بعد از حصول توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ ( برجام) کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند روابط تجاری خود با ایران را تقویت کنند.
اما «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۲ دی‌ماه هشدار داد در صورتی که فرانسه، آلمان و انگلیس توافق هسته‌ای ایران را مطابق میل او اصلاح نکنند او آمریکا را از این توافق خارج خواهد کرد.
با آنکه کشورهای اروپایی بارها اعلام کرده‌اند حتی در صورت خروج آمریکا از برجام مصمم به ماندن در توافق هستند عملی کردن این وعده نیازمند یافتن روش‌هایی برای کاستن از تبعات تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌هایی است که با ایران تجارت می‌کنند.
«دنیس چایبی» بهمن‌ماه سال جاری گفت احیای «مقررات مسدودساز» (مقررات مقابله‌ای) یکی از گزینه‌هایی است که بروکسل می‌تواند با فعال کردن آن مقابل تحریم‌های فرامرزی آمریکا بایستد.
اتحادیه اروپا اولین بار در سال ۱۹۹۶ از این مقررات برای محافظت از کشورهای عضو این اتحادیه در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا به کار رفت.
در آن زمان، استفاده از این مقررات در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان جهانی تجارت سبب شد که شرکت‌های اروپایی بتوانند یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرند.
اما آیا اتحادیه اروپا می‌تواند یک بار دیگر با استفاده از این مقررات، دونالد ترامپ را به عقب‌نشینی وادار کند؟ برخی تحلیل‌ها در آمریکا حاکی است پاسخ این سوال منفی است.
به عنوان مثال یک تحلیل در فارن‌پالیسی می‌گوید آرایش تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۰ به بعد به گونه‌ای تغییر کرده که نادیده گرفتن آنها برای شرکت‌های اروپایی به آسانی سال ۱۹۹۶ نیست.
سال ۱۹۹۶، قوانین کنگره آمریکا به نحوی تنظیم شده بود که رئیس‌جمهور «بیل کلینتون» را به اِعمال تحریم‌هایی علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، ملزم می‌کرد. اما آن تحریم‌ها به قدری خفیف بودند که هر شرکت خارجی به راحتی می‌توانست آن را در برابر مزایای تجارت با ایران نادیده بگیرد.
این معادله، اما در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد: در آن سال، کنگره قانونی را به تصویب رساند که بزرگترین نقطه قوت آمریکا، یعنی سیطره این کشور بر مبادلات مالی دنیا را به عنوان اهرم فشار علیه تجارت با ایران به کار می‌گرفت.
در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران ۲۰۱۰» کنگره آمریکا برای اولین بار مقرراتی برای مجازات طرف‌‌های ثالثی در نظر می‌گرفت که با نهادهای مالی تحت تحریم ایران مراوده می‌کردند. این قانون اعلام می‌کرد هر بانک خارجی که روابط کارگزار بانکی خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند، روابط بانکی خود با ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ایالات متحده، در سال ۲۰۱۱ دامنه این ممنوعیت‌ها را به مبادلات با بانک مرکزی ایران و در سال ۲۰۱۲ به مجموعه وسیعی از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصاد ایران گسترش داد.
نتیجه سخن آنکه، در صورتی که ترامپ بار دیگر تصمیم به احیای این تحریم‌ها بگیرد، بانک‌های دنیا فوراً در معرض خطر از دست دادن حساب‌های بانکی کارگزاری‌شان در ایالات متحده قرار خواهند گرفت.
مقررات مسدودساز اروپا شاید بتوانند از شرکت‌ها در برابر جریمه‌های آمریکا جلوگیری کند، اما توانی برای محافظت از بانک‌های اروپایی در برابر امکان قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد این بار برای اروپایی‌ها این مضرات نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا است که پررنگ‌تر و زنده‌تر از مزایای تجارت با ایران به چشم می‌آیند.
