به گزارش مهر، مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور و در بخش هزینه ای لایحه، سه بند الحقی دیگر از تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
مطابق بند الحاقی ۳ که به تصویب مجلس رسید «اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و روسا و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می شود. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و موسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود».
همچنین بر اساس بند الحاقی ۴ «دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی مجاز به دریافت سود از حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانکها نبوده و سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت صد درصد تخصیص‌یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود. دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حسابها خواهد بود».
در هایت و بر اساس بند الحاقی ۵ «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای انقلاب فرهنگی، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی و غیره که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تامین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود».
