به گزارش الف به نقل از داد، محسن جلواتی در ابتدای جلسه ماهانه دیده بان شفافیت و عدالت به تعداد گزارش های دریافتی و همچنین اعضای داوطلب دیده بان اشاره کرد و گفت: در یک ماهه اخیر حدود ۱۱۰ گزارش مردمی به دست مان رسید که در حال حاضر جهت بررسی به کارگروه های مختلف دیده بان ارجاع شد.
وی با بیان اینکه ۱۲ نفر هم به اعضای داوطلب دیده بان افزوده شدند، تصریح کرد: ما در ماه گذشته جلسه ای با حضور دبیر کل بانک مرکزی و برخی از سپرده گذاران موسسه ثامن الحج داشتیم تا ادامه اقدامات انجام شده در زمینه بررسی اموال مالباختگان را دنبال کنیم.
قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه سخنانش گفت: هم اکنون بانک مرکزی در حال تصفیه بدهی سپرده گذاران بالای ۳۰۰ میلیون تومان می باشد که این کار از طریق فروش املاک تحت مالکیت این بانک صورت می پذیرد.
جلواتی به اقدامات دیده بان در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما در این جلسه فرم تعهدی را که بانک پارسیان برای تصفیه طلب سپرده گذارن در اختیارشان گذاشته بود را بررسی کردیم ؛ اشکالاتی بر آن وارد بود و قرار بر این شد تا این نواقص از طریق کارگروه حقوقی دیده بان بررسی و پیشنهادهای لازم جهت اصلاح ارائه گردد.
وی برخی از این نواقص را اینگونه بیان کرد: در این فرم عنوان شده بود در صورت دریافت بخشی از مبلغ طلب سپرده گذار وی دیگر هیچ ادعایی در قبال دریافت سایر طلب خود نخواهد داشت . این امر خود موجب می شد تا برخی سپرده گذاران از دریافت طلب خود با این شروط امتناع ورزند.
قائم مقام دیده بان دیگر اقدامات ما گذشته این موسسه را بررسی های نهایی پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین عنوان کرد و گفت: روند بررسی این پرونده به دلیل متفاوت بودن نقایص پرونده های موسسات وابسته به این موسسه قدری طول کشید که در حال حاضر کارگروه بانک در حال بررسی نهایی آن است که پس از تکمیل ، یا از این موسسه شکایت می کنیم و یا با رایزنی از طریق بانک مرکزی بررسی می کنیم تا چه تعاملاتی جهت احقاق حقوق سپرده گذاران انجام دهیم.
جلواتی اضافه کرد: مرد دیگر اقدامات دیده بان ارسال نامه به معاون اول رئیس جمهور با موضوع “حذف دوایر ارزش کالا در گمرک” بود که بازخورد آن دستور موکد دکتر جهانگیری به کرباسیان وزیر اقتصاد جهت پیگیری این مساله بود.
وی افزود: یکی از شرکتهای وابسته به شستا از طریق رانت به مبلغ ده میلیون تومان به شخصی واگذار شد که از حمایت یکی از مسئولان سابق وزارت بهداشت در دولت یازدهم بهره مند بود. خوشبختانه پس از پیگیری های دیده بان و با اقدامات به موقع معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محکوم کردن این شخص، این وزارتخانه توانست حکم تخلیه آن فرد را گرفته و وی را به پرداخت ۱۰ میلیارد تومان که ارزش واقعی مبلغ اجاره آن شرکت بود محکوم کند.
قائم مقام دیده بان آخرین موضوع را نیز پیگیری عدم پرداخت بدهی فرزند یکی از وزیران سابق دولت یازدهم نام برد و گفت: دختر یکی از وزیران دولت یازدهم بیش از ۸۰ میلیارد تومان به شرکت های دارویی تاپیکو بدهی داشت که از پرداخت آن امتناع می ورزید. اخیرا متوجه شدیم که این فرد علاوه بر این شرکت مبالغی دیگر نیز به شرکتهای دارویی وابسته به بانک ملی بدهکار است که میزان آن به ۴۷ میلیارد تومان می رسد.
جلواتی گفت: در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این موضوع حکم قضایی گرفته است و این فرد متخلف تا زمان تادیه بدهی های خود ممنوع خروج می باشد.
