به گزارش الف، متن بیانیه فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب ایران بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
اِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی اَن رَآهُ اسْتَغْنَی (سوره مبارکه علق، آیات ۶ و ۷)

انقلاب اسلامی ایران، ثمره زحمات و تلاشهای مردم مستضعف و رنج کشیده ایران تحت رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دام عزه) برای برپایی عدالت بوده است. در این میان، اگرچه مردم ایران هزینه‌های زیادی را تابحال برای پایداری بر آرمانهای انقلاب پرداخت کرده‌اند، اما برخی مسئولین بلند پایه کشور در دوران مختلف که می‌بایست پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشند، وحدت شکنی و فرافکنی را سرلوحه روزگار خویش قرار داده‌اند. جای بسی تاسف است که ثمره خون شهیدان به دست افرادی قرار گرفته که مطامع خود را در پوشش مطالبات مردمی مطرح ساخته و نهادها و ساختارهای قانونی کشور را به زیر سئوال می‌برند. واضح است که هدف این قبیل افراد از طرح مسائل تفرقه‌انگیز، فرار از پاسخگویی در خصوص عملکرد خودشان می‌باشد.

همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند انتقاد از هیچ شخص و نهاد و عنوانی در جمهوری اسلامی ممنوع نیست، اما پیگیری اهداف ساختارشکنانه و به زیر سئوال بردن مشروعیت ارکان نظام نه انتقاد بلکه خیانتی نابخشودنی است.

فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب ایران ضمن محکوم کردن این حرکات مذبوحانه، آن را نتیجه عدم نظارت و پاسخگویی مسئولین اجرایی نسبت به عملکرد خود و تسامح و تساهل بیش از اندازه قوه قضائیه نسبت به برخورد با این اقوال و اعمال هنجارشکنانه می‌داند. عدم رسیدگی به عملکرد مدیران اجرایی در طول زمان مدیریت و پس از آن اشکالی آشکار در ساختار اجرایی کشور است که مسئولین اجرایی را به جای پاسخگو نمودن به عملکرد خود، در جایگاه مدعی نشانده و خسارات و آسیبهای وارد از سوی مدیران سابق و مدعیان امروز را جبران نشده باقی گذارده است.

این رویه در خصوص مدیران فعلی نیز جاری بوده و به جای مکلف ساختن آنان به پاسخگویی نسبت به وعده ها و عملکرد خود، آنان را در مقام مدعی و منتقد قرار داده است. امروز باید کسانی که علیرغم تذکرات پیاپی و هشدارهای فراوان، آب خوردن مردم را هم به مذاکره با آمریکا مرتبط کرده و با پذیرش تمام مسئولیتها، عنان تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور را به مذاکره با شیطان بزرگ منوط کرده بودند، توضیح دهند که تخریب صنعت هسته‌ای، چه دستاوردی برای اقتصاد کشور داشته است.

اگرچه شفاف سازی عملکرد قوه قضاییه مطالبه‌ای عمومی است، لیکن روسای جمهور سابق و فعلی می‌بایست در خصوص ناکارآمدی و فساد دولتهای‌شان پاسخگو باشند.

انتظار ملت مسلمان ایران از قوه قضائیه آن است که در تصمیمات قضائی خود تسریع نموده و به عنوان مدعی العموم نسبت به اجرای وظایف خود در برخورد با هنجارشکنی و قانون‌گریزی عمل نموده و در اولین زمان ممکن نسبت به اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم اقدام نماید.

قضاوت صحیح و سریع قوه قضائیه نسبت به مسائل مطرح در جامعه، مانع از تشویش اذهان عمومی و صدمه به اعتماد مردم گردیده و فرصت طرح شبهه و شایعه را از رسانه‌های معاند داخلی و خارجی و دشمنان اسلام و انقلاب خواهد گرفت.
والسلام علی من اتبع الهدی

فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب ایران