به گزارش ایسنا، وی افزود: اینکه الان برای خرید تضمینی گندم هم اوراق داده می‌شود روش درستی نیست. وقتی قانون داریم چرا باید از چنین روش‌هایی استفاده شود؟
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایراد آقای دهقان آن است که کشور را نباید در بودجه‌های جاری به اوراق بند کنیم که حرف درستی است لذا این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی و ماده ۸ قانون برنامه ششم در اخطاری، مطرح کرد: در سال ۷۶ قانونی به تصویب رسید که نحوه انتشار اوراق و مدیریت بر آن مشخص شد. طبق این قانون اوراق مشارکت باید برای طرح‌های عمرانی انتفاعی سودده صادر شود یعنی اگر غیر از این موارد اوراق را منتشر کنیم خلاف قانون است. از طرف دیگر کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نظارت بر نحوه انتشار اوراق تشکیل شد تا مشخص شود که اوراق برای طرح‌های انتفاعی منتشر می‌شود یا خیر. این نشان از اهمیت این موضوع دارد.
وی افزود: از طرف دیگر طبق قانون برنامه، نباید نسبت بدهی دولت به درآمدهایش بیشتر شود اما طبق گزارش خزانه کشور در پایان سال ۹۵ بدهی دولت ۶۵۷ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان بوده که بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ بوده است.
دهقان افزود: بر اساس این آمار، نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ درصد است که این میزان بدهی نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. برآورد کارشناسان اقتصادی حکایت از آن دارد که این آمار در سال ۹۶ بدتر می‌شود.
وی تاکید کرد که بر اساس این موارد نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق منتشر شود. این وضعیت در کشور یونان رخ داد و به دلیل بالا رفتن این شاخص، اقتصاد کشور با مشکل مواجه شد.
به گزارش ایسنا، پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز که برای دفاع از بندی از لایحه بودجه پشت تریبون حاضر شده بود در ابتدا نسبت به صحبت‌های دهقان واکنش نشان داد و گفت: اطلاعات آقای دهقان صحیح نیست. به هیچ وجه بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت درست نیست.
وی تاکید کرد: زمانی که بانک‌ها اعلام می‌کردند طلب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارند سازمان حسابرسی در همان دوران یعنی سال ۹۵ طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی را تایید کرد لذا مواردی که توسط نمایندگان از پشت تریبون بیان می‌شود را جامعه اصالت می‌دهد و فکر می‌کنم که حاکمیت و دولت نمی‌توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند حال که این رقم درست نیست، سرجمع بدهی دولت، نهادها و شرکت‌های دولتی روی هم رفته ۲۷ درصد GDP است.
پورمحمدی همچنین گفت: ۱۵ گونه صکوک اسلامی وجود دارد که هر کدام یک هدف و جهتی را دنبال می‌کنند. آقای دهقان فقط به موضوع اوراق مشارکت اشاره کرده است حال اینکه ۱۴ نوع دیگر اوراق مالی و اسلامی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی بعد از صحبت‌های پورمحمدی گفت: با توجه به اینکه دو آمار مختلف در مجلس داده شده است آقای تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه بررسی‌هایی را انجام داده و گزارشی به مجلس ارائه دهد تا این موضوع برای مجلس روشن شود.
