سر تسلیحات شیمیایی میسر باشد!
اما آنچه ۲۲۵۴ را موثر بر ساختار حقوق بین الملل می کند، پذیرش خوانش غربی از آن است که گویی از نگاه ایشان گروههای ناصالح و ساختگی هم در قامتی مشابه یک تابع حقوق بین الملل مورد توجه قرار دارند! تبلیغات گسترده غربی چنین می نمایاند که گروه های دارای تعریف تروریست، مخالفان محترمی از جامعه مدنی هستند که باید اعتباری همپا با مقامات رسمی دمشق داشته باشند و بنابر همین در تدوین راه حل سیاسی برای آینده سوریه هم مشارکت موثر داده شوند!
مدت ها است که تعریف گروه های تروریستی و مصادیق آن میان مسکو و واشنگتن محل جدل و اختلاف نظر بوده است هر چند از ابتدا نیز انتظار نمی رفت که حامی علنی چندین گروه مسلح علیه دولت قانونی سوریه، به قواعد منصفانه حل و فصل اختلافات تن در دهد. بار دیگر غرب در خوانش قطعنامه جدید ۲۴۰۱ ادامه راهی را پیش می رود که طی آن گروه های مسلح را در هیات شخصیت های سیاسی موجهی بنمایاند که تابع حقوق بین الملل هستند و در واکنش به قطعنامه شورای امنیت بیانیه صادر می کنند بلکه تعهد می سپارند!
پر شگفت اینکه در این راستا رسانه های غربی تریبون باز سخنگوی گروهی چون «جیش الاسلام» شده اند و این دولت قانونی سوریه است که متهم می شود به تعهدات خود در حقوق بین الملل پایبند نبوده و مخالفان مسلح را تکریم نمی کند! ساختار حقوق بین الملل علی رغم همه تئوری های نوساخته همچنان دولت را عضو لاینفک جامعه بین الملل و برخوردار از شخصیت بین المللی می شناسد چون صلاحیت استیفای حقوق بین المللی دارد و حتی از سوی غربی ها نیز مجازات های مستقیم متوجه دولت دمشق است. تحریف نقش ها و بازی با تعاریف حقوقی از سوی غربی های مغرور بیش از پیش امنیت جهانی را به خطر خواهد انداخت.
روسیه مقاومت می کند و هوشمندانه دربرابر خوانش غرب از حقوق بین الملل اقداماتی انجام داده است. ابتکار کاهش تنش «آستانه» علاوه بر تغییر در میدان جنگ، از این منظر هم قابل تامل است که با ادبیاتی دقیق از «مناطق» کاهش تنش سخن می گوید و از اعتبار دادن به هر گروه مسلح غیر قانونی اجتناب می کند. مقایسه اصطلاح «مناطق کاهش تنش» با ادبیات مورد علاقه ائتلاف امریکا که مسئولیت «طرفین درگیر» را به میان می اندازد، دور بودن دو دیدگاه را آشکارتر می کند.
علی رغم لطماتی که سیاست های زورگویانه بر نظام بین المللی تحمیل کرده، محصول مطلوب قطعنامه ۲۴۰۱ در کام ائتلاف امریکا، تقویت اعتبار سیاسی گروههای مسلح مزدور نزدیک به ایشان خواهد بود تا سرمایه ای بر میز مذاکره و مصالحه باشند، طراحی مزورانه ای که دمشق تاکنون به خوبی آن را خنثی کرده و سرمایه های ائتلاف امریکا را به چشم تروریست غیر قابل اعتماد دیده است. همچنین اجرای قطعنامه آتش بس از سوی روسیه طی اقداماتی تحت عنوان «توقف بشر دوستانه» چند ساعت در روز دنبال می شود و ضمن آن به تعهدات تبلیغاتی تروریست ها اعتنایی نشده است. بازی دادن گروههای مسلح غیر قانونی در روند سیاسی می تواند آینده امنیتی هر کشوری را با تهدید مواجه کند.
پاسخ درست به هیاهوی گسترده رسانه ای درباره درگیری های غوطه شرقی، ایستادگی دمشق بر اصل حاکمیت ملی است، تنها راه برون رفت از بحران سوریه مایوس کردن کارفرمایان و مزدورانی است که خیال اعمال زور و سهم گیری با سلاح را در سر پرورانده بودند و با قلدری بدیهیات حقوقی را قربانی منافع خود می کنند.
