دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ــ اصل 49
این قانون در زمان رسمی شدن قانون اساسی در آذر سال 1358 رسمیت یافت. پس از این، بجای عملیاتی شدن، قوانین دیگری برای «تحقق» این قانون به تصویب مجلس رسید؛ ازجمله :
- قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 در مدت چهار ماه، مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی
- قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 مجلس
- قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364
- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 94 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی
به گزارش تسنیم، پس از گذراندن این قوانین شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این موارد تشکیل شد. این شعب با توجه به تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب 17 مرداد 1363، رسیدگی به مصادیق زیر را در دستور کار قرار داد. بر این اساس دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن اموال افراد بالا را احصا به به دادگاه اعلام کند.
کارمندان ساواک منحله، اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین با سازمان‌های جاسوسی، وزراء ومعاونین آنها، استانداران، سفرا، روسای بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، روسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور و روسای دادرسی و دادستان‌های ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو، اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون سازمان زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه‌کارانی که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است. اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.
به این ترتیب عملاً تلقی از قانون مذکور، اینگونه شد که این قانون مهم و پیشتاز برای بررسی اموال مسئولان پیش از انقلاب گذرانده شده، و اموال مسئولان حاضر، از دستور کار خارج شد.
با تشکیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در سال 1368، مسئولیت اداره اموال مربوط به این اصل بعلاوه مواردی دیگر، بر عهده این ستاد نهاده شد. پس از ارتحال حضرت امام، رهبر فرزانه انقلاب طی احکامی در سالهای 1370 و همچنین 1379، در این زمینه دستوراتی صادر کردند. در ادامه طی حکمی احکام صادره در این دادگاهها تا 10 خرداد 1379، قطعی اعلام شد.
به این ترتیب مسیر اجرای قانون مترقی اصل 49، به سمت بررسی و بازگرداندن اموال نامشروع حاکمان پیش از انقلاب سوق داده شد. حال با تصویب طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امید به اعاده اموال نامشروع مدیران پس از انقلاب نیز در دل مردم زنده شده است.
انتهای پیام/*
