به گزارش مهر، بایزید مردوخی در نخستین نشست از سلسله نشست های عدالت اجتماعی با موضوع اشتغال و عدالت اجتماعی که عصر امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: برای اینکه در زمینه اشتغال دستاوردی داشته باشیم یکی از راهکارهای مرسوم اجرای طرح های اشتغالزا است که همیشه رایج بوده اما متاسفانه چشممان را بر روی یک موضوع اساسی به نام آموزش و آموزش عالی بسته ایم.
مشاور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: توانمند سازی یکی از موضوعاتی است که این وزارتخانه برای آن تمرکز کرده است اما اگر قرار است به صورت بنیادین مشکل اشتغال را حل کنیم نیازمند ایجاد تغییرات و تحولات در دو سطح آموزش متوسطه و عالی هستیم.
این اقتصاددان ادامه داد: هر چند وزارت کار مسئول تنظیم بازار کار و متولی سیاست های اشتغال است اما مسئولیت اصلی ایجاد اشتغال برعهده وزارتخانه هایی است که به صورت مستقیم با تولید و تجارت در ارتباط هستند.
مردوخی گفت: اشتغال زمانی ایجاد می‌شود که در کشور سرمایه گذاری صورت گیرد. ما هر چند مسئله را مشخص کرده ایم اما راهکاری برای فائق آمدن به بحران بیکاری نداریم. یکی از مهمترین و اساسی ترین اقداماتی که باید انجام دهیم اصلاح ساختارهای دولتی و تسهیل فرایند مجوزهای کسب و کار است ضمن اینکه در کنار اعمال سیاست های حمایتی باید در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های اقتصادی تجدیدنظر کنیم.
مشاور اقصادی وزیر کار با تاکید بر اینکه اعمال سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاران یکی دیگر از موضوعات مهم در جهت توسعه اشتغال است، گفت: توسعه اشتغال با دو رویکرد ملی و منطقه ای باید در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه دولت بایدبه جای تمرکز در تصمیم گیری برای سیاست های اشتغال در تهران باید این تصمیم گیری را در سطح استانها تعمیم دهد و به استانهای سراسر کشور اختیار دهیم مبتنی بر مزیت های محلی خود طرح های منجر به اشتغال ارائه دهند.
مردوخی با اشاره به آمارهای ارائه شده مبنی بر نرخ تورخ تک رقمی و کاهش نرخ بیکاری گفت: این آمارها هر چند برای سیاستگذاران قابل قبول است اما برای جامعه قابل درک نیست. امروز کمتر خانواده ای وجود دارد که جوان بیکار در آن وجود نداشته باشد. بنابراین در این شرایط ارائه آمار از کاهش نرخ بیکاری برای جامعه قابل قبول نیست یاوقتی از نرخ تورم تک رقمی صحبت می شوداما مردم در کف جامعه با قیمت های بالای کالاهای اساسی مواجه می شوند نمی توانند این آمارها را بپذیرند. بنابراین هر چند این آمارهای اقتصادی مبتنی بر استانداردهای جهانی است اما نباید متکی بر آنها باشیم.
