به گزارش الف؛ مرکز روابط  عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه درخصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.
 
در بیانیه صادره آمده است؛ با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد توافق در پایان ژانویه ۲۰۱۸، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس اخیر خود که مورخ ۱۸ الی ۲۳فوریه در پاریس برگزار گردید، به مرور اقدامات جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
 
در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم فضاسازی سنگین  آمریکا و برخی متحدین منطقه ای آن از چندهفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشور که از ژوئن ۲۰۱۶ آغاز شده بود، گرفتند.
 
این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می گردید.
 
لازم به توضیح است برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی می باشد. 
 
بر اساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ۳۷ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا،  در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله ای بودند که با پاسخهای فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش ها ناکام ماند. این در حالیست که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبرو شد. 
 
این فضای مثبت و در حقیقت ناکامی برنامه های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در این اجلاس، با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی  بعنوان متولی اصلی  شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است. 
 
امید است در فرصت ۴ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ۱۰ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن، از جمله،  تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی و حضور فعالتر در عرصه پولی و مالی بین المللی باشیم.